(وكذا) حكم (حلب) محرم (لبن صيد) ، فيحرم عليه أكله؛ لأنه كجزئه، (وإن نقل) محرم (بيض صيد) سليما، (ففسد) بنقله، ولو كان باض على فراشه، أو متاعه، ونقله برفق، ضمنه بقيمته مكانه لتلفه بسببه، (أو أتلف) محرم بيض صيد (غير مذر، و) غير (ما به فرخ ميت) ، ضمنه بقيمته مكانه؛ لإتلافه إياه، فإن كان البيض مذرا، وفيه فرخ ميت، فلا ضمان فيه؛ لأنه لا قيمة له، (إلا) ما كان من (بيض نعام) ، فيضمنه، (لأن لقشره قيمة) ، فيضمنه بها، وإن فسد ما فيه (أو حلب) محرم (صيدا) صاده في إحرامه، ولو بعد حله، أو حلال ما صاده بالحرم، ولو بعد إخراجه إلى الحل، (ضمنه) ، أي: الحليب، (بقيمته) نصا (مكانه) ، أي: الإتلاف، وأما البيض، فلقول ابن عباس: في بيض النعام قيمته.
ولأنه لا مثل له، فوجبت فيه القيمة، وحديث ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا:
في «بيض النعام ثمنه» المراد: قيمته، وأما اللبن، فلأنه لا مثل له من بهيمة الأنعام، فكان فيه قيمته يفعل بها كجزاء صيد؛ لأنه لا مثل له.
وإن كسر بيضه، فخرج منها فرخ، وعاش، فلا شيء فيه؛ لأنه لا يتلف شيئا.
(ولا يملك محرم صيدا ابتداء) ، أي، ملكا متجددا (بغير إرث) ، فلا يملكه بشراء ولا هبة ونحوهما، ولو بوكيله، أو بنصب أحبولة قبل إحرامه، فوقع فيها، وهو محرم، لخبر الصعب بن جثامة السابق، ولأن الصيد ليس محلا لتملك المحرم؛ لتحريمه عليه كالخمر، ويملكه بالإرث؛ لأنه أقوى من غيره، ولا فعل منه فيه، بدليل أنه يدخل في ملك الصبي والمجنون، ويملك به الكافر العبد المسلم، فجرى مجرى الاستدامة.
(ويتجه) : عدم دخول صيد في ملك المحرم ابتداء (حتى ما) ، أي: صيدا وجد (بيد مكاتب) حين (عجز) عن أداء ما عليه من مال كتابة، وعاد رقيقا، فلا يدخل ما بيده من الصيد في ملك سيده، (واحتمل: و) حتى ما بيد (زوجة) من صيد قبضته مهرا، ثم (بانت قبل دخول) ، فتنصف صداقها بسبب ذلك، فلا يدخل نصف صيد في ملك المحرم، كذا قال، وفيه نظر؛ لأن ما بيد المكاتب لم يدخل في ملكه ابتداء، بل دخل تبعا، فهو في الإرث أشبه؛ إذ لا صنع له فيه، وكذلك لو أصدق زوجته صيدا، وهو حلال، ثم بانت منه قبل دخول وهو محرم، عاد نصفه إليه قهرا، كما يأتي في الفصل الخامس من كتاب الصداق، فإنهم قالوا هناك، له إمساكه - أي: بيده الحكمية.
إذا تقرر هذا؛ (فلا يسترد) محرم صيدا
(مبيعا) منه زمن حله (بخيار) مجلس أو شرط، (أو) ، أي: ولا يسترده (بعيب) ، ولا إقالة ولا غيرها، (ولمشتر رده) ، أي: الصيد، على بائع محرم بعيب أو خيار؛ لوجود السبب المقتضي للرد، (ولا يدخل) في (ملك محرم إذا) ، أي: في حال إحرامه لعدم أهليته للتملك، ويملك إذا حل، كعصير تخمر، ثم انقلب خلا.
(ويتجه) ب (احتمال) قوي: (ولكل حلال تملكه) بعد رده على المحرم، إذ ليس له إمساكه حينئذ، وحيث وجب عليه تركه؛ صار في حكم المباح، فمن أمسكه كان أحق به وإن بقي حتى حل من إحرامه؛ فليس لأحد أخذه؛ لعوده إلى ملكه بمجرد إحلاله، وهو متجه.
(فمن قبضه) ، أي: الصيد، وهو محرم، (بنحو هبة أو رهن، أو شراء؛ لزمه رده) إلى من أقبضه إياه، لفساد العقد، (وعليه) ، أي: قابض الصيد (إن تلف قبل رد الجزاء) لمساكين الحرم (مع قيمته) لمالكه (في هبة وشراء) ؛ لوجود مقتضى الضمانين، (و) أما (في الرهن) ؛ فليس عليه إلا (الجزاء، فقط) لمساكين الحرم؛ لما سبق، ولا يضمنه لمالكه؛ لأن صحيح الرهن لا ضمان فيه، ففاسده كذلك، (كما لو أرسله) ، أي: الرهن، فتلف، فليس عليه إلا الجزاء، (ما لم يتعد) مرتهن عليه، فيتلف الرهن، فيضمن قيمته مع جزائه أيضا.