وإن انفلتت، لم يضمن ما أتلفته، (أو أشار) محرم، (أو دل مريد صيده، ولم يره) الصائد قبل دلالة المحرم، ولا ضمان على داله، ولا مشير بعد أن رآه من يريد صيده؛ لأنه لم يكن سببا في تلفه.
(ويتجه: أو ضحك) محرم (وقصدها) ، أي: دلالة مريد الصيد، تنزيلا للضحك منزلة الإشارة، وهو متجه، ولا يعارضه ما في " الإقناع " وغيره: من أنه إذا حصل من المحرم عند رؤية الصيد ضحك، أو استشراف نفس ففطن له الحلال؛ فلا تحريم ولا ضمان، إذ حصول ذلك منه اتفاقا من غير قصد دلالة، فلا يكون مفرطا.
(أو أعانه) ، أي: أعان المحرم من يريد صيدا، (ولو) كانت إعانته (بمناولة أو إعارة آلة صيد) ، كرمح وسكين (لصيد) ، سواء كان مع الصائد ما يقتله به، أو لا، (حرم، وعليه الجزاء) ؛ لأنه وسيلة إلى المحرم، وللوسائل حكم المقاصد؛ لحديث «أبي قتادة، لما صاد الحمار الوحشي، وأصحابه محرمون؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل أشار إليه أحد منكم، أو أمره بشيء؟ قالوا: لا» .
وفيه: أبصروا حمارا وحشيا، فلم يأذنوني، وأحبوا أني لو أبصرته، فالتفت فأبصرته، ثم ركبت، ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح، قالوا: لا والله لا نعينك عليه.
وفيه: إذ أبصرت أصحابي يتراءون شيئا، فنظرت، فإذا حمار وحشي.
وفيه: فبينما أنا مع أصحابي، فضحك بعضهم إلى بعض إذ نظرت، فإذا بحمار وحشي، فحملت عليه، فاستعنتهم، فأبوا أن يعينوني " متفق
عليه.
(إلا أن يقتله) ، أي: الصيد (محرم) ، ويكون الدال ونحوه محرما، فجزاؤه (بينهما) ، أي: القاتل والدال ونحوه، لاشتراكهما في التحريم، فكذا في الجزاء، و (لا) حرمة (إن دل) محرم حلالا (على طيب ولباس) ؛ لعدم ضمانهما بالسبب، ولأنه لا يتعلق بهما حكم يختص بالدال عليهما، بخلاف الدلالة على الصيد، فإنه يتعلق بها حكم مختص بالدال، وهو: تحريم الأكل منه، ووجوب الجزاء إذا كان من دله المحرم حلالا، (أو) ، أي: ولا حرمة، ولا جزاء إن (ناوله) ، أي: ناوله، أي: ناول المحرم حلالا (ونحوه) ، أي: نحو المناولة، بأن أعاره (الآلة) المعدة للصيد (لا ل) أجل (صيد، فصاد) الحلال (بها) ؛ لعدم قصده بالمناولة ونحوها ذلك، (أو) ، أي: ولا حرمة، ولا جزاء إن (دل حلال محرما على صيد) بغير الحرم؛ لأن صيد الحلال حلال، فدلالته أولى.
(ويتجه: ويحرم) أن يدل حلال محرما على صيد، (خلافا له) ، أي: لصاحب " الإقناع " كذا قال، ولعل هذا وقع سهوا من المصنف إذ عبارة " الإقناع " كعبارته، وكلام الأصحاب موافق " للإقناع في إباحة دلالة الحلال محرما على الصيد، (ويضمنه محرم وحده) أي: دون الحلال الدال ونحوه، (كشريك سبع) ، أي: كما لو اشترك في قتل الصيد محرم وسبع في الحل، فالجزاء على المحرم وحده؛ لأنه اجتمع موجب ومسقط، فغلب الإيجاب، كما لو قتل صيدا بعضه في الحرم، (إلا) أن يكون الصيد (بحرم، فيشتركان)
أي: الحلال والمحرم في الجزاء كالحرمين؛ لتحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم.
(ولو جرحه) ، أي: الصيد (نحو حلال) كسبع، (ثم قتله محرم، فعليه جزاؤه مجروحا) اعتبارا بحال جنايته عليه؛ لأنه وقت الضمان، (وعكسه) بأن جرحه محرم، ثم قتله حلال؛ فعلى المحرم (أرش جرحه) فقط؛ لأنه لم يوجد منه سوى الجرح، ولو كان جرحهما في حالة واحدة، أو جرحه أحدهما بعد الآخر، ومات منهما؛ فالجزاء كله على المحرم، تغليبا للوجوب، وإن جرحه محرم، ثم قتله محرم، فعلى الأول أرش جرحه، وعلى الثاني تتمة الجزاء.