(ويباح لمتطهر تنشيف) لحديث سلمان «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثم قلب جبة كانت عليه فمسح بها وجهه» رواه ابن ماجه والطبراني في المعجم الصغير ". وتركه له - صلى الله عليه وسلم - في حديث ميمونة لما أتته بالمنديل بعد أن اغتسل " لا يدل على الكراهة، لأنه قد يترك المباح مع أن هذه قضية في عين يحتمل أنه ترك المنديل لأمر يختص بها.
(و) يباح له (معين) ، لحديث «المغيرة بن شعبة أنه أفرغ على النبي - صلى الله عليه وسلم - من وضوئه» رواه مسلم. (وتركهما) - أي: التنشيف والمعين - (أفضل) ، لما في ذلك من الرغبة في العبادة. (وكره نفض ماء) يديه لخبر أبي هريرة: «إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم، فإنها مراوح الشيطان» رواه المعمري وغيره من رواية البحتري بن عبيد، وهو متروك. ولا يكره نفض الماء بيديه عن بدنه لحديث ميمونة. (وقد يجب معين) لمتوضئ (ولو بأجرة مثل في حق نحو أقطع) وزمن ومريض عاجز عن فعل ذلك بنفسه، (فإن لم يجد مريد)
صلاة (إلا من ييممه لزمه ذلك) ولو بأجرة مثل، (فإن لم يجد) من يوضئه ولا من ييممه، وعجز عن فعلهما بنفسه (صلى على حسب حاله) ولا إعادة عليه، وإن تبرع أحد بتطهيره لزمه ذلك (ويتجه وجوب تنشيف لمتيمم) عن جبيرة ببعض أعضاء وضوئه إن خاف خروج الوقت فيلزمه التنشيف، (لضيق وقت) صلاة استدراكا للوقت، وهو متجه. (وسن كون معين عن يساره) - أي: المتوضئ - ليسهل تناول الماء عند الصب، (كإناء وضوء ضيق الرأس) فيجعله عن يساره ليصب منه به على يمينه. (وإلا) يكن الإناء ضيق الرأس بل كان واسعا، فيجعله (عن يمينه) ليغترف منه بها.
(ومن) (وضئ أو غسل أو يمم) - ببناء الثلاث للمفعول - (بإذنه) أي: المفعول به، (مطلقا) أي: لعذر أو غيره، (ونواه) (؛ صح) وضوءه أو غسله أو تيممه، مسلما كان الفاعل أو كافرا، لوجود النية ولوجود الغسل المأمور به، و (لا) يصح وضوءه أو غسله أو تيممه (إن أكره فاعل) - أي: موضئ - أو غاسل أو ميمم لغيره بغير حق، أما لو أكره بحق، كما لو أكره قنه فيصح. وكذا لو أكره صاب للماء. وقواعد المذهب تقتضي الصحة إذا أكره الصاب، لأن الصب ليس بركن ولا شرط، فيشبه الاغتراف بإناء محرم. (أو) أكره (مفعول) - أي: متوضئ - على الوضوء أو غيره من العبادات، كغسل وصلاة وصيام وزكاة وحج، وفعل ذلك المكره على فعله (لداعي الإكراه) فلا تصح عبادته، لعدم وجود النية المعتبرة شرعا، (لا) إن فعل ذلك (لداعي الشرع) بأن نوى به التقرب لله تعالى فتصح لوجود النية المعتبرة.