(الرابع: تعمد لبس) ذكر (المخيط مطلقا) قل أو كثر في بدنه أو بعضه مما عمل على قدره، (ولو) كان الملبوس (عمامة أو قفازين) : تثنية قفاز كتفاح، وهما (يعملان لليدين) كما يعمل لأجل (البزاة، أو) كان المخيط (خفين) لأنهما منه (إلا أن لا يجد) المحرم (إزارا
فيلبس سراويل أو) لا يجد (نعلين فيلبس نحو خفين كران) ، وسرموزة؛ لحديث ابن عمر مرفوعا: «سئل ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه زعفران ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» متفق عليه.
ولا فرق بين قليل اللبس وغيره قال القاضي وغيره: ولو غير معتاد كجورب في كف، وخف في رأس.
(وحرم قطعهما) ، أي: الخفين؛ لحديث ابن عباس: " سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات، يقول: «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم» متفق عليه، رواه الأثبات، وليس فيه بعرفات ولم يذكرها إلا شعبة، وتابعه ابن عيينة عن عمر ولمسلم عن جابر مرفوعا مثله، وليس فيه " يخطب بعرفات " ولم يذكر في الحديثين قطع الخفين، قال علي: قطع الخفين فساد، ولأن قطعهما لا يخرجهما عن حالة الحظر؛ إذ لبس المقطوع كلبس الصحيح مع القدرة، وفيه إتلاف مالية الخف، وأجيب عن حديث ابن عمر بأن زيادة القطع اختلف فيها، فإن صحت فهي بالمدينة؛ لرواية أحمد عنه: " سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على هذا المنبر. فذكره، وخبر ابن عباس بعرفات، فلو كان القطع واجبا لبينه للجمع العظيم الذي لم يحضر أكثرهم ذلك بالمدينة، وقول المخالف -: المطلق يقضي على المقيد - محله: إذا لم يكن تأويله، وعن قوله: حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ بأن خبر ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم هو جواز اللبس بلا قطع، وهو أولى من دعوى النسخ، وبهذا يجاب عن قول الخطابي: العجب من أحمد
في هذا، أي: قوله بعدم القطع فإنه لا يخالف سنة تبلغه، وفيه شيء، فإنه قد يخالف لمعارض راجح، كما هو عادة المتبحرين في العلم الذين أيدهم الله بمعونته في جمعهم بين الأخبار، (حتى يجد إزارا ونعلين ولا فدية) لظاهر الخبر، وإن شق إزاره وشد كل نصف على ساق، فكسراويل، وإن وجد نعلا لا يمكنه لبسها فلبس الخف، فدى نصا، قال في " الإنصاف ": هذا المذهب، (وعنه) ، أي: الإمام أحمد، (بقطعهما) ، أي: الخفين ونحوهما (حتى يكونا أسفل من الكعبين وجوزه) ، أي: القطع، (جمع) ، منهم: أبو الخطاب والقاضي وابن عقيل، (عملا بالحديث الصحيح) ، أي: حديث ابن عمر، وتقدم، وخروجا من الخلاف وأخذوا بالاحتياط، والأول المذهب.
(ويتجه: صحته) ، أي: القول بقطع الخفين (إن لم تنقص قيمته) ، أي: المقطوع بالقطع؛ إذ العلة فيه إفساده بالإتلاف، وحيث لم تنقص قيمته فلا ضرر فيه، ولا إتلاف وهو متجه لولا قوة المعارض.
(وإن لبس مقطوعا) من خف ونحوه (دون الكعبين مع وجود نعل، حرم) كلبس الصحيح؛ لأن قطعه كذلك لا يخرجه عن كونه مخيطا، (وفدى) للبسه كذلك، (وتباح) للمحرم (نعل) لمفهوم ما سبق، وهي الحذاء، وهي مؤنثة، وتطلق على التاسومة.
(ولو كانت النعل بعقب وقيد، وهو: السير المعترض على الزمام) للعمومات، (ولا يعقد) المحرم (عليه رداء، أو) ، أي: ولا (منطقة