صنيعه (في المنتهى ") أنه إن كان أحرم بالعمرة، وطاف وسعى لها، ثم أدخل الحج عليها لسوقه الهدي، فعليه دم التمتع، وليس بقارن، والمعتمد: أنه قارن، وتقدمت الإشارة إليه.
[فصل من أحرم وأطلق بأن لم يعين نسكا]
(فصل) (ومن أحرم وأطلق، بأن لم يعين نسكا، صح) إحرامه، (وفاقا) ، نص عليه كإحرامه بمثل ما أحرم فلان، (وصرفه) ، أي: الإحرام (لما شاء) من الأنساك (بنيته) لا بلفظه، لأن له أن يبتدئ الإحرام بأيها شاء، فكان له صرف المطلق إلى ذلك، (وما عمل) من أحرم مطلقا (قبل) صرفه، (فلغو) لا يعتد به، (و) إن أحرم (بما) أحرم فلان (أو) أحرم (بمثل ما أحرم) به (فلان، وعلم) ما أحرم به فلان قبل إحرامه أو بعده، (انعقد) إحرامه (بمثله) ، لحديث جابر: «أن عليا قدم من اليمن، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: بم أهللت؟ فقال: بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فاهد وامكث حراما» وعن أبي موسى نحوه، متفق عليهما.
(فإن تبين إطلاقه) ، أي: إحرام فلان، بأن كان أحرم وأطلق، (فللثاني) الذي أحرم بمثله (صرفه) ، أي: الإحرام (لما شاء) من الأنساك، و (لا) يتعين صرفه (لما يصرفه) إليه الأول (أو) ، أي: ولا إلى ما كان (صرفه) إليه (فلان) بعد إحرامه مطلقا، ويعمل الثاني بقول الأول، لا بما وقع في نفسه، (وإن جهل) من أحرم بما أحرم فلان صفة (إحرامه) ، أي: فلان، (سن) للثاني (صرفه عمرة) ، لصحة فسخ الإفراد والقران إليها، (ولو
شك) الذي أحرم فلان بمثله، (هل أحرم الأول، فكما لو لم يحرم) الأول، لأن الأصل عدم، (فينعقد) إحرامه (مطلقا، فيصرفه لما شاء) من الأنساك.
(ويتجه: لو تبين) للثاني (الحال) ، أي: حال الأول من إطلاق أو تعيين (بعد) جهله بحاله، (ف) حكمه (من أحرم بنسك ونسيه) ، على ما يأتي قريبا.
(و) يتجه: (أنه لو أحرم كإحرام اثنين، واتفق نسكهما) ، أي: الاثنين، (فهو كواحد منهما) ، إذ لا فرق بينهما، (وإلا) يتفق نسكهما، فمن أحرم بإحرامهما أو بمثل إحرامهما، (ف) هو (قارن) ، لأن القران صفة حجه - صلى الله عليه وسلم - وهو متجه.
(ولو كان إحرام الأول فاسدا) بأن وطئ فيه، (انعقد) إحرام (الثاني بمثله) من الأنساك (صحيحا) ، ويأتي به على الوجه المشروع.
(ويصح) وينعقد إحرام قائل: (أحرمت يوما، أو) : أحرمت (بنصف نسك ونحوهما) ، كأحرمت نصف يوم، أو بثلث نسك، (فلا يتبعض) ، لأنه إذا أحرم زمنا لم يصر حلالا فيما بعده حتى يؤدي نسكه، (كطلاق) امرأته نصف طلقة، فتطلق طلقة كاملة إذ الطلاق لا يتبعض.
(ولا) يصح إحرام قائل: (إن أحرم زيد) مثلا
(فأنا محرم) ، لعدم جزمه بتعليقه إحرامه، وكذا: إن كان زيد محرما، فقد أحرمت، فلم يكن محرما، لعدم جزمه، وهذا مكرر مع قوله في الباب السابق: وشرط تنجيز إحرام، فلا ينعقد معلقا ك: إن أحرم زيد أو قدم، فأنا محرم.
(ومن أحرم بحجتين) انعقد بإحداهما، (أو) أحرم (بعمرتين انعقد بإحداهما، ولغت الأخرى) ، لأن الزمن لا يصلح لهما مجتمعتين، فصح بواحدة منهما، كتفريق الصفقة، ولا ينعقد بهما كبقية أفعالهما، وكنذرهما في عام واحد يجب عليه إحداهما في ذلك العام، لأن الوقت لا يصلح لهما، ولا يلزمه قضاء اللاغية، وكنية صومين في يوم.
(و) من أحرم (بنسك) تمتع، أو إفراد أو قران، أو أحرم بنذر (ونسيه) ، أي: ما أحرم به، أو نسي ما نذره (قبل طواف، صرفه لعمرة ندبا) ، لأنها اليقين، (ويجوز) صرف إحرامه (لغيرها) ، أي: العمرة، لعدم تحقق المانع، فإن صرفه.