(و) السادس: (أن ينوي التمتع في ابتدائها) ، أي: العمرة، (أو) في (أثنائها) ، لظاهر الآية، وحصول الترفه، هذا قول القاضي، وهو الصحيح، إذ لا يقال متمتع لمحرم قبل فراغه، إلا إذا كان عازما على ذلك، ناويا له، خلافا للموفق، (فلا تكفي نية العمرة فقط) ، بل لا بد من ملاحظة الحج، ولا يعتبر لوجوب دم تمتع أو قران (وقوع النسكين) ، أي: الحج والعمرة، عن شخص واحد، (فلو اعتمر لنفسه وحج عن غيره) ، فعليه دم، (أو عكسه) بأن
اعتمر عن غيره، وحج لنفسه، فعليه دم، (أو فعل ذلك عن اثنين) بأن اعتمر عن واحد وحج عن آخر (بلا إذن) منهما، (فعليه دم تمتع) من ماله، لظاهر الآية إن لم يرجع إلى الميقات، فيحرم منه، لأنه بسبب مخالفته.
(ويتجه: وإلا) يحرم متمتعا من عند نفسه، (فعليهما) الدم (نصفين إن تمتع بإذنهما) ، لأنه فعل ما أذنا له فيه، وإن أذن أحدهما وحده، فعليه النصف، والباقي على النائب، ذكره في " الشرح " ويتجه أيضا: (وكذا صوم) وجب على نائب أحرم متمتعا فإن كان مأذونا له في التمتع، فعلى مستنيبه وإن كان بلا إذن؛ فعليه.
هذا إن كان نائبا عن واحد، وإن كان نائبا عن اثنين فأحرم متمتعا بلا إذنهما، فعليه أن يصوم العشرة أيام، (و) إن كان بإذنهما (احتمل) أنه (يصوم نائب الثلاثة، وهما) ، أي: الآذنان (السبعة) ، ويجبر الكسر، فيصوم كل واحد أربعة أيام، لأن اليوم لا يتبعض في الصيام، (أو) احتمل أن يصوما (العشرة) ، كل واحد منهما خمسة أيام، لوجوب ذلك بسببهما، وهو متجه.
(ولا) تعتبر
(هذه الشروط) جميعها (في كونه) يسمى (متمتعا) ، فإن المتعة تصح من المكي وغيره، مع أنه لا دم على المكي، (ويلزم الدم) ، أي: دم التمتع والقران، (بطلوع فجر يوم النحر) لقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] ، أي: فليهد، وحمله على أفعاله أولى من حمله على إحرامه، كقوله: «الحج عرفة» ويوم النحر يوم الحج الأكبر، (ويأتي وقت ذبحه) في باب الهدي والأضاحي.
(ولا يسقط دم تمتع وقران بفساد نسكهما) ، لأن ما وجب الإتيان به في الصحيح وجب في الفاسد، كالطواف وغيره، (أو) ، أي: ولا يسقط دمهما (بفواته) ، أي: الحج، كما لو فسد، (وإذا قضى
القارن قارنا، لزمه دمان، دم لقرانه الأول، ودم ل) قران (ثان وإن قضى) القارن (مفردا، لم يلزمه شيء) ، لقرانه الأول، ولأنه أتى بنسك أفضل من نسكه، (وجزم جمع) بأنه (يلزمه دم لقرانه الأول) ، لأن القضاء الأداء، وهذا مرجوح، والمذهب: لا دم لواحد منهما، (فإذا فرغ) من قضى مفردا من الحج، (أحرم بعمرة من أبعد ميقاتيه) اللذين أحرم في أحدهما بالقران، وفي الآخر بالحج، كمن فسد حجه ثم قضاه، يحرم من أبعد الميقاتين، (وإلا) يحرم بالعمرة من أبعد الميقاتين، (ف) يلزمه (دم) ، لتركه واجبا، (وإن قضى) القارن (متمتعا، أحرم به) ، أي: الحج، (من الأبعد) من الميقاتين (إذا فرغ منها) ، أي: العمرة، لأنه إن كان الأبعد الأول فالقضاء يحكيه، لأن الحرمات قصاص، وإن كان الثاني، فقد وجب عليه الإحرام بحلول فيه، لوجوب القضاء على الفور، ولا دم عليه في واحد منهما، أما الأول، فلأنه انتقل إلى صفة أعلى ولا للقضاء، لأنه لا ترفه فيه بترك السفر، إذ يلزمه بعد فراغ العمرة أن يحرم بالحج من أبعد الميقاتين اللذين أحرم من أحدهما قارنا، ومن آخر بالعمرة.