(ومن أحرم به) ، أي: الحج، (ثم أدخلها) ، أي: العمرة (عليه، لم يصح إحرامه بها) ، أي: العمرة، لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة، بخلاف ما سبق، فلا يصير قارنا.
(ويجب على متمتع دم) إجماعا لقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] ، (و) يجب على (قارن دم) ، لأنه ترفه بسقوط أحد السفرين كالمتمتع، وهو دم (نسك لا) دم (جبران) ، إذ لا نقص في التمتع يجبر به، (بشرط أن لا يكونا) ، أي: المتمتع والقارن (من حاضري المسجد الحرام) لقوله تعالى {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196] (وهم) ، أي: حاضروا المسجد الحرام: (أهل الحرم، ومن هو منه دون مسافة قصر) ، لأن حاضر الشيء من حل فيه، أو قرب منه، أو جاوره، بدليل رخص السفر، فإن كان له منزلان قريب وبعيد،
فلا دم، (فلو استوطن أفقي) ليس من أهل الحرم (مكة، أو ما قاربها، فحاضر) لا دم عليه، لدخوله في العموم، (أو كان بعض أهله بمكة) ، أو قربها، (والبعض الآخر عنها) ، أي: مكة، بمنزله (فوق مسافة قصر) ، فلا دم عليه.
(ولو أحرم من المنزل الأبعد، أو كانت إقامته أو إقامة ماله به) ، أي: البعيد، (أكثر) ، لم يلزمه دم تمتع، لأن بعض أهله (من حاضري المسجد الحرام) ، فلم يوجد الشرط.
(ومن دخلها) ، أي: مكة، من غير أهلها متمتعا أو قارنا، (ولو ناويا لإقامة) بها، فعليه دم، (أو) كان الداخل (مكيا استوطن بلدا بعيدا) مسافة قصر فأكثر عن الحرم، ثم عاد إليها (متمتعا أو قارنا، لزمه دم) ، ولو نوى الإقامة بها، لأنه حال أداء نسكه لم يكن مقيما.
(وشرط في) وجوب دم (متمتع وحده) ، أي: دون القارن، زيادة عما تقدم (ستة) شروط: (أحدها: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج) ، والاعتبار بالشهر الذي أحرم بها فيه، لا بالذي حل منها فيه، (فمن أحرم برمضان، وفعل العمرة بشوال، فلا يكون متمتعا، ولا دم عليه) : لأن الإحرام نسك يعتبر للعمرة لا من أعمالها، فاعتبر في أشهر الحج كالطواف.
(والثاني أن يحج من عامه) ، فلو اعتمر في أشهر الحج، وحج من عام آخر، فليس بمتمتع، للآية، لأنها تقتضي الموالاة بينهما، ولأنهم إذا أجمعوا على أن من اعتمر في غير أشهر الحج، ثم حج من عامه فليس بمتمتع، فهذا أولى، لأنه أكثر تباعدا.
(و) الثالث: (أن لا يسافر بينهما) ، أي: العمرة والحج (مسافة قصر، فإن سافر) بينهما المسافة (فأحرم بحج، فلا دم) نصا، لما روي عن عمر: إذا اعتمر في أشهر الحج، ثم أقام، فهو
متمتع، فإن خرج ورجع فليس بمتمتع.
وعن ابن عمر نحوه، ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه، لزمه الإحرام منه، فإن كان بعيدا فقد أنشأ سفرا بعيدا لحجه، فلم يترفه بترك أحد السفرين، فلم يلزمه دم.
(و) الرابع: (أن يحل منها) ، أي: العمرة، (قبل إحرامه به) ، أي: الحج، (وألا) يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج بأن أدخله عليها كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، (صار قارنا) ، فيلزمه دم القران (بشرطه) ، وهو أن لا يدخل الحج على العمرة بعد سعيها، لكونه ساق الهدي، فإن كان كذلك فهو متمتع، هذا مقتضى كلامه في شرح المنتهى وفي الإنصاف يصير قارنا، وتبعه في الإقناع " وهو المذهب
(و) الخامس: (أن يحرم بها) ، أي: العمرة، (من ميقات) بلده، (أو مسافة قصر فأكثر من مكة) ، فإن أحرم بها من دونها، فلا دم عليه، لأنه في حكم حاضري المسجد الحرام، (وإلا، بأن) جاوز الميقات بلا إحرام في حال يجب فيها الإحرام، (لزمه دم، لمجاوزة ميقات) ممن هو من أهل الوجوب بلا إحرام، (وكلام الإقناع هنا غير محرر) كما هو ظاهر لمن تأمله.