[فصل تخيير المحرم بين ثلاثة أشياء]
(فصل) (ويخير مريد إحرام بين) ثلاثة أشياء: (تمتع، وهو أفضل) نصا، قال: لأنه آخر ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال إسحاق بن إبراهيم: كان اختيار أبي عبد الله الدخول بعمرة، وفي الصحيحين «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه، لسوقه الهدي، وتأسف بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولأحللت معكم» ولا ينقل أصحابه إلا إلى الأفضل، ولا يتأسف إلا عليه، لا يقال: أمرهم بالفسخ، ليس لفضل التمتع، وأنما هو لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهر الحج، لأنهم لم يعتقدوه، ثم لو كان كذلك لم يخص به من لم يسق الهدي، لأنهم سواء في الاعتقاد، ثم لو كان كذلك لم يتأسف هو، لأنه يعتقد جواز العمرة في أشهر الحج، وجعل العلة فيه سوق الهدي، ولما في التمتع من اليسر والسهولة مع كمال أفعال النسكين.
(فإفراد) ، لأن فيه كمال أفعال النسكين.
(فقران) ، واختلف في حجته - صلى الله عليه وسلم - لكن قال أحمد: لا أشك أنه كان قارنا، والمتعة أحب إلي.
(فالتمتع: أن يحرم بعمرة في أشهر الحج) ، نص عليه، وروي معناه بإسناد جيد عن جابر، ولأنه لو لم يحرم بها في أشهر الحج لم يجمع بين النسكين فيه، ولم يكن متمتعا، ويفرغ منها، قاله في " المستوعب " (ثم) يحرم (به) ، أي: الحج في عامه (من أين شاء) ، أي: مكة أو قربها أو بعيد منها، (بعد فراغه منها) ، أي: العمرة، فلو كان أحرم بها قبل أشهر الحج لم يكن متمتعا ولو أتم أفعالها في أشهره، وإن أدخل الحج على العمرة صار قارنا.
(والإفراد: أن يحرم) ابتداء (بحج ثم) يحرم (بعمرة بعد فراغه منه) ، أي: الحج، فإذا فرغ منه، اعتمر عمرة الإسلام.
(والقران: أن يحرم بهما) أي: بالحج والعمرة (معا، أو يحرم بها) ، أي: العمرة، ابتداء (ثم يدخله) ، أي: الحج، (عليها) ، أي: العمرة، ويصح لما في الصحيحين " أن ابن عمر فعله، وقال: هكذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ويكون إدخال الحج عليها (قبل شروع في طوافها) ، أي: العمرة، فلا يصح بعد الشروع فيه لمن لا هدي معه، كما لو أدخله عليها بعد سعيها، وسواء كان في أشهر الحج أو لا
(ويصح) إدخال حج على عمرة (ممن معه هدي، ولو بعد سعيها) ، بل يلزمه كما يأتي لأنه مضطر إليه لقوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196] ، (ويصير قارنا) على المذهب، جزم به في " المبدع و " الشرح " وشرح المنتهى " هنا، وهو مقتضى كلامه في " الإنصاف "، وقال في " الفروع " وشرح المنتهى ": في موضع آخر لا يصير قارنا (ولو)
كان إدخال الحج على العمرة (بغير أشهر الحج) ، لصحة الإحرام به قبلها، كما تقدم.
(وتندرج أفعال عمرة قارن بحج) ، فيكفيه طواف وسعي لهما، قال في " الإقناع وشرحه ": ويسقط ترتيب العمرة، ويصير الترتيب للحج، كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر، فوطؤه قبل طواف القدوم لا يفسد عمرته، أي: إذا وطئ وطئا لا يفسد الحج، مثل إن وطئ بعد التحلل الأول، وكان لم يدخل مكة قبل ذلك، أو دخلها ولم يطف لقدومه، فإنه لا يفسد حجه، وإذا لم يفسد حجه لم تفسد عمرته، لقول عائشة: " وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا " متفق عليه