[فرع حكم إحرام بحج أوعمرة قبل ميقات]
(فرع) (كره إحرام) بحج أو عمرة أو بهما (قبل ميقات) مكاني، وينعقد، وإنما كره لما فيه من المشقة كوصال الصوم، ولعدم الأمن من المحظور، لما روى سعيد عن الحسن: " أن عمران بن حصين أحرم
من مصره، فبلغ ذلك عمر، فغضب، وقال: يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحرم من مصره " وقال: " إن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان، فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه " ولحديث أبي يعلى الموصلي عن أبي أيوب مرفوعا: «ويستمتع أحدكم بحله ما استطاع، فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه» .
(وكره) إحرام (بحج قبل أشهره) قال في الشرح ": بغير خلاف علمناه، (وينعقد) إحرام الحج بحج في غير أشهره لقوله تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} [البقرة: 189] وكلها مواقيت للناس، فكذا الحج، وكالميقات المكاني، وقوله: {الحج أشهر} [البقرة: 197] أي: معظمه فيها كحديث: «الحج عرفة» .
(وهي) ، أي: أشهر الحج: (شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة) ، وكانت أشهر الحج كذلك، لأنها الأمد الذي يصل فيه الحاج من أقصى البلاد، (ويوم النحر منها، وهو يوم الحج الأكبر) ، لحديث ابن عمر مرفوعا: «يوم النحر يوم الحج الأكبر» رواه البخاري.
وقال تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج} [البقرة: 197] ، أي: في أكثرهن، وإنما فات الحج بفجر يوم النحر لفوات الوقوف لا بخروج وقت الحج، ثم الجمع يقع على اثنين وبعض آخر، والعرب تغلب التأنيث في العدد خاصة لسبق الليالي، فتقول: سرنا عشرا.
(وميقات العمرة) الزماني (جميع العام) ، لعدم المخصص لها بوقت دون آخر، (ويأتي) لذلك مزيد إيضاح.
ولا يكره
الإحرام (بها) يوم النحر، ولا يوم عرفة، ولا أيام التشريق كالطواف، إذ الأصل عدم الكراهة، ولا دليل عليها.