[فصل هل يصح ممن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره]
(فصل) (ولا يصح ممن لم يحج أو يعتمر عن نفسه) أن يحج أو يعتمر عن غيره، (ولو) كان حج حجة فاسدة ووجب عليه (القضاء) ، أو كان عليه نذر حج، فلا يصح منه (حج أو عمرة عن غيره) ، لحديث ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا؟ قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة» احتج به أحمد. وفي رواية: صالح، وإسناده جيد.
ولأنه حج عن غيره قبل حجه عن نفسه، فلم يجز، كما لو كان صبيا، (ولا) عن (نذره و) لا عن (نافلته) ، أي: الغير حيا كان المحجوج عنه أو ميتا.
وكذا لا يجوز أن يحرم بنذره ولا نافلته عن نفسه إذا كان عليه حج الإسلام أو عمرته، (فإن فعل) بأن حج عن غيره وعليه حجة الإسلام، وأحرم بنذر أو نافلة إذن، (انصرف لحجة الإسلام وعمرته أو القضاء) في الصور كلها، لما روى الدارقطني بإسناد ضعيف: «هذه عنك، وحج عن شبرمة» ، وقوله: «حج عن نفسك» ،
أي: استدمه عن نفسك، كقولك للمؤمن: آمن، ولأن نية التعيين ملغاة، فيصير كما لو أحرم مطلقا وحينئذ: فيرد النائب ما أخذه من غيره ليحج عنه لعدم إجزاء حجه عنه، ووقوعه عن نفسه، (والنائب كمنوب عنه، فلو أحرم بنذر منوبه وقع عن حجة الإسلام) ، وكذا لو كان عليه حج قضاء، وأحرم بنذر أو نفل، وقع عن القضاء دون ما نواه.
(ويصح أن يحج عن عاجز أو ميت واحد في فرضه وآخر في نذره في عام) واحد؛ لأن كلا عبادة منفردة، كما لو اختلف نوعهما، (وأيهما) ، أي: النائبين (أحرم أولا) ، أي: قبل الآخر، (فعن حجة الإسلام، ثم) الحجة (الأخرى) التي تأخر إحرام نائبها (عن نذره ولو لم ينوه) ، أي: الثاني عن النذر، لأن الحج يقع فيه عن التعيين ابتداء، لانعقاده بهما ثم يعين، والعمرة في ذلك كالحج.
(و) إن أحرم (بنفل من عليه نذر، ف) يقع إحرامه (عن نذره، أشبه حجة الإسلام) ، وتقدم.
(ويصح أن يحج عن غيره، و) أن (يتنفل به) ، أي: الحج عن نفسه وغيره، (من) حج عن نفسه ولكن (عليه عمرة، وعكسه) ، أي: يصح أن يعتمر عن غيره ويتنفل بها عن نفسه من اعتمر عن نفسه، وعليه حج، لأنهما عبادتان متغايرتان، ولا يصح أن ينوب من عليه نسك عن غيره في ذلك النسك.
(و) يصح (أن يجعل قارن) أحرم بحج وعمرة أو بها، ثم به، على ما يأتي، (الحج عن شخص) استنابه فيه، (والعمرة عن) شخص (آخر) استنابه فيها (بإذنهما) ، أي: الشخصين، لأن القران نسك مشروع، فإن لم يأذنا، وقع الحج والعمرة عن النائب، ورد لهما ما أخذه منهما، كمن أمر بحج فاعتمر، أو عكسه، ذكره القاضي وغيره.
(و) يصح (أن يستنيب قادر) على حج (وغيره) ، أي: غير
القادر عليه، (في نفل حج و) في (بعضه) كالصدقة، وكذا عمرة.
ويصح نسك نفل عن ميت، ويقع عنه وكأنه مهد إليه ثوابه، (والنائب) في نسك (أمين فيما أعطيه) من مال (ليحج منه) أو يعتمر فيركب وينفق منه بمعروف، فإن زاد في الإنفاق على قدر الحاجة (ف) إنه (يضمن) .
(ويتجه) : محل ذلك (حيث لا عقد بجعل معلوم) ، أما لو عقد مع المستنيب على جعل معلوم، فلا ضمان عليه، لأن تصرفه حينئذ في مال نفسه، فلا يحجر عليه فيه، وهو متجه، (ما زاد) ، أي: أنفقه زائدا (على نفقة المعروف، أو) ما زاد على نفقة (طريق أقرب) من الطريق البعيد إذا سلكه (بلا ضرر) في سلوك أقرب، لأنه غير مأذون فيه نطقا ولا عرفا، (و) يجب عليه أن (يرد ما فضل) من نفقته، لأنه لم يملكه له المستنيب، وإنما أباح له النفقة منه، قال في الإرشاد " وغيره في: حج عني بهذا، فما فضل لك: ليس له أن يشتري به تجارة قبل حجه.