(و) عليه: ف (يأثم إن لم يعزم
على الفعل) ، أي: فعل الحج إذا اتسع الوقت، وأمنت الطريق، ووجد الدليل أو القائد، (كما نقول في طروء حيض) بعد دخول الوقت، فإن الحائض تأثم إن لم تعزم على القضاء إذا زال، (فالعزم على العبادة مع العجز) عنها (يقوم مقام الأداء في عدم الإثم) حال العجز، لحديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (فمن كملت له الشروط) الخمسة المتقدمة، (وجب عليه السعي) للحج والعمرة (فورا) نصا (إذا كان في وقت المسير) ، فيأثم إن أخره بلا عذر بناء على أن الأمر للفور، ولحديث ابن عباس مرفوعا: «تعجلوا إلى الحج - يعني: الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» رواه أحمد.
وعن عبد الرحمن بن سلمة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس أو سلطان جائر، أو حاجة ظاهرة، فليمت على أي حال، يهوديا أو نصرانيا» رواه سعيد في سننه، ولأن الحج والعمرة فرض العمر، أشبها الإيمان، وأما تأخيره - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، إما لأن الله أطلعه على أنه لا يموت حتى يحج، فكان على يقين من الإدراك، أو لخوفه على المدينة من اليهود والمنافقين، ومراسلتهم للروم الذين كانوا جمعوا له في قرية تبوك، وهو قريب العهد في غزوهم، أو غير ذلك.
(والعاجز) عن سعي لحج وعمرة (لكبر أو مرض لا يرجى برؤه) لنحو زمانة.
(ويتجه: ومنه) ، أي: المرض الميئوس من برئه، المعجز - من ابتلي به - عن فعل الحج والعمرة: (شبق) شديد لا يستطيع معه الصبر عن الجماع، (وجنون) مطبق، لعدم أهلية صاحبه للنية، أو غير
مطبق، ولم يكن معه من يداريه حال جنونه وهو متجه، (أو) ل (ثقل) بحيث يصير (لا يقدر معه) ، أي: الثقل، (ركوبا) على راحلة أو في محمل، (إلا بمشقة شديدة، أو لكونه نضو الخلقة لا يقدر ثبوتا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة، يلزمه أن يقيم نائبا حرا ولو) كان النائب (امرأة يحج ويعتمر عنه) ، لحديث ابن عباس: «إن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه» متفق عليه (فورا من بلده) ، أي: العاجز، لأنه وجب عليه كذلك.
ويكفي أن ينوي النائب عن المستنيب، وإن لم يسمه لفظا.
وإن نسي اسمه ونسبه، نوى من دفع إليه المال ليحج عنه، (أو) من (موضع أيسر فيه) ، أي: قدر فيه على الزاد والراحلة، وإن كان غير بلده.
(وأجزأ) فعل نائب (عمن عوفي) من نحو مرض أبيح لأجله الاستنابة، لإتيانه بما أمر به، فخرج من عهدته، كما لو لم يبرأ، والمعتبر لجواز الاستنابة اليأس ظاهرا، سواء عوفي قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده، و (لا) يجزئ مستنيبا إن عوفي (قبل إحرام نائبه) ، لقدرته على المبدل قبل الشروع في البدل، ومن يرجى برؤه لا يستنيب، فإن فعل لم يجزه.
(ويتجه: ولا يرجع) المستنيب (عليه) ، أي: على نائبه (بما
أنفق قبل أن عوفي) المستنيب، (بل) يرجع عليه بما أنفق من مال مستنيبه (بعده) ، أي: بعد أن شفي وعادت عافيته إليه، (لعزله) إياه (إذن) ، أي: بمجرد شفائه انعزل نائبه حكما، سواء علم أو لم يعلم، قياسا على الوكيل، وهو متجه.
(ويسقطان) ، أي: الحج والعمرة (عمن مات ولم يجد نائبا) ، لعدم استطاعته بنفسه ولا نائبه.