الطريق، تبينا عدم وجوبه، لعدم وجود الاستطاعة.
(و) منها (أمن طريق) - إذ الإلزام بدونه ضرر، وهو منتف شرعا، (وإلا) يكن الطريق آمنا وسلكه، وعطب، (فلا يكون شهيدا) ، لقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195] ، (قال الشيخ) تقي الدين: لأنه (أعان على نفسه) بتفريطه بها - (يمكن سلوكه) ، أي: الطريق على العادة، (ولو) كان الطريق (بحرا) يغلب فيه السلامة، لأنه يجوز سلوكه بأموال اليتامى، أشبه البر، (أو) كان الطريق (غير معتاد) ، لأن قصاراه أنه مشقة وهو لا يمنع الوجوب كبعد البلد.
ويشترط في الطريق إمكان سلوكه (بلا خفارة) بتثليث الخاء (لا يسيرة) ، فإن كانت الخفارة يسيرة لا تجحف بماله؛ لزمه بذلها، (قاله الموفق وغيره) كابن حامد والمجد، وجزم به في " الإفادات " و " تجريد العناية "، وهو ظاهر " الوجيز " و " تذكرة ابن عبدوس " وصاحب " الإقناع " وزاد المجد: إذا أمن القدر من المبذول له، قال في " الإنصاف ": ولعله مراد من أطلق، قال الشيخ تقي الدين: الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر، ولا تجوز مع عدمها، كما في أخذ السلطان من الرعايا، وظاهر " المنتهى ": لا يلزمه الحج مع الخفارة وإن كانت يسيرة، لأنها رشوة، فلم يلزم بذلها في العبادة، وما قاله صاحب " المنتهى " عليه أكثر الأصحاب، ولذلك لم يقتصر المصنف على قوله: لا يسيرة، بل ذكرها على سبيل التبري بقوله قاله الموفق وغيره.
(يوجد فيه) ، أي الطريق، (الماء والعلف على المعتاد) ، بأن يجده في المناهل التي ينزلها، إذ لو كلف لحمل مائه وعلف بهائمه فوق المعتاد من ذلك، أدى إلى مشقة
عظيمة، فإن وجد على العادة ولو يحمل من منهل إلى آخر، أو العلف من موضع إلى آخر، لزمه، لأنه معتاد.
(و) من الاستطاعة (دليل لجاهل) طريق مكة، (و) منها (قائد لأعمى) ، لأن في إيجابه عليهما بلا دليل وقائد ضررا عظيما، وهو منتف شرعا، (ويلزمهما) ، أي: الجاهل والأعمى (أجرة مثلهما) أي: الدليل والقائد، لتمام الواجب بهما، (فيعتبر قدرة عليها) ، أي: أجرة مثلهما، (فإن تبرعا) ، أي: الدليل والقائد، (لم يلزم) الجاهل والأعمى ذلك، لما فيه من المنة.
(وعنه) ، أي: الإمام أحمد أن (هذه) الشرائط المذكورة من سعة الوقت، وأمن الطريق، ودليل الجاهل، وقائد الأعمى (من شرائط لزوم الأداء والسعي) ، لأنه، - عليه الصلاة والسلام -، فسر السبيل بالزاد والراحلة، ولأن إمكان الأداء ليس شرطا في وجوب العبادة، بدليل ما لو زال المانع ولم يبق من وقت الصلاة ما يمكن الأداء فيه، ولأنه يتعذر الأداء دون القضاء، كالمرض المرجو برؤه، وعدم الزاد والراحلة يتعذر معه الجميع، (وعليه) ، أي: على القول الثاني من أن هذه من شرائط لزوم الأداء، (فلو مات) من وجد الزاد والراحلة (قبل ذلك) ، أي: قبل وجود هذه الشرائط، (وجب الحج في ماله) بموته بعد وجوبه عليه.
والفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء أن ما كان شرطا في الوجوب إذا مات قبل وجوده، لم يجب الحج في ماله، وما كان شرطا في الأداء ووجوب السعي إذا مات قبل وجوده، فقد كملت في حقه شرائط الوجوب، ووجب الحج في ماله، قاله في " المستوعب "، والقول الأول هو الصحيح من المذهب، قال في الإنصاف: والقول الثاني (اختاره الأكثر) من الأصحاب.