(وقن في جنايته) بفعل محظور في إحرامه، (كحر معسر) في الفدية بالصوم على ما يأتي، (وإن تحلل) قن (بحصر) عدو له، (أو حلله سيده) لإحرامه بلا إذنه، (لم يتحلل قبل صوم) ، كحر أحصر وأعسر، فيصوم عشرة أيام بنية التحلل، ثم يتحلل.
(ولا يمنع) القن (منه) ، أي: الصوم نصا، كقضاء رمضان، (وإن مات) قن وجب عليه صوم بسبب إحرامه، (ولم يصم، فلسيده أن يطعم عنه) ، ذكره في " الفصول والمراد: يسن كقضاء رمضان، (على ما مر قبيل صوم التطوع) فراجعه إن شئت.
(وإن أفسد) قن (حجه، صام) عن البدنة عشرة أيام كحر معسر، (وكذا إن تمتع) قن (أو قرن) ، أو أفسد عمرته، صام عن الدم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، لما تقدم.
(ومشتري) القن (المحرم كبائعه في تحليله) إن كان أحرم بلا إذن، (و) في (عدمه)
إن كان أحرم بإذن، لقيام المشتري مقام بائعه، (وله) ، أي: المشتري (الفسخ إن لم يعلم) بإحرام القن، (ولم يملك تحليله) ، لتعطل منافعه عليه زمن إحرامه، فإن ملك مشتر تحليله، فلا فسخ له، لأن إبقاءه في الإحرام كإذنه فيه ابتداء. وكذا لا فسخ إن علم أنه محرم.
(ولكل من أبوي) حر (بالغ منعه) ، أي: الولد البالغ (من إحرام بنفل) حج أو عمرة، (ك) منعه من نفل (جهاد) للأخبار، وما يفعله في الحضر من نفل، نحو صلاة وصوم، فلا يعتبر فيه إذن، وكذا السفر لواجب كحج وعلم، لأنه فرض عين كالصلاة (ولا يحللانه) ، أي: البالغ إذا أحرم، (وحرم طاعتهما) ، أي: والديه (في معصية، كترك حج وسفر لعلم واجبين) ، لحديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» .
(وليس لهما من نحو سنة راتبة على الأصح) قال أحمد فيمن يتأخر عن الصف الأول لأجل أبيه: لا يعجبني، هو يقدر أن يبر أباه في غير هذا (ووقع خلاف) بين الأصحاب في وجوب طاعتهما (في المباح) كالبيع والشراء والأكل والشرب (فقيل: يلزمه طاعتهما) فيه (ولو كانا فاسقين) ، هذا ظاهر إطلاق الإمام أحمد، (ف) على هذا (لا يسافر) لنحو تجارة (إلا بإذنهما) ، وقال الشيخ تقي الدين: هذا، أي: وجوب طاعتهما، فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه، فإن شق عليه ولم يضره، وجب، وإلا فلا انتهى.
(ويتجه: صحة هذا) القول، أي: وجوب طاعتهما في المباح (في سفره، وفي كل ما يخافان عليه منه) كسباحة في ماء كثير ومسابقة على نحو خيل، وهذا اتجاه حسن، (وأما ما يفعله) الحر البالغ
(حضرا كصلاة النافلة ونحو ذلك) من المستحبات الشرعية، (فقال ابن مفلح في " الآداب ": لا يعتبر فيه إذنهما، ولا أظن أحدا يعتبره ولا وجه له) قطعا، (والعمل على خلافه. انتهى)
ما قاله في " الآداب "، وهو صحيح بلا ارتياب
(ولا يحل غريم مدينا) أحرم بحج أوعمرة لوجوبهما بالشروع، (وليس لولي سفيه مبذر) بالغ (منعه من حج فرض) وعمرته، (ولا تحليله) من إحرام بأحدهما لتعينه عليه كالصلاة، (وتدفع نفقته لثقة ينفق عليه في الطريق) نيابة عن وليه، (ويحلل) سفيه (بصوم) كحر معسر (إن أحرم بنفل وزادت نفقته) ، أي: السفر (على نفقة الإقامة ولم يكتسبها) السفيه في سفره فإن كانت تعدل نفقة الحضر، أو زادت وكان يكتسب الزائد لم يحلل، لأنه لا ضرر عليه في الزائد في ماله.
الشرط (الخامس) لوجوب الحج والعمرة: (الاستطاعة) للآية والأخبار (لمكلف به) ، أي: الحج، (ولا تبطل) الاستطاعة (بجنون) ولو مطبقا، فيحج عنه، (و) كذا لا تبطل الاستطاعة (بردة، وتشترط) الاستطاعة (لوجوب) الحج والعمرة (فقط) دون إجزائهما، (وهي) ، أي: الاستطاعة: (ملك زاد يحتاجه في سفره) ذهابا وإيابا من مأكول ومشروب وكسوة، (و) ملك (وعائه) ، لأنه لا بد منه، (ولا يلزمه حمله) ، أي: الزاد، (إن وجد) بثمن مثله، أو زائد يسيرا (بالمنازل) في طريق الحاج، لحصول المقصود، (وملك راحلة) لركوبه (بآلتها) ، أي: الراحلة بشراء أو كراء (تصلح) ، أي: الراحلة، (لمثله من نحو رحل وقتب وهودج) ، جزم به في الوجيز. ومن الاستطاعة تحصيل خادم إن خدم مثله، إذ هو كآلة الراحلة وأولى، لحديث ابن عمر قال: «جاء