(ووطؤه) ، أي: الصبي، ولو عمدا، (ك) وطء (بالغ ناسيا، يمضي في فاسده، ويقضيه) ، أي: الحج إذا بلغ كبالغ، ولا يصح قضاؤه قبله نصا، لعدم تكليفه.
(ويتجه: وكذا) وطء (مجنون) كبالغ في أنه يفسد حجه، (ويقضي إذا أفاق) من جنونه (بعد حجة إسلام) ، إن لم يكن أتى بها قبل جنونه، ونظير ذلك: احتلامه في حال جنونه، فإنه يوجب عليه الغسل لوجود سببه، ولا يصح منه إلا بعد إفاقته، لفقد أهليته للغسل في الحال، وهو متجه.
[فصل الحج والعمرة من قن]
(فصل) (ويصحان) ، أي: الحج والعمرة، (من قن) ذكر أو أنثى، صغير أو كبير على ما تقدم في الصغير الحر، لعدم المانع، (ويلزمانه) ، أي: يلزم الحج والعمرة القن البالغ (بنذره) لهما، لعموم حديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (ولا يجوز أن يحرم هو) ، أي: القن بنذر ولا نفل، ومثله مدبر، وأم ولد، (ولا) أن تحرم (زوجته بنفل) حج أو عمرة (بلا إذن سيد وزوج) ، لتفويت حقهما بالإحرام، (فإن فعلا) ، أي: عقد القن والمرأة الإحرام بنفل بلا إذن سيد وزوج، (حللا) ، أي: حللهما السيد والزوج، لتفويت حقهما، (والأفضل تركهما) محرمين، (ويكونان) ، أي: القن والزوجة، (كمحصر) على ما يأتي (ويأثم من لم يمتثل) من قن وزوجة، (وله وطء مخالفة) من (أمة وزوجة) أحرمت بدون إذنه بنفل.
(ويتجه) ب (احتمال) قوي: (وتلزمهما) ، أي: الأمة والزوجة، (الفدية) عقوبة لهما، وهو متجه.
و (لا) يجوز لسيد وزوج تحليلهما (مع إذنه) لهما في إحرام، لوجوبه بالشروع، (ويصح) من سيد وزوج (رجوع فيه) ، أي: إذن بإحرام، (قبل) شروع ب (إحرام) كواهب أذن لموهوب له في قبض هبته، ثم رجع قبله (ولو لم يعلما) بالرجوع، وهذا أحد الوجهين، ذكره في " الكافي " ومتى علما برجوع امتنع عليهما الإحرام، كما لو لم يأذن، وإن لم يعلما بالرجوع في الإذن، فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه بعزل موكله، والمذهب أنه ينعزل، والحكم هنا كذلك، وعلم منه أنه لا يصح رجوع في إذن بعد إحرام للزومه، و (لا) يجوز لسيد وزوج تحليل قن وزوجة أحرما (بنذر أذن) ، أي: أذن (فيه) زوج وسيد (لهما) ، أي: القن والزوجة، لأن الإذن في نذره إذن في فعله، (أو لم يؤذن فيه) ، أي: النذر (لها) ، أي: الزوجة، فلا يحللها فيه لوجوبه كالواجب بأصل الشرع.
(وحرم) على الزوج (منعها من حج فرض كملت شروطه) كبقية الواجبات.
(وسن لها استئذانه) نصا، خروجا من الخلاف، وإن كان غائبا كتبت إليه، فإن أذن، وإلا حجت بمحرم، (فلو لم تكمل) شروطه، فله منعها، (و) إن (أحرمت به بلا إذنه لم) يملك أن (يحللها) ، لوجوب إتمامه بشروعها فيه، (فلو أحرمت بواجب) من حج أو عمرة بأصل الشرع، (فحلف) زوجها، (ولو بطلاق ثلاث لا تحج العام، لم يجز أن تحل) من إحرامها للزومه على الصحيح من المذهب.
(وإن أفسد قن حجه بوطء) فيه قبل التحلل الأول، (مضى) في فاسده (وقضاه) كحر، (ويصح) القضاء من قن مكلف (في رقه) كصوم وصلاة، فإن عتق بدأ بحجة الإسلام، (وليس لسيده منعه) من قضاء (إن) كان (شرع فيما أفسده) من حج أوعمرة (سابقا بإذنه) ، أي: السيد، لأن إذنه فيه إذن في موجبه، ومنه قضاء ما أفسده على الفور فإن لم يكن بإذنه، فله منعه منه، (وإن عتق) القن في حجة فاسدة، (أو بلغ الحر في حجة فاسدة) ، وكان عتقه أو بلوغه (في حال تجزئه عن حجة الفرض لو كانت) الحجة الفاسدة (صحيحة) بأن كان قبل الدفع من عرفة أو بعده، وعاد ووقف، ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، (مضى) فيها وقضاها فورا (وأجزأته حجة) القضاء عن حجة (الإسلام وعن حجة القضاء) ، لأن القضاء يحكي الأداء، وإنما أخرجت قول المصنف عن ظاهره ليوافق أصليه وغيرهما