(ولا يعتد برمي حلال) لا عن نفسه ولا عن غيره.
(ويتجه) : أنه (لا يصح رمي) عن صغير (من غير وليه) في ماله، كالأب والوصي والحاكم، كما لا يصح من غيره الإحرام عنه، وتقدم، وهو متجه.
(وإن أمكن صغيرا) ، أي: أطاق (مناولة حصى لنائبه، ناوله إياه، وإلا) يطق مناولة الحصى، (سن وضع حصاة في كفه، ثم تؤخذ فترمى) عنه، (وإن وضعها نائب في يد صغير، ورمى بها، فجعل يده كالآلة، فحسن) ، ليوجد منه نوع عمل.
(ويطاف به) ، أي: الصغير، (لعجزه) عن طواف نفسه (راكبا أو محمولا) ككبير عاجز.
(وتعتبر) لطواف صغير (نية طائف به) ، لتعذر النية إذا لم يكن مميزا، (وكونه) ، أي: الطائف به، (ممن يصح أن يعقد له الإحرام) بأن يكون وليه أو نائبه، لتتأتى نيته عنه، و (لا) يعتبر (كونه) ، أي: الطائف به (طاف عن نفسه، أو) كونه (محرما) ،
لوجود الطواف من الصغير، (فإن نوى) الطائف (عن نفسه، و) عن (الصبي، ف) يقع (عن الصبي) ، كالكبير المعذور إذا طيف به محمولا.
(وكفارة حجه) ، أي: الصغير في مال وليه، (وما زاد على نفقة حضر في مال وليه إن أنشأ وليه السفر به) ، أي: الصغير (تمرينا) له (على الطاعة) ، لأنه لا مضرة لتركه، (وإلا) يكن (الأمر) كذلك، (فلا) يجب ذلك على الولي، بل من مال الصغير، (ك) ما لو سافر به (لمصلحته) من تجارة وخدمة، (ولاستيطانه مكة) ، أو لإقامته بها لعلم، أو غيره مما يباح له السفر به في وقت الحج وغيره.
ومع الإحرام وعدمه، (وعمد صغير) خطأ، (و) عمد (مجنون) لمحظور (خطأ، لا يجب فيه إلا ما يجب في خطأ مكلف أو نسيانه) ، لعدم اعتبار قصده، (كحلق) شعره (وتقليم) ظفر، وقتل صيد ووطء، (بخلاف نحو لبس) مخيط، (وتطيب) ، فإنه لا يجب في ذلك شيء، (لكن لو فعل وليه) ، أي: الصغير أو المجنون، (به ذلك) ، أي: اللبس والتطيب، (لمصلحة) كأن غطى رأسه لبرد أو حر، أو طيبه لمرض، (أو حلق رأسه) لأذى، (ف) كفارته (على وليه) كحلق رأس محرم بغير إذنه.
(وإن وجب في كفارة مطلقا) ، أي: سواء كانت على الصبي أو الولي (صوم، صام ولي) ، قال في " التنقيح " (خلافا " للمنتهى " في تفصيله) بقوله: وإن وجب في كفارة على ولي صوم، صام عنه، فصدر العبارة يقتضي أن الكفارة استقرت على الولي المنشئ السفر به تمرينا على الطاعة، وقوله: عنه، يقتضي أنها وجبت على موليه، لوجوبها عليه ابتداء، كصومه عن نفسه، فظاهر عبارة " المنتهى " التناقض، والجواب عن التناقض اللازم عليها بأن قوله: صام عنه،
ليس لكون الكفارة استقرت على الصبي، بل لكون الوجوب جاء من جهته، لكون أصل الفعل عنه.
قال في " الفروع " و " الإنصاف ": حيث أوجبنا الكفارة على الولي بسبب الصبي ودخلها الصوم، صام عنه، لوجوبها عليه ابتداء. انتهى.
أي: فصوم الولي عن نفسه، لا بالنيابة عن الصبي إذ الصوم الواجب بالشرع لا تدخله النيابة كقضاء رمضان.
وعلى هذا: لو كانت الكفارة على الصبي، ووجب فيها صوم، لم يصم الولي عنه، بل يبقى في ذمته حتى يبلغ، فإن مات أطعم عنه، كقضاء رمضان على المذهب، قال في " شرح الإقناع ": وهذا مقتضى كلامه أيضا في " المبدع " وشرح المنتهى " وهو المذهب لا كما يفهم من عموم عبارة " التنقيح " و " الإقناع " فقوله: (إذ الصوم لا يصح ممن لم يميز، ومن مميز نفل) ، فيه نظر كما علمت مما تقدم، ولا يلزم من عدم صحته من الصبي وجوبه على الولي.