(وألحق به) - أي: بالوسخ اليسير - (الشيخ) تقي الدين (كل يسير منع) وصول الماء (كدم وعجين في أي عضو كان) من البدن، واختاره قياسا على ما تحت الظفر، ويدخل فيه الشقوق التي في بعض الأعضاء. (ومن خلق بلا مرفق غسل إلى قدره في غالب الناس) وجوبا بلا نزاع. (ويجب غسل ما) - أي: جلد - (التحم) بعد أن كشط (من عضد بذراع) متعلق ب " التحم " - لأنه صار كالأصبع الزائدة بمحل الفرض (لا عكسه) ، بأن كشط جلد من الذراع فارتفع حتى تدلى من العضد، فلا يجب غسله وإن طال، لأنه صار في غير محل الفرض، ولو تقلصت جلدة من أحد المحلين والتحم رأسها بالآخر؛ غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها، والمتجافي منه لمحل الفرض من باطنها، وغسل ما تحته، لأنها كالناتئة في المحلين، وعلم من كلامه أنه لو كان له يد زائدة أصلها في غير محل الفرض وتميزت؛ لم يجب غسلها، قصيرة كانت أو طويلة، (ثم يمسح جميع ظاهر رأسه) من منابت الشعر المعتاد غالبا على ما تقدم في الوجه إلى قفاه، لأنه تعالى أمر بمسح الرأس وبمسح الوجه في التيمم، وهو يجب الاستيعاب فيه، فكذا هنا إذ لا فرق، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - مسح جميعه، وفعله
وقع بيانا للآية. والباء للإلصاق، أي: إلصاق الفعل بالمفعول، فكأنه قال: الصقوا المسح برءوسكم، أي: المسح. وهذا بخلاف ما لو قال: امسحوا رءوسكم، فإنه لا يدل على أنه ثم شيء يلصق، كما يقال: مسحت رأس اليتيم. وأما دعوى أن الباء إذا وليت فعلا متعديا أفادت التبعيض في مجرورها لغة: فغير مسلم دفعا للاشتراك ولإنكار الأئمة. قال أبو بكر: سألت ابن دريد وابن عرفة عن الباء تبعض فقالا: لا نعرفه في اللغة، وقال ابن برهان: من زعم أن الباء تبعض فقد جاء عن أهل العربية بما لا يعرفونه. وقوله: {يشرب بها عباد الله} [الإنسان: 6] شربن بماء البحر: فمن باب التضمين، كأنه قيل: يروى. وما روي «أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح مقدم رأسه» ، فمحمول على أن ذلك مع العمامة كما جاء مفسرا في حديث المغيرة ونحن نقول به.
(و) لا يجب مسح (مسترسل) أي: نازل عن الرأس (من شعر) ، لعدم مشاركته الرأس في الترؤس (ولا يجزئ) مسحه عن مسح الرأس (ولو رده) أي: المسترسل (وعقده على رأسه، لأنه ليس منه) - أي: الرأس - (ولو مسح البشرة) فقط (من تحته) - أي: تحت شعر الرأس (لم يجزئه) حتى يمسح ظاهر الشعر أيضا، (ك) ما لا يجزئ (غسل باطن لحية) عن ظاهرها. (ومع فقد شعر) برأس (تمسح بشرة) ، لأنها ظاهر الرأس بالنسبة إليه. (ومع فقد بعض) شعر رأس (يمسحان) ، أي: يمسح الباقي من الشعر وتمسح البشرة الخالية منه. (إن نزل) شعر (عن منبته ولم ينزل عن محل فرض فمسح عليه أجزأه ولو كان ما تحته) - أي: تحت النازل (محلوقا) كما لو كان بعض شعره فوق بعض (ولا يعفى عن ترك شيء من)
شعر الرأس (بلا مسح، ولو) كان الترك (للمشقة) ، قال في " الإنصاف " هذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم. وإن خضب رأسه بما يستره لم يجز المسح عليه، كما لو مسح على خرقة فوق رأسه، لأن شرط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء ولو مسح رأسه ثم حلقه، أو غسل عضوا ثم قطع منه جزءا، أو جلدة لم يؤثر، لأنه ليس ببدل عما تحته، بخلاف الجبيرة والخف. وإن تطهر بعد حلق رأسه، أو قطع جزءا أو جلدة من عضو، غسل أو مسح ما ظهر، لأن الحكم صار له دون الذاهب. (وهو) - أي: الرأس - (من حد الوجه) ، أي: من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا (إلى ما يسمى قفا) بالقصر، وهو: مؤخر العنق، (والبياض فوق الأذنين منه) - أي: الرأس - فيجب مسحه على الصحيح من المذهب (يمر ندبا يديه من مقدمه) أي الرأس (إلى قفاه) حال كونه (واضعا طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى، و) واضعا (إبهاميه على صدغيه ثم يردهما) إلى مقدمه لحديث عبد الله بن زيد «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه» رواه الجماعة إذا تقرر هذا فيردهما، (ولو خاف نشر شعره) بذلك.