(إلا لعارض نذر وقضاء) ، فيجب فورا، نص عليه. فإن أخر الفريضة أو النذر أو القضاء بلا عذر، أثم، لخبر ابن عباس يرفعه، قال: «تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» رواه أحمد.
وعن عبد الرحمن بن سامط يرفعه، قال: «من مات ولم يحج حجة الإسلام، لم يمنعه مرض حابس، أو سلطان جائر، أو حاجة ظاهرة، فليمت على أي حال: يهوديا أو نصرانيا» رواه سعيد في سننه " (بشروط خمسة) : أحدها: (إسلام) .
(و) الثاني: (عقل) ، وهما شرطان ل (لوجوب و) ال (صحة والإجزاء، فلا يجبان) أي: الحج والعمرة (على كافر، ولو مرتدا) ، لأنه ممنوع من دخول الحرم، وهو مناف له، (ويعاقب) الكافر (على حج) ، وكذا عمرة، (وسائر فروع الإسلام) كالصلاة والزكاة، والصوم (كالتوحيد إجماعا) ، وتقدم.
(ولا) يجب الحج (على مجنون) كالعمرة، لحديث: «رفع القلم عن ثلاث. . .» (ولا يصح منه، ولو عقده له وليه) كالصوم، وإنما صح من الصغير دون التمييز إذا عقده له وليه للنص.
تنبيه: لا تبطل استطاعة بجنون، فيحج عمن جن بعد الاستطاعة، ولا يبطل إحرام بجنون كالصوم، ولا بإغماء وموت وسكر كالنوم.
(ويجزئ) الحج (من) ، أي: كافرا (أسلم) ، وهو حر مكلف، ثم أحرم بحج قبل دفع من عرفة أو بعده إن عاد فوقف في وقته، أو أحرم بعمرة، ثم طاف وسعى لها، (أو أفاق) من جنون وهو حر بالغ (فأحرم) بحج أو عمرة، (وأدرك الوقوف) ، وفعل ما تقدم.
الشرط (الثالث والرابع: بلوغ، وكمال حرية) ، وهما شرطان (لغير صحة) ، بل لوجوب وإجزاء، (فلا يجبان) ، أي: الحج والعمرة، (على صغير) للخبر، ولأنه غير مكلف، (و) لا على (قن بسائر أنواعه) كخالص رق ومدبر ومكاتب ومعلق عتقه بصفة، (ولو) كان القن (مبعضا بمهايأة) ، ويصحان منهما، لحديث ابن عباس «أن امرأة رفعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: صبيا، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر» رواه مسلم.
والقن من أهل العبادة، فصحا منه كالحر، (ولا يجزئانهما عن حجة الإسلام وعمرته) ، لقول ابن عباس: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما صبي حج، ثم بلغ، فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج، ثم عتق، فعليه حجة أخرى» رواه الشافعي والبيهقي، قال بعض الحفاظ: لم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة، وهو ثقة. ولأنهما فعلا ذلك قبل وجوبه، فلم يجزئهما إذا صارا من أهله كالصبي يصلي، ثم يبلغ في الوقت، (ويجزئان) ، أي: الحج والعمرة الصبي والقن (إن بلغ) الصبي محرما أو لا، (أو عتق) القن (محرما أو لا، وأحرم قبل دفع من عرفة أو بعده إن عاد فوقف وأدركه) ، أي: الوقوف، بأن وقف في وقته لإتيانهما بالنسك حال الكمال، فأجزأهما كما لو وجد قبل الإحرام، واستدل أحمد بأن ابن عباس قال: " إذا عتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته، وإن أعتق بجمع لم تجزئ عنه ".
(ويلزمه) ، أي: القن إذا عتق بعد الدفع من عرفة، قبل فوات
وقته، العود إلى عرفة إن أمكنه لوجوب الحج على الفور، (أو) بلغ أو عتق محرما بعمرة (قبل طواف عمرة) ، ثم طاف وسعى لها، فيجزئه عن عمرة الإسلام، كمن أحرم بعد بلوغه وعتقه، لأنها حال تصلح لتعيين الإحرام كحال ابتداء الإحرام، (ما لم يكن) الصغير والقن (في حج، وسعي بعد طواف قدوم) ، وبلغ صغير، وعتق قن قبل دفع من عرفة، (فلا يجزئه) ما عن حجة الإسلام (على الأصح، ولو أعاد) كل منهما (السعي، لأنه لا يشرع مجاوزة عدده) ، أي: السعي، (ولا) يشرع (تكراره، وخالف الوقوف) من حيث إنه إذا بلغ أو عتق بعده، وأعاده في وقته، يجزئه (إذ) استدامته مشروعة، و (لا قدر له محدود) ، ولا تجزئ العمرة من بلغ أو عتق في طوافهما، وإن أعاده وفاقا، ومحل لزوم عدد صغير وقن بلغ وعتق بعد دفع من عرفة: (ما لم يتم حجه) نفلا، (ثم يحرم) للفرض، (ويقف ثانيا إن أمكنه) ، وقد تم له حينئذ حجتان في عام إحداهما نفل، والأخرى فرض.