(فإن دخله) ، أي: المسجد (آكله) ، أي: آكل ما له رائحة كريهة، (أو) دخله (من له صنان أو بخر قوي، أخرج) ، أي: استحب إخراجه.
(وتقدم) في زكاة الأثمان (تحريم زخرفته) ، أي: المسجد (بنقد) ، فليراجع.
(وتكره) زخرفته (بنقش وصبغ وكتابة، ونحوه مما يلهي المصلي) عن صلاته غالبا، (وإن كان) فعل ذلك (من مال الوقف، حرم) فعله، (ووجب الضمان) لجهة الوقف، لأنه لا مصلحة فيه، وإن كان من ماله لم يرجع به على جهة الوقف، (ولا بأس بتجصيصه وتبييض حيطانه) ، قاله في " الغنية " وصححه القاضي سعد الدين الحارثي، (ولم يره) الإمام (أحمد، وقال: هو من زينة الدنيا) قال في " الشرح ": ويكره تجصيص المساجد وزخرفتها، لما روى عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم» رواه ابن ماجه، وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أمرت بتشييد المساجد» رواه أبو داود.
فعليه، يحرم من مال الوقف، ويجب الضمان لا على الأول.
(ويصان) المسجد (عن تعليق نحو مصحف بقبلة) دون وضعه بالأرض، قال أحمد: يكره أن يعلق في القبلة شيء يحول بينه وبين القبلة، ولم يكره أن يوضع في المسجد المصحف ونحوه.
(وحرم فيه) ، أي: المسجد (بيع وشراء، ولا يصحان) ، أي: البيع والشراء،
قل ذلك أو كثر، احتيج إليه أو لا، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البيع والابتياع، وعن تناشد الأشعار في المساجد» رواه أحمد، وأبو داود والنسائي والترمذي، وحسنه.
ورأى عمر أن القصير رجلا يبيع في المسجد، فقال: يا هذا إن هذا سوق الآخرة، فإن أردت البيع فاخرج إلى سوق الدنيا.
(خلافا لجمع) منهم صاحب الفصول " و " المستوعب " والشارح، فإنهم قالوا: يكره ويصح، وفاقا لمالك والشافعي. وجوز أبو حنيفة البيع هنا للحاجة (والإجارة كبيع) ، لأنها نوع منه.
(وسن قول) من رأى إنسانا يبيع أو يشتري في المسجد: (لا أربح الله تجارتك) ردعا له، (وتقدم آخر الغسل منع نحو سكران) كمجنون (منه) ، أي: المسجد، صيانة له، (وتحريم تكسب بصنعة فيه) كخياطة وغيرها، لحاجة وغيرها، سواء كان الصانع يرعى المسجد بكنس ورش ونحوه، أو لم يكن، لأنه بمنزلة التجارة بالبيع والشراء، ولا يبطل بهن الاعتكاف، كسائر المحرمات التي لا تخرجه عن أهلية العبادة، (ولا بأس ب) عمل (يسير) في المسجد (لغير تكسب، كرفع ثوبه) وخصف نعله، لأنه ليس من المعاش.
(وقعود صانع فيه) ، أي: المسجد، (لينظر من يكريه) بمنزلة وضع البضائع فيه ينتظر من يشتريها، وعلى ولي الأمر منع من فعل ذلك، كسائر المحرمات.
(وإن وقف) صانع وغيره (خارج بابه) ينتظر من يكريه، (فلا بأس) ، لعدم المحذور.
(قال) (الإمام أحمد) في رواية حنبل: (لا أرى لرجل) ، أي:
شخص (دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح، فإن المساجد إنما بنيت لذلك وللصلاة) ، فإذا فرغ من ذلك، خرج إلى معاشه، لقوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} [الجمعة: 10] (وفي كلام ابن عقيل في حق من لم يتأدبوا بآداب العلم) ، ولم يعصمهم من الظلم والبغي إلا العجز عنه: (وهل هذه إلا أفعال الأجناد، يصولون في دولتهم، ويلزمون المساجد في بطالتهم،،) وتقدم في صلاة الجماعة.