يعتكف المحرم، ولم يزد عليه لدلالته التعيين عليه، (ويكفر) في الصورتين، لفوات المحل، (ويكون قضاء كل) من التتابع بشرط أو نية، والمعين، (و) يكون (استئنافه) ، أي: كل واحد من الاعتكاف المقضي والمستأنف (على صفة أدائه فيما يمكن) ، فإن كان الأول مشروطا فيه الصوم أو في أحد المساجد الثلاثة، ونحو ذلك، فإن المقضي أو المستأنف يكون كذلك، بخلاف ما لا يمكن، كما لو عين زمنا ومضى، وإليه الإشارة بقوله: (فلو نذر اعتكاف رمضان ففاته، لزمه شهر غيره بلا صوم) ، لأن الفائت لا يمكن تداركه، بخلاف ما لو شرع في اعتكافه، ثم أفسده، فإنه يلزمه قضاؤه من عام قابل في ظاهر كلام أحمد، لأن في هذا الزمن فضيلة لا توجد في غيره، فلا يجزئ القضاء في غيره كما لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام، ثم أفسده.
(ويبطل اعتكاف بوطء) معتكف فيه (ولو) وطئ (ناسيا) نصا.
(ويتجه: أو) وطئ (مكرها) إذ المكره كالناسي، وأولى، وهو متجه.
(وفي فرج) ، لما روى حرب عن ابن عباس «إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه، واستأنف الاعتكاف» ولأن الاعتكاف عبادة تفسد بالوطء عمدا فكذلك سهوا كالحج، (أو دونه) ، أي: الفرج (وأنزل) لقوله تعالى {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] فإن لم ينزل لم يفسد، كاللمس لشهوة، (ف) إن وطئ معتكف (في
نفل لا شيء عليه) ، لأنها عبادة غير واجبة بأصل الشرع، فلم يجب بإفسادها كفارة كالصوم في غير رمضان، ولأن وجوب الكفارة إنما تثبت بالشرع، ولم يرد الشرع بإيجابها، فتبقى على الأصل.
(و) إن وطئ (في نذر، فكما مر) مفصلا، (قال المنقح: فهو كما لو أفسده بالخروج) ، وتقدم آنفا، (وظاهر كلامهم) ، أي: الأصحاب: (لا يبطل) الاعتكاف (بإنزال بنحو لمس وتقبيل) واستمناء، والمذهب أنه يفسد اعتكافه، ولا كفارة لهذا الإنزال بل لإفساد نذره.
(وجاز) للمعتكف تقبيل و (مباشرة) دون فرج (بغير شهوة) كغسل رأسه، وترجيل شعره، لحديث عائشة.
(ولا يبطل) الاعتكاف (بإغماء) ، لعدم منافاته له كالنوم وأولى.
(ويتجه و) لا يبطل ب (جنون) ، لعدم اختياره.
(و) يتجه (أنه لا يقضي) معتكف أغمي عليه أو جن (زمن إغماء) ه إذ هو (كنائم) والنائم لا قضاء عليه (ولا) يقضي (زمن جنونه) أيضا (لعدم تكليفه) إذن، وهو متجه.