آخر، لم يجزئه.
(ولا يلزمه) إذا نذر أن يعتكف يوما مثلا مصليا (صلاة جميع زمن نذر) اعتكافه، (فيجزئه ركعتان) في ذلك الزمن.
(ويتجه: لا) تجزئه (ركعة) واحدة (خلافا له) ، أي: لصاحب " الإقناع " فإنه جزم بأنه يكفيه ركعة عند الإطلاق، مع أنه قد صرح في باب النذر بعدم الإجزاء، فقال: وإن نذر صلاة، فركعتان قائما لقادر، لان الركعة لا تجزئ في الفرض انتهى، وهو متجه.
(ولا يجزئه) ، أي: من نذر أن يعتكف صائما أو بصوم (اعتكاف في صوم رمضان ونحوه) ، كاعتكافه في صوم كفارة، إذ لا يجزئ الصوم عن واجبين.
(ويتجه) : لو نذر صوما (في اعتكاف) ، وكان نذره أن يصوم (بعض يوم) ، فنوى الصيام في أثناء النهار، ثم اعتكف، (صحة) فاعل يتجه (نية صوم إذن) ، أي: وقت إرادته الاعتكاف، ولو في أثناء النهار إذا لم يكن أتى بمناف للصوم، وفيه نظر، إذ صريح كلامهم يأبى صحة هذه النية، لاشتراطهم تبييتها لكل صوم واجب.
(و) يتجه (أنه إن أفطر) من غير عذر (أثناء أيام) منذور تتابعها، (اعتكفها) حال كونه (صائما) ، فإنه (يستأنف) اعتكافها صائما، لقطعه التتابع الواجب عليه إيصاله بإيجابه على نفسه، وهذا الاتجاه الأخير مصرح به في " الشرح "، وعبارته: فإن نذر اعتكاف أيام متتابعة بصوم، فأفطر يوما، أفسد تتابعه، ووجب الاستئناف لإخلاله بالإتيان بما نذره على صفته انتهى.
(وحرم اعتكاف زوجة وقن) وأم ولد ومدبر ومعلق عتقه بصفة (بلا إذن زوج) لزوجته، (وسيد) لرقيقه، لأن منافعهما ليست مملوكة لهما وتفوت بالاعتكاف، وليس بواجب في الشرع، فلم يجز إلا بإذن مالك المنفعة، (ولهما) ، أي: الزوج والسيد (تحليلهما) ، أي: الزوجة والقن (مما شرعا فيه) من اعتكاف ولو منذورا (بلا إذن) زوج أو سيد، لحديث: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه» رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
ولما فيه من تفويت حق غيرهما إذن، فكان لرب الحق المنع، (أو) كانا شرعا فيه (به) ، أي: بإذن زوج وسيد، (وهو) ، أي: ما شرعا فيه (تطوع) ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - «أذن لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف، ثم منعهن منه بعد أن دخلن» ويخالف الحج، فإنه يجب بالشروع فيه، وليس لهما تحليلهما من منذور شرعا فيه بالإذن، (والإذن) للزوجة والقن (في عقد نذر معين) ، كما لو أذن الزوج والسيد لهما في نذر اعتكاف العشر الأخير من رمضان، (إذن) لهما (في فعله) ، وإن أذنا لهما في عقد نذر زمنا غير معين، فلا يكون الإذن في النذر إذنا في الفعل، لأن زمن الشروع لم يقتضه الإذن
السابق.
(وإن لم يحللاهما من نذر) غير معين (خالفا) ، وشرعا (فيه) بغير إذن، (صح وأجزأ) على الصحيح من المذهب، (مع أنه) ، أي: اعتكافهما بغير إذن، (حرام، فلعل الحرمة عارضة) لحق الزوج والسيد، (ولمكاتب، لا نحو أم ولد) كمدبر، (اعتكاف بلا إذن) سيده نصا، لملكه منافع نفسه.
(و) لمكاتب أيضا (حج) بلا إذن نصا، كاعتكاف وأولى، لإمكان التكسب معه، لكن له منعه من السفر، ويأتي، (ما لم يحل) عليه (نجم) في غيبته من كتابة، فإن حل لم يحج بلا إذن سيده، (ومبعض كقن) كله، فلا يجوز له ذلك إلا بإذن سيده، لأن له ملكا في منافعه في كل وقت، (إلا مع مهايأة) فله أن يعتكف ويحج (في نوبته) بلا إذن مالك بعضه، (ف) إنه في نوبته (كحر) ، لملكه اكتسابه ومنافعه.