والمراد: أفضل شهر تطوع به كاملا بعد رمضان: شهر الله المحرم؛ لأن بعض التطوع قد يكون أفضل من أيامه، كعرفة وذي الحجة، فالتطوع المطلق أفضله: المحرم، كما أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة: قيام الليل.
(وآكده) ، وعبارة بعضهم: وأفضله: (عاشوراء) بالمد في الأشهر، ولا يكره إفراده بالصوم.
(وهو) ، أي: صوم عاشوراء (كفارة سنة) ؛ لحديث «إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» قال ابن هبيرة: وإنما كفر عاشوراء السنة الماضية، لأنه تبعها، وجاء بعدها، والتكفير بالصوم إنما يكون لا لما يأتي.
(ولم يجب) صوم يوم عاشوراء (ثم نسخ) ، لحديث معاوية، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن هذا عاشوراء، لم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر» قال القاضي: حديث صحيح.
(خلافا لجمع) منهم: الموفق، والشارح، والشيخ تقي الدين قال في " الإنصاف ": لم يجب صوم يوم عاشوراء قبل فرض رمضان، على الصحيح من المذهب.
قدمه في " الفروع " وقال: اختاره الأكثر، منهم: القاضي، قال المجد: هو الأصح من قول أصحابنا.
(ثم) يلي عاشوراء في الآكدية: (تاسوعاء) بالمد على الأصح، وهو: التاسع من المحرم.
ويسن الجمع بينهما؛ لحديث ابن عباس مرفوعا: «لئن بقيت إلى قابل، لأصومن التاسع والعاشر» احتج به أحمد، وقال: إن اشتبه أول الشهر، صام ثلاثة أيام، لتيقن صومهما.
(و) سن صوم (أيام عشر ذي الحجة) ، أي: التسعة الأول منه، (وهي) ، أي: الأيام العشرة: باعتبار ضم يوم العيد إليها (أفضل من العشر الأخير من رمضان) ؛ لحديث ابن عباس مرفوعا: «ما من أيام، العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء» رواه البخاري.
(وآكده يوم عرفة، وهو) أي: صومه (كفارة سنتين) ؛ لحديث مسلم: عن أبي قتادة مرفوعا في صومه «إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده» (والمراد: كفارة الصغائر) حكاه في " شرح مسلم " عن العلماء، (فإن لم تكن) صغائر (رجي تخفيف الكبائر، فإن لم تكن) كبائر، (فرفع درجات) اقتصر عليه في " المبدع " وغيره، (و) قال (في " الفروع ": تكفر طهارة وصلاة ورمضان وعرفة وعاشوراء الصغائر فقط) ؛ لأن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، ومن قال بالعموم احتج بحديث: «من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» قال العيني وابن المحب: ظاهر الحديث يدل على غفران الصغائر والكبائر، وفضل الله أعم وأوسع.
وقال ابن المنذر: هو قول عام، يرجى أن يغفر له جميع ذنوبه كبيرها وصغيرها.
انتهى.
وأما الدين ومظالم العباد، فقد ذكروا أن الشهادة لا تكفرها، فلأن لا يكفرها
الصوم من باب أولى.
(ونقل) أبو بكر (المروذي) بتشديد الراء: نسبة إلى مروالروذ: أحد أصحاب الإمام أحمد: - (بر الوالدين كفارة الكبائر) لأن رضى الرب في رضاهما، وسخطه في عقوقهما. (وفي الصحيح، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، قال ابن هبيرة) : هذا الحديث (فيه إشارة إلى أن كبار الطاعات) إذا فعلها الشخص مرة بعد مرة (يكفر الله ما) اقترفه (بينهما) من الذنوب (لأنه) - صلى الله عليه وسلم - (لم يقل: كفارة لصغار ذنوبه، بل إطلاقه) في قوله: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، (يتناول الصغائر والكبائر) ، يؤيده قوله تعالى: {ورحمتي وسعت كل شيء} [الأعراف: 156] (قال الشيخ) تقي الدين في " الفتاوى المصرية " - جوابا عن سؤال رفع إليه، صورته: (في أهل مدينة رأى بعضهم هلال ذي الحجة، ولم يثبت عند حاكم المدينة) ، فهل (لهم أن يصوموا اليوم الذي هو التاسع ظاهرا، وإن كان في الباطن العاشر؟ ،) - نعم، يصومون التاسع في الظاهر المعروف عند الجماعة، وإن كان في نفس الأمر يكون عاشرا، ولو قدر ثبوت تلك الرؤية، (لحديث) أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون» ) ، وفي لفظ: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون» أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وصححه، وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس» ، رواه الترمذي، وعلى هذا العمل عند أئمة المسلمين كلهم، فإن الناس لو وقفوا خطأ بعرفة في العاشر، أجزأهم الوقوف بالاتفاق، وكان ذلك اليوم هو يوم