(ويجزئ صوم جماعة) عن ميت نذرا في يوم واحد، بأن نذر شهرا ومات، فصامه عنه ثلاثون (في يوم واحد) ؛ لحصول المقصود به، مع نجاز إبراء ذمته، وظاهره ولو كان متتابعا؛ لأن الذي يضر في التتابع التفرق والمعية لا تفريق فيها، بل هي أقوى اتصالا من التتابع.
تنبيه: علم مما تقدم أن غير الحج من الصوم، والصلاة، والطواف، والاعتكاف المنذور في الذمة، إنما يفعل إذا تمكن من فعله قبل موته، ولم يفعله، وذلك لأن النذر وإن تعلق بالذمة، لكنه يتعلق بالأيام
الآتية بعد النذر، فإذا مات قبل أن يعيش المدة، تبينا أن مقدار ما بقي منها صادف نذره حال موته، وهو يمنع الثبوت في حقه.
(وإن خلف) ميت ناذر (مالا، وجب) فعل نذره على ما تقدم؛ لثبوته في ذمته، كقضاء دين من تركته، (فيفعله) ، أي: النذر، (وليه) إن شاء (ندبا، أو يدفع) مالا (لمن يفعل عنه) ذلك، وكذا حجة الإسلام، (أو يدفع) عن حر (في صوم، عن كل يوم طعام مسكين) في كفارة؛ لأنه عدله في جزاء صيد وغيره.
(ولا كفارة) مع الصوم عن الميت إذا كان منذورا، كما لو فعله الناذر.
(ولا يصام عن أحد في حياته إجماعا) ، لما تقدم.
(ولا يقضى) عن ميت ما نذره في زمن (معين مات قبله) ، كما لو نذر صوم شهر معين، فمات قبل دخوله، لم يصم عنه إذا دخل، ولا يطعم عنه بلا خلاف، ولا كذلك المقدار الذي أدركه حيا وهو مريض؛ لأن المرض لا ينافي ثبوت الصوم في الذمة، بدليل وجوب قضاء رمضان على المريض.
(أو) ، أي: وكذلك لو (جن، ودام) جنونه (حتى انقضى المعين) ، فلا يصام، ولا يطعم عنه، (وموته) ، أي: الناذر (بأثنائه) ، أي: أثناء الزمن المعين (يسقط الباقي) منه؛ لأنه لم يثبت في ذمته، كما لو مات قبل دخوله (والماضي إن كان) تأخيره (لعذر جنون) ونحوه، (سقط) عنه؛ لأنه معذور، (وإلا) يكن معذورا بالتأخير، (فلا) يسقط عنه؛ لثبوته في ذمته، (وتفصيله ما مر) فيما إذا ثبت في الذمة من أنه إن أمكنه فعله قبل موته، فعل عنه وجوبا إن خلف تركة، واستحبابا إن لم يخلف شيئا.
(ومن مات وعليه صوم من كفارة أو متعة) أو قران، (ولو) كان ما عليه (يوم موته فقط، أطعم عنه) من رأس ماله (ثلاثة
مساكين) عن كفارة اليمين؛ لأنها ثلاثة أيام، (كذا قيل) والصواب: أنه إن كان موته بعد قدرته على صوم الكفارة، ولم يفعل، أطعم عنه ثلاثة مساكين؛ لكل يوم مسكين؛ لأن الاعتبار بحالة الوجوب.
وأما الإطعام عن صوم المتعة والظهار، فيطعم عنه عدد الأيام الباقية عليه؛ لأن ذلك وجب بأصل الشرع، كقضاء رمضان.