(ويتجه) ب (احتمال) قوي: (وكذا) يحرم ابتداء تطوع (قبل) صوم (واجب نحو نذر وكفارة) ، ولا يصح التطوع؛ لاحتمال انقضاء أجله في مدة اشتغاله في التطوع، فيموت مشغول الذمة، فلذلك منع منه، وهو متجه.
ويحرم (تأخيره) أي: قضاء رمضان، (لرمضان آخر بلا عذر) ، نص عليه، واحتج بقول عائشة: «ما كنت أقضي ما علي من رمضان إلا في شعبان، لمكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وكما لا تؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية.
(فإن أخره) ، أي: قضاء
رمضان، (بلا عذر لرمضان فأكثر، لزمه مع قضاء) عدد ما عليه: (إطعام مسكين لكل يوم) أخره إلى رمضان آخر، (ما) أي: طعاما (يجزئ في كفارة) .
رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس فيما إذا أخره لرمضان آخر، والدارقطني بإسناد صحيح.
(ويجزئ) الإطعام (بعده) ، أي: القضاء، (و) يجزئ (معه، والأفضل) إطعامه (قبله) ، قال المجد: الأفضل عندنا تقديمه، مسارعة إلى الخير وتخلصا من آفات التأخير، وإنما لم تتكرر الفدية بتعدد الرمضانات؛ لأن كثرة التأخير لا يزاد بها الواجب، كما لو أخر الحج الواجب سنين، لم يكن عليه أكثر من فعله.
(و) إن أخر قضاء رمضان حتى أدركه آخر أو أكثر، (لعذر) نحو مرض أو سفر، (قضى) ما عليه (فقط) ، أي: بلا إطعام؛ لأنه غير مفرط.
وإن أخر، البعض لعذر، والبعض لغيره، فلكل حكمه، (ولا شيء عليه) أي: من أخر القضاء لعذر، (إن مات) ، نصا؛ لأنه حق لله وجب بالشرع، مات قبل إمكان فعله، فسقط إلى غير بدل، كالحج.
(و) إن أخره (لغيره) ، أي: لغير عذر، فمات قبل أن يدركه رمضان، أو (بعد أن أدركه رمضان فأكثر، أطعم عنه؛ لكل يوم مسكين فقط) ، أي: بلا قضاء (لأن واجب صوم وصلاة بأصل الشرع لا يقضى عنه) ؛ لأنه لا تدخله النيابة حال الحياة، فبعد الموت كذلك، ولا يلزم عن كل يوم أكثر من إطعام مسكين، والإطعام من رأس ماله، أوصى به أو لا، كسائر الديون، (فلو أوصى بدراهم لمن يصلي أو يصوم عنه، تصدق بها عنه) ، ولا يجب على فقير تناول منها صوم ولا صلاة في مقابلة تناوله لذلك.
(ومن مات وعليه نذر صوم في الذمة، أو) عليه نذر (حج أو)
نذر (عمرة) في الذمة، (أو) نذر (طواف) في الذمة، (أو) نذر (صلاة) في الذمة، (أو) نذر (اعتكاف) في الذمة، نصا، (لم يفعل منه) ، أي: ما ذكر، (شيئا، مع إمكان) فعل منذور، بأن مضى ما يتسع لفعله قبل موته، (غير حج، ولم يخلف مالا) ، فيفعل عنه مطلقا، تمكن منه أو لا؛ لجواز النيابة فيه حال الحياة، فبعد الموت أولى، (سن لوليه) ، أي: الميت (فعله) ، أي: النذر المذكور؛ لحديث ابن عباس: «أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت، وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين، فقضيته عنها، أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك» متفق عليه.
وفي الباب غيره، وما رواه مالك في " الموطإ " أنه بلغه عن ابن عمر أنه قال: " لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد "، فيحمل على غير النذر؛ للنصوص الصحيحة الصريحة في النذر، والنيابة تدخل العبادة بحسب خفتها، والنذر أخف حكما؛ لأنه لم يجب بأصل الشرع.
(ويجوز لغيره) ، أي: غير الولي، فعل ما على الميت من نذر (بإذنه) ، أي: الولي، (ودونه) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - شبهه بالدين، والدين يصح قضاؤه من الأجنبي.