(وتتعين) نية (الاستباحة لدائم حدث) ، كمستحاضة، ومن به سلس بول أو قروح سيالة، قال في الإنصاف ": ينوي من حدثه دائم الاستباحة - على الصحيح من المذهب - (وإن انتقضت طهارته) بطروء حدث (غيره) - أي: غير الحدث الدائم، كما لو كان السلس بولا وخرج منه ريح - فينوي الاستباحة، لا رفع الحدث، لمنافاة الخارج له صورة، (ولأن طهارته ليست رافعة) للحدث الدائم، وإنما ترفع الحدث الطارئ، لأن الدائم إنما لم ينتقض للضرورة، وما عداه على الأصل، يؤيده قول المجد: هذه الطهارة ترفع الحدث الذي أوجبها، أي: الطارئ دون الدائم.
(خلافا له) - أي: للإقناع " - حيث قال: ويرتفع حدثه. انتهى. فظاهره أنها ترفع الحدث مطلقا دائما كان أو طارئا، والمعتمد خلافه. (وفي " المبدع ": ولا يحتاج) من حدثه
دائم (إلى تعيين النية للفرض) ، لأن طهارته ترفع الحدث الطارئ (ويتجه) ب (احتمال) قوي، (بل لو نوى) دائم الحدث بطهارته (الاستباحة لصلاة وأطلق) فلم يقصد فرضا ولا غيره (لم يستبح سوى نفل) فقط، لأنها ليست رافعة، فهي كالتيمم وهو متجه.
(ويرتفع حدث بنية ما تسن له) الطهارة، (كقراءة) قرآن (وذكر) الله تعالى (وأذان ونوم ورفع شك) في حدث أصغر (وغضب) لأنه من الشيطان، والشيطان من النار، والماء يطفئ النار كما في الخبر، (وكلام محرم) ، كغيبة ونحوها (وفعل نسك حج) نصا (غير طواف) فإن الطهارة تجب له كالصلاة. (ويتجه و) يرتفع حدث من توضأ (لحمل ميت، لخبر «ومن حمله فليتوضأ» ) وهو متجه، (و) ك (جلوس بمسجد) ، وقيل: (وحديث وتدريس علم) وفي " المغني ": (وأكل) ، وفي
النهاية " (وزيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - وتجديد) إن سن له التجديد، (بأن) كان (صلى) بذلك الوضوء وأحدث (ونواه) - أي: التجديد - (ناسيا الحدث) ، لأنه نوى طهارة شرعية، فينبغي أن تحصل له للخبر، ولأنه نوى شيئا من ضرورته صحة الطهارة، وهي الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك على طهارة (ويتجه أو) نوى بوضوئه التجديد حال كونه (ذاكرا) لحدثه فيرتفع حدثه (لاستحبابه) أي التجديد (لكل صلاة) ، لخبر أبي هريرة يرفعه «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة» رواه أحمد. وفي هذا الاتجاه نظر ظاهر، إذ محل الاستحباب إنما هو إذا كان على طهارة، وهذا ليس كذلك، فإنهم قالوا: إذا نوى التجديد عالما حدثه لم يرتفع، لتلاعبه.
(ولا) يسن تجديد (غسل و) لا (تيمم) لكل صلاة، لعدم وروده، (ولا رفع) للحدث (إن نوى طهارة) وأطلق (أو) نوى (وضوءا وأطلق) ، بأن لم ينوه لنحو صلاة أو قراءة أو رفع حدث لعدم الإتيان بالنية المعتبرة، إذ لا تمييز فيها، وذلك قد يكون مشروعا وغيره.
(أو) نوى (جنب الغسل وحده) أي: (دون الوضوء) ، فلا يرتفع حدثه الأصغر (أو) نوى جنب الغسل (لمروره بمسجد) فإنه لا يرتفع حدثه الأكبر ولا الأصغر، لأن هذا القصد لا يشرع له الطهارة، أشبه ما لو نوى بطهارته لبس ثوب ونحوه، خلافا لابن قندس حيث قال: لا يرتفع حدثه الأصغر، لأن ذلك متعلق بالجنابة (ويتجه) ب (احتمال) قوي،
(أو) نوى الغسل (لشرب) ما لم يرتفع حدثه، لأن الشرب لم يشرع له غسل ولا وضوء، (أو) نواه (لزيارة قبر نبي) من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - (غير) زيارة قبره (- صلى الله عليه وسلم -) لم يرتفع حدثه لعدم وروده، أو لعدم تيقن قبورهم إذ لو علمت ضرائحهم تعيينا لوجب علينا احترامها، كاحترام ضريحه - صلى الله عليه وسلم - وهو متجه.