(ويتجه) ب (احتمال) قوي: (لا شيء على من جامع بحائل ولم ينزل) ، أو يمذ، (ك) ما أنه لا يجب عليه (غسل) ، وهو اتجاه حسن.
(والنزع جماع) ؛ لأنه يتلذذ به كالإيلاج، (فيلزمان) ، أي: القضاء والكفارة (من نزع طلوع فجر) وأما من حلف لا يجامع، فنزع، فلا حنث؛ لتعلق اليمين بالمستقبل أول أوقات إمكانه.
(وامرأة طاوعت غير جاهلة) الحكم، (أو) غير (ناسية) الصوم (كرجل) في وجوب القضاء والكفارة؛ لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع مطاوعة، فأشبهت الرجل، ولأن تمكينها كفعل الرجل في حد الزنا ففي الكفارة أولى؛ لأنه يدرأ بالشبهة، (وإلا) بأن كانت مكرهة أو جاهلة أو ناسية، (ف) عليها (القضاء فقط) دون الكفارة، لأنه نوع من المضطرات، فاستوى فيه الرجل والمرأة كالأكل، نص عليه في المكرهة.
(وتدفعه) المكرهة، زوجة كانت أو أمة، (بالأسهل، فالأسهل، ولو أدى) ذلك (لقتله) كالمار بين يدي المصلي، ذكره ابن عقيل، واقتصر عليه في " الفروع ".
(ويتجه: تفصيل) غلام (مفعول به، ك) تفصيل (امرأة) في المطاوعة والجهل والنسيان، وضد ذلك، وهو متجه.
(ولا كفارة بغير الجماع نهار رمضان من أكل ونحوه عمدا) كمباشرة أو قبلة ونحوها، ولو مع إنزال، ولا بالجماع ليلا، أو في قضاء أو نذر أو كفارة؛ لأن النص أنما ورد بالجماع في رمضان، وليس غيره في معناه، لاحترامه وتعيينه لهذه العبادة، فلا يقاس غيره عليه.
(ومن جامع في يوم، ثم) جامع (في) يوم (آخر، فلكل)
جماع (كفارة) ، لأن كل يوم عبادة منفردة تجب الكفارة بفساده لو انفرد، فإذا فسد أحدهما بعد الآخر، وجب كفارتان، كحجتين أو عمرتين، وكما لو كان من رمضانين، (كمن أعاده) ، أي: الجماع (في يومه بعد أن كفر) ؛ لجماعه الأول، فتلزمه ثانية نصا، قال البهوتي: قلت: فإن أخرج بعض الكفارة، ثم وطئ في يومه، دخلت بقيته الأولى في الثانية، وكذا من لزمه الإمساك إذا جامع وكفر، ثم أعاده فيه، لزمته أخرى، (أو وطئ في حيضة بعده) ، أي: التكفير، فعليه أن يكفر للوطء الثاني و (لا) يكفر ثانيا إذا وطئ في ذلك الحيض (قبله) ، أي: قبل التكفير؛ لتداخل الكفارات، (إلا) إن وطئ قبل التكفير (بحيضة ثانية) ، فعليه أن يكفر كفارتين، لأن لكل حيضة حكم نفسها.
(ولو حاضت) المرأة وهي مجامعة، (فنزع) في الحال، (لزمته) الكفارة؛ لأن النزع جماع، وتقدم.
(ولا تسقط) كفارة وطء عن امرأة (إن حاضت المرأة أو نفست) في يوم بعد تمكينها طاهرا، (أو مرضا) ، أي: الرجل والمرأة بعد الجماع حال الصحة، (أو جنا أو سافرا بعد) وطء محرم (في يومه) ، فلا تسقط عنهما الكفارة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل الأعرابي: هل طرأ له بعد وطئه مرض أو غيره، بل أمره بالكفارة ولو اختلف الحكم لسأله عنه، ولأنه أفسد صوما واجبا من رمضان، فاستقرت كفارته، كما لو لم يطرأ العذر، لا يقال: تبينا أن الصوم غير مستحق عند الجماع؛ لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت، لم يجز الفطر.
(وهي) ، أي: كفارة وطء نهار: (عتق رقبة) مؤمنة سليمة على ما يأتي في الظهار، (فإن لم يجد) الرقبة، أو وجدها تباع ولا ثمن معه، (فصيام شهرين متتابعين) للخبر، (ويتعين صوم لقن) ذكر
وطئ مطلقا، أو أنثى وطئت مطاوعة، ولو مدبرة، أو أم ولد لعدم المال.
و (لا) يتعين (عتق ل) حر (معسر أيسر، ولو) كان إيساره (قبل شروع في صوم) ؛ لأن المعتبر في الكفارات وقت الوجوب، ويأتي في الظهار، (خلافا له) ، أي: لصاحب " الإقناع " (هنا) ، أي: في هذا المحل، حيث اعتمد تبعا للشارح، وشرح المنتهى " أنه إن قدر على العتق قبل الشروع في الصوم، يتعين عليه، ولا يجزئه الصوم، والصحيح ما قاله المصنف، وأما إذا قدر على العتق بعد الشروع في الصوم، لم يلزمه الانتقال إلى العتق نصا إلا أن يشاء فيجزئه، (فإن لم يستطع) الصوم، (فإطعام ستين مسكينا) للخبر؛ لكل مسكين مد من بر، أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في فطرة، لما يأتي في الظهار، (فإن لم يجد) ما يطعمه للمساكين، (سقطت، ككفارة حيض وفطرة) ، لظاهر الخبر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يطعمه أهله، ولم يأمره بكفارة أخرى، ولا بين له بقاءها في ذمته، (بخلاف كفارة حج) ، أي: فدية تجب فيه، (و) كفارة (ظهار، و) كفارة (يمين) بالله، (و) كفارة (نذر، و) كفارة (قتل) ؛ لعموم أدلتها للوجوب حال الإعسار، ولأنه القياس خولف في رمضان للنص، قال القاضي وغيره: ليس الصوم سببا، وإن لم تجب إلا بالصوم والجماع؛ لأنه لا يجوز اجتماعهما، (و) ك (إطعام عاجز عن صوم، ومؤخر قضاء رمضان ل) رمضان (آخر،) (ويسقط الجميع) ، أي: كفارة وطء نهار رمضان، وحج وظهار ويمين، ونذر وقتل وإطعام عاجز عن صوم، ومؤخر القضاء (بتكفير غيره) بعتق أو إطعام (عنه بإذنه) ؛ لقيامه مقامه كإخراج زكاته عنه بإذنه، فإن لم يأذنه فلا؛ لعدم النية، (وله) ، أي: من وجبت عليه الكفارة (إن ملك) ، أي: ملكه غيره (كفارة جماع رمضان