[فرع ما يسن لمن لزمه غسل في رمضان]
(فرع: سن لمن لزمه غسل ليلا من نحو جنب وحائض) ونفساء انقطع دمها وكافر أسلم (أن يغتسل قبل طلوع فجر) ثان خروجا من الخلاف، واحتياطا للصوم (فلو لم يغتسل مطلقا) لا قبل الفجر ولا بعده، (صح صومه، وأثم من حيث) تأخير. (الصلاة) عن وقتها.
[فصل فيما يوجب الكفارة]
(فصل) فيما يوجب الكفارة (وإن جامع مكلف نهار رمضان لغير شبق وعذر مبيح لفطر كمرض) ينتفع بالوطء فيه، (وسفر ولو اعتقده ليلا) ، فبان بخلافه (أو) وطئ (في يوم لزمه إمساكه بعد لزومه) بثبوت رؤية نهارا، أو عدم تبييت نية؛ لأنه يحرم عليه تعاطي ما ينافي الصوم، (أو) جامع في يوم (رأى الهلال ليلته، وردت شهادته) ، فعليه القضاء
والكفارة، (أو) كان (مكرها) ؛ لأن الوطء لا ينتشر إلا عن شهوة، فكان كغير المكره، (أو ناسيا) أو مخطئا، كأن اعتقده ليلا فبان نهارا، (أو نائما أو لم ينزل) ، وكذا لو جامع من أصبح مفطرا، لاعتقاده أنه من شعبان، ثم قامت البينة أنه من رمضان، صرح به في " المغني "، لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل المواقع عن حاله، ولأن الوطء يفسد الصوم، فأفسده على كل حال كالصلاة والحج (بذكر) - متعلق ب جامع - (أصلي في فرج أصلي، ولو) كان الفرج دبرا أو (لميتة أو) ل (بهيمة) ؛ لأنه يوجب الغسل، (فعليه القضاء والكفارة) لجماعه في يوم من رمضان؛ لحديث أبي هريرة: «بينا نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي، وأنا صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا، فمكث النبي - صلى الله عليه وسلم - فبينا نحن على ذلك أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر - والعرق: المكتل - فقال: أين السائل؟ فقال: أنا، قال: خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ ، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهل بيتك» متفق عليه. وفي رواية ابن ماجه: " وتصوم يوما مكانه ".
(وإن جامع دون فرج، ولو عمدا) ، فعليه القضاء فقط إن أمنى أو مذى، (أو) جامع (بغير) فرج (أصلي) كفرج الخنثى (في) فرج (أصلي وعكسه) ، كما لو جامع بفرج أصلي في فرج غير أصلي، (ف) عليه (القضاء، فقط إن أمنى أو مذى) ومثله لو جامع بفرج
غير أصلي في فرج غير أصلي، كما لو جامع خنثى مشكل خنثى مشكلا، فلا كفارة على واحد منهما، ولم يفسد صوم واحد منهما؛ لاحتمال الزيادة إلا أن ينزل أو يمذي كالغسل، (ومثله) ، أي. مثل الجماع دون الفرج ونحوه في الحكم: (المساحقة من مجبوب) ، أي: مقطوع ذكره أو ممسوح، (أو) المساحقة من (امرأة لامرأة) في أنه يفسد صوم من أمنى منهما أو مذى، ولا كفارة صححه في " المغني " و " الشرح " ونقله في " الإنصاف " عن الأصحاب في مسألة المجبوب، (خلافا " للمنتهى ") حيث أوجب القضاء والكفارة بالإنزال بالمساحقة، وما قاله صاحب " المنتهى " هو أحد الوجهين للأصحاب أصحهما: لا كفارة عليهما؛ لأنه ليس بمنصوص عليه، ولا في معنى المنصوص عليه، فيبقى على الأصل.