وفي " الإقناع " وإن أكل يظن طلوعه، فبان ليلا، ولم يجدد نية صوم الواجب، قضى، قال في " الفروع ": كذا جزم به بعضهم، فمقتضاه أن صاحب " الإقناع " جزم بما جزم به ذلك البعض، ففرق بين الشك والظن، مع أن صاحب " المحرر " وغيره جعلوهما ها هنا في مرتبة واحدة، فخصوا المنع باليقين، واعتبروه بالشك في نجاسة طاهر، فقالوا: إن الظان شاك، فلا أثر للظن، وقد علمت أن المذهب ما قاله المصنف، فكان عليه أن يقول: خلافا له، (فلو قال واحد) من مجتهدين: (طلع) الفجر، (وقال آخر) منهما: (لم يطلع) الفجر، (أكل) القائل بعدم الطلوع (حتى يتفقا) ، إذ الأكل بالاجتهاد جائز، (أو أكل ونحوه ظانا غروب شمس، ولم يعلم الحال) ، لم يفسد صومه، فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يوجد يقين يزيل ذلك الظن، كما لو صلى بالاجتهاد، ثم شك في الإصابة بعد صلاته (وإن بان) لمن أكل ونحوه ظانا (أنه طلع) الفجر قضى؛ لتبين خطئه، (أو أكل ونحوه شاكا في غروب) شمس (ودام شكه) ، قضى؛ لأن الأصل بقاء النهار، وكما لو صلى شاكا في دخول وقت، فإن تبين له أن الشمس كانت غربت، فلا قضاء عليه؛ لتمام صومه، (أو) أكل ونحوه في وقت (يعتقده نهارا، فبان ليلا، ولم يجدد
نيته ل) صوم (واجب) ، قضى؛ لانقطاع النية بذلك، فيحصل الإمساك بلا نية، فلا يجزئه، قال شك أو ظنه ليلا، فلا قضاء عليه؛ لأنه لا يمنع نية الصوم غير اليقين؛ لأن الظان شاك، وتقدم آنفا، (أو) أكل ونحوه في وقت يعتقده (ليلا فبان نهارا) في أول الصوم أو آخره، قضى؛ لأنه - تعالى - أمر بإتمام الصوم إلى الليل، ولم يتم.
وعن أسماء: «أفطرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم غيم، ثم طلعت الشمس، قيل لهشام بن عروة - وهو راوي الحديث -: أمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء» رواه أحمد والبخاري.
(أو أكل) ونحوه (ناسيا، فظن أنه قد أفطر) بذلك، (فأكل) ونحوه (عمدا قضى في الكل) ، أي: كل ما تقدم من المسائل.