يتحقق وصوله إلى حلقه، نص عليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: ليتقه الصائم» رواه أبو داود، والبخاري في " تاريخه " ولأن العين منفذ لكنه غير معتاد، وكالواصل من الأنف.
(أو وجد طعم علك مضغه) بحلقه فسد صومه، (أو) وجد طعم (طعام ذاقه بحلقه) فسد صومه؛ لأنه دليل وصول أجزائه إليه، (أو أدخل إلى جوفه شيئا من مائع وغيره) سواء كان مغذيا أو لا، كحصاة ورأس سكين، وقطعة حديد ورصاص، من فعله أو فعل غيره بإذنه، فسد صومه، (أو قطر) بالتخفيف (في أذنه ما) ، أي: شيئا (وصل إلى دماغه) فسد صومه؛ لأن الدماغ أحد الجوفين، (وكذا لو وصل إلى فمه نخامة مطلقا) ، أي: سواء كانت من دماغه أو حلقه أو صدره، فابتلعها، فسد صومه؛ لعدم مشقة التحرز منها، بخلاف البصاق، (أو) وصل إلى فمه (قيء أو قلس) بسكون اللام، وهو: ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه، وليس بقيء، فإن عاد فهو قيء، قاله في " القاموس "، (أو تنجس ريقه فابتلع شيئا من ذلك) ، أي: من النخامة أو القيء ونحوه، أو ريقه المتنجس فسد صومه.
(ويحرم بلعه) شيئا مما ذكر (ولو غير صائم لاستقذاره) في النخامة (أو نجاسة) في غيرها، (ولكن لو بصق حتى انقطع أثر نجاسة، ثم بلع ريقه، لم يفطر) ، قال في " الفروع ": وإن بصقه،
وبقي في فمه نجسا فبلع ريقه، فإن تحقق أنه بلع شيئا نجسا، أفطر، وإلا فلا.
(كما لو فعل شيئا مما يفطر ناسيا) ؛ لحديث أبي هريرة: «من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» متفق عليه.
(ويجب تذكيره) ، أي: الناسي؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، (كإعلام جاهل) أن هذا الفعل مما يضطر به فاعله، (أو) فعل شيئا مما يفطر (مكرها) ؛ لحديث: «عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان، وما استكرهوا عليه» (أو) كان (غير قاصد لبلع نحو غبار) كذباب طار إلى حلقه؛ لأن غير القاصد عاقل غير مكلف، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، (ولو بوجور مغمى عليه معالجة) ؛ لعموم قوله: «وما استكرهوا عليه» .
(ولا) يفسد صوم (بفصد) لأن القياس لا يقتضيه، (و) لا ب (شرط) ، ولا جرح بدل حجامة للتداوي، (و) لا يفسد صوم ب (غيبة وسماعها) لما يأتي، (ولا) يفسد صوم غير قاصد للفعل ك (إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخان) أو نخل، نحو دقيق كاكتياله حبا فدخل الغبار حلقه لعدم إمكان التحرز منه، وعلم منه أن من ابتلع الدخان قصدا فسد صومه.
(أو) ، أي: ولا يفسد صوم إن (دخل في قبل) - كإحليل، (ولو) كان القبل (لأنثى - غير ذكر أصلي كإصبع وعود) ، وذكر خنثى مشكل بلا إنزال؛ لأن مسلك الذكر من الفرج في حكم الظاهر كالفم لوجوب غسل نجاسة، وإذا ظهر حيضها إليه فسد صومها، ولو لم يخرج، ولو كان في حكم الباطن لم يفسد صومها حتى يخرج منه، ولم يجب غسله كالدبر، وإنما فسد صومها بإيلاج ذكر الرجل فيه لكونه جماعا لا لكونه وصولا إلى باطن، بدليل أنه لو أولج أصبعه في قبلها فإنه لا يبطل صومها، والجماع يفسد لكونه مظنة الإنزال، فأقيم مقام الإنزال؛ ولهذا يفسد
به صوم الرجل وإن لم ينزل، ولم يصل إلى جوفه شيء، أفاده في " المستوعب " و " الفروع "، وقالا: وأبلغ من هذا أنه لو قطر في إحليله أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه، نص عليه، فإذا لم نفطره بذلك، والمثانة في حكم الباطن، فمسلك الذكر من قبل المرأة، وهو في حكم الظاهر أولى (خلافا له) ، أي: لصاحب " الإقناع " في قوله: وإن أولج بغير أصلي في أصلي فسد صومها فقط، لأن داخل فرجها في حكم الباطن فيفسد بإدخال غير الأصلي كأصبعها وأصبع غيرها، وأولى، وما قال صاحب " الإقناع " أخذه من قول القاضي في الخصال.