(وجاز وطء لمن به مرض ينتفع به) ، أي: الوطء (فيه) ، أي: المرض، كالمداواة (ومن به شبق يخاف تشقق نحو ذكره) - كأنثييه إن لم يطأ، (ولم تندفع شهوته بدون وطء كاستمناء بيده، أو يد زوجته) كسريته -، (جامع، ولا كفارة) نقله الشالنجي، فإن اندفعت شهوته بدونه لم يجز؛ لعدم الحاجة إليه (ويقضي) عدد ما أفسده من الأيام،
لقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] (ما لم يتعذر) عليه (قضاء لشبق فيطعم) لكل يوم مسكينا، (ككبير) عاجز عن صوم، (ومتى لم يمكنه) الوطء لدفع الشبق (إلا بإفساد صوم موطوءة) ، بأن لم تندفع شهوته باستمناء بيد زوجته أو جاريته، ولا بمباشرة دون الفرج، (جاز) له الوطء (ضرورة) أي لدعاء الضرورة إليه كأكل مضطر ميتة، فإن كان حائض وصائمة طاهر من زوجة وسرية (ف) وطء طاهر (صائمة أولى من) وطء (حائض) ، لنهي الكتاب عن وطء الحائض، وتعدي ضرره.
(وتتعين) للوطء (من لم تبلغ) من زوجة وأمة مباحة (كمجنونة وكتابية) لتحريم إفساد صوم البالغة بلا ضرورة إليه.
(وكره صوم حامل ومرضع خافتا على أنفسهن أو) خافتا على (الولد) كالمريض، وأولى، (ويقضيان لفطر) عدد أيام فطرهما لقدرتهما على القضاء (ويلزم من يمون الولد إن خيف عليه فقط) من الصوم (إطعام مسكين فورا) لوجوبه كذلك في ظاهر كلامهم، قال في " الفروع ": وهذا أقيس (لكل يوم) أفطرته حامل أو مرضع خوفا على الولد (ما) أي: طعاما (يجزئ في كفارة) لقوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184] قال ابن عباس: " كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما، أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود، وروي عن ابن عمر، ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة من طريق الخلقة، فوجبت به الكفارة، كالشيخ الهرم.
(وتجزئ) كفارة (ل) مسكين (واحد جملة) واحدة، قال في " المحرر ": إن أتى به مع القضاء جاز؛ لأنه كالتكملة له (ومتى قبل
رضيع ثدي غيرها) أي أمه (وقدر وليه يستأجر له، لم تفطر أمه) ؛ لعدم الحاجة إليه، (وظئر) أي: مرضعة لولد غيرها (كأم) في إباحة الفطر إن خافت على نفسها، أو الرضيع، فإن وجب إطعام فعلى من يمونه، (فلو تغير لبنها) أي الظئر المستأجرة للإرضاع (ب) سبب (صومها أو نقص) لبنها بصومها، (فلمستأجر) ها (الفسخ) للإجارة دفعا للضرر.
(وتأثم) مرضعة صامت (بقصد إضرار) مرتضع (وتجبر) أي: يجبرها الحاكم بطلب مستأجر (على فطر إن تأذى رضيع) بصومها، فإن قصدت الأضرار أثمت، ذكره ابن الزاغوني.
(ويجب فطر على من احتاجه) أي: الفطر (لإنقاذ آدمي معصوم من مهلكة كغرق ونحوه) ؛ لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء، بخلاف الغريق ونحوه.
(و) إن جعل لمنقذ معصوم ضعف في نفسه بسبب إنقاذه فأفطر، ف (لا يفدي) هو ولا المعصوم، كالمريض، (وإن قدر) المنقذ على الإنقاذ (بدون فطر) وجب عليه و (حرم) الفطر، لعدم الحاجة إليه، (فإن دخل الماء حلقه لم يفطر) لأنه لا صنع له بذلك.
(ويتجه كآدمي) في وجوب إنقاذه، ووجوب الفطر على مضطر إليه لإنقاذ (حيوان محترم) تخليصا له من المهلكة، وهو متجه.
(ويصح صوم من خاف تلفا) بصومه (ويكره) ، قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب (واختار جمع) منهم: صاحب " الانتصار " و " في عيون المسائل " و " الحاويين " و " الفائق " وغيرهم: (يحرم) صومه قال في " الفروع ": ولم أجدهم ذكروا في الإجزاء خلافا، وذكر جماعة في صوم الظهار: يجب فطره بمرض مخوف.