(ومن رآه) ، أي: الهلال (وحده ل) شهر (رمضان وردت شهادته) لفسق أو غيره، (لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من نحو طلاق) كظهار (وعتق معلق به) ، لأنه يوم علمه من رمضان فلزمه حكمه، كالذي بعده، وإنما جعله من شعبان في حق غيره ظاهرا لعدم علمهم، ويلزمه إمساكه لو أفطر فيه، والكفارة إن جامع فيه، لأنها ليست عقوبة محضة بل عبادة أو فيها شائبتها.
(و) إن رآه وحده (ل) شهر (شوال لم يفطر وجوبا) نص عليه، قال في " الإنصاف ": هذا المذهب، لحديث «الفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون» رواه أبو داود وابن ماجه. وللترمذي معناه عن عائشة، وقال: حسن صحيح غريب. (وقال ابن عقيل: يجب الفطر سرا، وحسنه في) " الإنصاف " (" والإقناع ") لأنه تيقنه يوم عيد، وهو منهي عن صومه. (ويتجه: وهو) ، أي: ما قاله ابن عقيل: (الصواب لمن تيقنه تيقنا لا لبس معه) وقال في " الرعاية الكبرى ": وعنه: يفطر، وقيل: سرا، وأجيب بأن رؤيته وحده لا يثبت بها اليقين في نفس الأمر، إذ يجوز أنه خيل إليه فينبغي أن يتهم في رؤيته احتياطا للصوم، وموافقة لما نقله الجماعة عن الإمام أحمد. (والمنفرد برؤيته) أي: هلال شوال (بنحو مفازة) كمعتقل في مكان لا يدخل إليه أحد (يبني على يقين رؤيته) فيفطر (لأنه لا يتيقن مخالفة الجماعة) ، قاله المجد في شرحه على " الهداية ". (وإن شهدا) أي: شهد اثنان (به) ، أي: بهلال شوال (عند حاكم فردت شهادتهما) ، أي: ردها الحاكم لجهله بحالهما، لم يجز لأحدهما، ولا لمن عرف عدالتهما الفطر بقولهما في قياس المذهب، لما فيه من الاختلاف، وتشتيت الكلمة، وجعل مرتبة الحاكم لكل إنسان، قاله المجد في شرحه " وقال الموفق، والشارح، وصاحب " الإقناع ": وإن شهد اثنان عند حاكم فرد شهادتهما لجهله بحالهما، (فلعالم بعدالتهما) الفطر. (ويتجه: بل) يجب (عليه) - أي: على العالم بعدالتهما، وهذا
الاتجاه لا بأس به، - (الفطر لأن رده) ، أي: الحاكم لشهادتهما ههنا (توقف) منه عن الحكم بها، لعدم علمه بحالهما (لا حكم) ، أي: ليس بحكم منه بعدم قبول شهادتهما، فأشبه المنتظر لبينة بخبر عدالتهما، ولهذا لو ثبتت عدالتهما بعد ذلك بمن زكاهما كان عليه الحكم بها، لوجود المقتضي، وأما إذا ردت شهادتهما لفسقهما، فليس لهما، ولا لغيرهما الفطر بشهادتهما. وإن رآه عدلان، ولم يشهدا عند الحاكم جاز لمن سمع بشهادتهما الفطر إذا عرف عدالتهما، (ويفطر كل منهما) ، أي: الشاهدين (برؤية نفسه و) رؤية (رفيقه) إذا عرف عدالته، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا شهد اثنان فصوموا وأفطروا» رواه النسائي. وإن لم يعرف أحدهما عدالة الآخر، لم يجز له الفطر، لاحتمال فسقه إلا أن يحكم بذلك حاكم فيزول اللبس، وكذا لو جهل غيرهما عدالتهما، أو عدالة أحدهما. فليس له الفطر إلا أن يحكم بذلك الحاكم.
(وينكر على من أكل برمضان ظاهرا وإن كان هناك عذر) ، قاله القاضي. (وقال ابن عقيل: إن كانت أعذار خفية منعت من إظهاره ك) مريض لا أمارة عليه، و (مسافر لا علامة عليه) بخلاف الأعذار الظاهرة، (وإنما منع) إظهاره (لئلا يتهم) . انتهى. (قال) الإمام (أحمد: أكره المدخل السوء) لما فيه من الريبة.
(وإن اشتبهت الأشهر على من أسر أو طمر أو بمفازة ونحوه) كمن بدار حرب، (تحرى) ، أي: اجتهد في معرفة شهر رمضان (وجوبا) ، لأنه أمكنه تأدية فرضه بالاجتهاد، فلزمه كاستقبال القبلة،