(وليس في المال حق واجب سوى الزكاة) وفاقا، وعن ابن عباس مرفوعا: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم» وعن أبي مرفوعا: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك» رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن غريب. وقال القاضي عياض: إن المراد بالحق في الآية: الزكاة، وإنه ليس في المال حق سوى الزكاة، وما جاء غير ذلك حمل على الندب ومكارم الأخلاق. (وقد يعرض ما يوجبه كإطعام جائع ونحوه) كأسير، فيجب عند وجود سببه، فلا تعارض.
(ومن أعطي لاتقاء ذمه أو إلحاح أو إيذاء مسئول فحرام) على الآخذ، ولا يحرم ذلك على دافع، كهدية عامل لدفع ظلم.
(ويجب أخذ مال) طيب (لا شبهة فيه أتى بلا مسألة ولا استشراف نفس) نقل الأثرم: عليه أن يأخذه، «لقوله - صلى الله عليه وسلم -: خذه» ، فإن كان المال حراما بيقين، وجب رده، (وإلا) بأن علم أن فيه شبهة، أو استشرفت نفسه إليه، (فلا بأس برده) نصا في مسألة الاستشراف. (وعنه) ، أي: الإمام أحمد: (لا يجب) قبول مال طيب جاء بلا مسألة ولا استشراف نفس، وقال: دعنا نكون أعزاء (قال الحارثي: وهو) ، أي: عدم وجوب القبول: (مقتضى كلام الأصحاب) وفي الإقناع " والمنتهى ": في الهبة
ما معناه أنه يسن القبول، ويكره الرد، (قالوا) ، أي: الأصحاب (في الحج: لا يكون) مبذول له (مستطيعا ببذل غيره له، و) قالوا (في الصلاة) : إن العاري (لا يلزمه قبول السترة) هبة لا عارية، (وصوبه) ، أي: عدم وجوب القبول (في " الإنصاف ") لما في قبول الهبة من المنة. (ويتجه: وهو) ، أي: عدم وجوب القبول (الأصح) ، لما فيه من شرف النفس، وعفتها، وزهدها في الدنيا، وطلب ما عند الله بحسن التوكل، وقمع النفس عن مشتهياتها (وإلا) تعتبر أنه الأصح (تناقض قولهم) ، أي: الأصحاب المتقدم، وهو متجه.
(وحرم أخذ) صدقة (بدعوى غني) فقرا، (أو إظهاره) ، أي: الغني (فقرا ولو) أخذ ذلك (من صدقة تطوع) وتقدم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ومن يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون عليه شهيدا يوم القيامة» متفق عليه.
(وسن تعفف غني عنها) ، أي: صدقة التطوع، (فلا يأخذها) ولو بذلت له. (و) سن (عدم تعرضه) ، أي: الغني (لها) رغبة عنها، رجاء وقوعها في يد محتاج إليها.
(وتجوز) صدقة التطوع (له) ، أي: للغني (ولكافر) لقوله تعالى {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا} [الإنسان: 8] ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا " وكسا عمر أخا له مشركا صلة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - كساه إياها "، «وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأسماء بنت أبي بكر: صلي أمك» ، وكانت قدمت
عليها مشركة.
(وقال) الإمام (أحمد في جائزة السلطان ومعاملته: أكرههما) لما فيهما من الشبهة، وقال: جائزته أحب إلي من الصدقة، لأن الجائزة من بيت المال، وللأخذ فيه شبهة.
(وقال: هي) ، أي: جائزة السلطان (خير من صلة الإخوان) ، لما في صلتهم من المنة، وأجرة التعليم خير منها، وقال أيضا: ليس بحرام، وقال أيضا: يموت بدينه ولا يعمل مع الحكام. (ومع ذلك) ، أي: كون الجائزة أحب من الصدقة، (فقد هجر) الإمام (أحمد أولاده وعمه لما أخذوها) ، أي: جائزة السلطان وقال: يهجر ابنه ويخرجه إن لم ينته عن معاملة السلطان وأخذ جائزته. (قال القاضي) أبو يعلى: (وهو) ، أي: فعل الإمام، (يقتضي جواز الهجر بأخذ الشبهة) خيفة من الوقوع في المحرم.