[فرع من دفع زكاة لغير مستحقها]
(فرع: من) (دفع زكاة لغير مستحقها) كهاشمي، أو قن غير
مكاتب ونحوه (جهلا) منه عدم استحقاقه، (ثم علم) ذلك، (لم يجزئه) لأنه ليس بمستحق، ولا يخفى حاله غالبا، فلم يعذر بجهالته، كدين الآدمي، (إلا) إذا دفعها (لغني ظنه فقيرا) ، فيجزئه، لأن الفقر قد يخفى، «ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أعطى الرجلين الجلدين، وقال: ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب» ولو اعتبر حقيقة انتفاء الغنى، لما اكتفى بقولهما. (و) إن دفعها (لمن لم يظنه من أهلها، لم يجزئه) ، لأنه لا يبرأ بالدفع إلى من ليس من أهلها، فاحتاج إلى العلم به، لتحصيل البراءة، والظن يقوم مقام العلم لتعسر الوصول إليه.
(ولو بان منهم) كما لو هجم وصلى، فبان في الوقت. (وحيث دفعت) الزكاة (لغير مستحقها، لجهل دافع) به، (وجب) على آخذها (ردها له بنمائها مطلقا) ، متصلا كان كالسمن، أو منفصلا كالولد، لأنه نماء ملكه.
(وإن تلفت) الزكاة بيد قابضها مع عدم أهليته، (فمن ضمانه) فيغرم مثل مثلي، وقيمة متقوم، لبطلان قبضه. (ويتجه: هذا) الضمان لازم له إن قبضها (مع علمه أنها زكاة) ، لأنه متعد بقبضها، فهو كالغاصب، وإن لم يعلم أنها زكاة، فلا ضمان عليه، لأن الظاهر معه، وهو متجه.
[فصل من أبيح له أخذ شيء من زكاة أو نذر أو كفارة أو صدقة]
(فصل) (من أبيح له أخذ شيء) من زكاة أو نذر أو كفارة أو صدقة (أبيح له سؤاله) ، نص عليه، لحديث: «للسائل حق وإن جاء على فرس» ولأنه يطلب حقه الذي فرض له. (ومن لا) يباح له أخذ شيء كالغني، لا يباح له أخذ الزكاة، (فلا) يباح له سؤاله. قال أحمد:
أكره المسألة، ولم يرخص فيه، إلا أنه بين الولد والأب أيسر، (فيحرم سؤاله) الزكاة أو الكفارة لنحو فقر لا غزو، (وله ما يغنيه) لأنه وسيلة إلى أخذ ما لا يحل له أخذه، وللوسائل حكم المقاصد.
(ولا بأس بمسألة شرب ماء) نصا، واحتج بفعله - صلى الله عليه وسلم - وقال في العطشان لا يستسقي: يكون أحمق. قال الآجري: يجب على السائل أن يعلم حل المسألة، ومتى تحل. وهو معنى قول أحمد: إن تعلم ما يحتاج إليه في دينه فرض. (و) لا بأس بمسألة (عارية وقرض) ، نص عليهما، (و) لا بأس بسؤال (شيء يسير كشسع نعل) ، أي: سيره، لأنه في معنى مسألة شرب الماء، (ولا بأس بسؤاله) ، أي: الشخص غيره (لمحتاج غيره) صدقة أو حاجة، لما فيه من كشف الكربة عن المسلم.
(و) الطلب للغير إذا كان (بتعريض أعجب إلى) الإمام (أحمد) من السؤال صريحا، قال أحمد: لا أحبه لنفسه، فكيف لغيره يعرض أحب إلي، (وإعطاء السؤال) جمع: سائل (مع صدقهم فرض كفاية) ، لحديث: «لو صدق ما أفلح من رده» احتج به أحمد بأن السائل إذا قال: أنا جائع، وظهر صدقه، وجب إطعامه. وإن سألوا مطلقا لغير معين لم يجب إعطاؤهم ولو أقسموا، لأن إبرار القسم إنما هو إذا أقسم على معين. (ولو جهل حال سائل فالأصل عدم الوجوب) ، ولو سأله من ظاهره الفقر يعطيه شيئا، وأطلق، فدفع إليه، ثم اختلفا: هل هو قرض أو صدقة؟ قبل: قول الدافع في كونه قرضا، لأنه أدرى بنيته، كسؤاله مقدارا كعشرة دراهم، لأن التقدير قرينة القرض، بخلاف ما لو قال: أعطني شيئا إني فقير، قبل قول الفقير في كونه صدقة، عملا بقرينة قول أنه فقير.