[فصل يشترط لوضوء دخول وقت من حدثه دائم]
(فصل) (ويشترط لوضوء دخول وقت من حدثه دائم) لغرض ذلك الوقت، لأن طهارته طهارة عذر وضرورة، فتقيدت بالوقت كالتيمم، وعلم منه أنه لو توضأ لفائتة أو طواف أو نافلة، صح متى أراده (أو استنجاء) بماء، (واستجمار) بنحو حجر، وتقدم في باب الاستنجاء بدليله، (و) يشرع (له) أي: الوضوء (ولغسل انقطاع ما يوجبهما) من خروج خارج من سبيل أو غيره، كحيض ونفاس وإنزال وجماع وانتقال مني وانقطاع قيء ونحوه، لمنافاة ذلك الصحة، (وطهورية ماء) - كما تقدم في أول المياه - (مع إباحته) ، فلا يصح وضوء ولا غسل بنحو مغصوب، كالصلاة في ثوب محرم، قاله في " المبدع ". فيؤخذ منه تقييده بما إذا كان عالما ذاكرا يأتي في الصلاة، وإلا صحت لأنه غير آثم، والماء المسبل للشرب لا يجوز استعماله في حدث ولا نجس ببدن أو غيره، فلا يرتفع الحدث منه ويأتي في الوقف مستوفى. (وإزالة مانع وصول) - أي: الماء - عن أعضاء الوضوء ليصل إلى البشرة، (وتمييز) لأنه أدنى سن يعتبر قصد الصغير فيه شرعا، فلا يصح وضوء ولا غسل ممن لم يميز، (وكذا) يشترط لوضوء وغسل (إسلام وعقل لغير كتابية ومجنونة غسلتا من نحو حيض) كنفاس (لحل وطء) لحليل مسلم.
(السابع: نية) ، لخبر «إنما الأعمال بالنيات» أي: لا عمل جائز ولا فاضل إلا بها، (وهي) أي: النية (شرط لطهارة كل حدث) أصغر أو أكبر، (وتيمم ولوضوء وغسل مستحبين، وغسل ميت) ، لأن النص دل على الثواب في كل طهارة، ولأن النية للتمييز، ولأنه عبادة، ومن شرطها النية، وأما استقبال القبلة وستر العورة فنية الصلاة تضمنتهما، لوجودهما فيها حقيقة، بخلاف الوضوء فإن الموجود منه في الصلاة حكمه، وهو: ارتفاع الحدث لا حقيقته، لذلك لو حلف لا يتوضأ، وكان متوضئا، ودام على ذلك لم يحنث، بخلاف الستر والاستقبال. و (لا) تشترط النية لغسل (خبث) - أي نجاسة - لأنها من التروك، (ولا) ل (طهارة كتابية) لزوج أو سيد مسلم من حيض أو نفاس أو جنابة، فلا تعتبر فيها النية للعذر، (و) لا طهارة (مسلمة ممتنعة من غسل نحو حيض) ونفاس (فتغسل مسلمة قهرا) لحق زوج أو سيد، (وتغسل كتابية) كذلك.
(ولا نية) ، أي: ولا تسمية معتبرة هنا، صرح به الحجاوي في عشرة النساء (للعذر) كالممتنع من زكاة (ولا تستبيح) المسلمة الممتنعة (به) - أي: بالغسل المذكور - (نحو صلاة) ، كطواف وقراءة قرآن، لأنه إنما أبيح وطؤها لحق زوجها فيه، فيبقى ما عداه على أصل المنع. ولا ينوي عنها، لعدم تعذره منها، ومحله (حيث كان) ذلك الغسل لداعي الإكراه، لعدم وجود النية المعتبرة، لا إن كان غسله إياها (لداعي الشرع) بأن نوى به التقرب به لله تعالى فإنها تستبيح الصلاة وغيرها من العبادات، لوجود النية المعتبرة.
(وينوي) لغسل (عن ميت) ذكر أو أنثى، صغير أو كبير.
(و) عن (مجنونة) مسلمة أو كتابية حاضت ونحوه، (غسلا) ، لتعذر النية منهما (ويتجه لو أفاقت) مجنونة، نوى عنها غاسلها وسمى (لا يعاد) غسلها على الصحيح من المذهب، لقيام نية عنها مقام نيتها عند تعذرها منها، وهو متجه، بل مصرح به.
(ومحلها) أي: النية (القلب، فلا يضر سبق لسان بغير منوي) ، كما لو أراد أن يقول: نويت الوضوء، فيقول: نويت الصلاة، (وسن لا لنحو مفارق) لإمامه (في أثناء صلاة) كمعتكف نواه وهو يصلي، (نطق بها) - أي: النية - (سرا في كل عبادة) ، كوضوء وصلاة وتيمم ونحوها، ليوافق فعل اللسان القلب.