من الشافعية: (جواز أخذهم إن منعوا الخمس) ، لأنه محل حاجة وضرورة، وقال أيضا: ويجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين، ذكره في " الاختيارات ".
(وكزكاة كفارة) ، فلا يجزئ دفعها لبني هاشم لوجوبها بالشرع، (ومثلهم) ، أي: بني هاشم (مواليهم) ، أي: عتقاؤهم، لحديث أبي رافع «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما نصيب منها، فقال: حتى آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسأله، فانطلق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنا لا تحل لنا الصدقة، وإن موالي القوم منهم» أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح. و (لا) كذلك (موالي مواليهم) ، فيجزئ دفع الزكاة إلى موالي موالي بني هاشم، لأن النص لا يتناولهم، (ولا) كذلك أيضا (ولد بني المطلب) ، لأن المطلب أخو هاشم، فهو أبعد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من بني هاشم (وهم) ، أي: بنو المطلب (في درجة بني أمية) ، وبنو أمية تجزئ لهم اتفاقا، ولشمول الأدلة لبني المطلب، خرج منها بنو هاشم بالنص والإجماع، ولا يصح قياسهم عليهم، لأن بني هاشم أشرف وأقرب للنبي - صلى الله عليه وسلم - وشاركوهم في الخمس بالنصرة مع القرابة، بدليل، قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة.
(و) يجزئ دفع الزكاة إلى (ولد هاشمية من غير هاشمي) في ظاهر كلامهم، وقاله القاضي اعتبارا بالأب.
(ولا) يمتنع أخذ الزكاة على (أزواجه - صلى الله عليه وسلم -) في ظاهر كلام أحمد
والأصحاب.
(ولهاشمي أخذ صدقة تطوع ونذر ووصية لفقراء) ، لأنهم إنما منعوا من الزكاة، لأنها من أوساخ الناس، وصدقة التطوع ليست كذلك (إلا النبي - صلى الله عليه وسلم -) ، فإن الصدقة كانت محرمة عليه مطلقا، فرضها ونفلها، لأن اجتنابها كان من دلائل نبوته وعلاماتها، فلم يجز الإخلال به، فروي في «حديث سلمان الذي أخبره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ووصفه له. قال: إنه يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة» ، ولأن آل محمد لما منعوا فرض الصدقة لشرفهم على غيرهم، وجب أن ينزه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نفلها وفرضها، لشرفه على الخلق كلهم، تمييزا له بذلك، كما خص مع خمس الخمس بالصفي من المغنم، وبالإسهام له مع غيبته من المغانم، ولا خلاف أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يحرم عليه أن يقترض، ولا أن يهدى له، أو ينظر بدينه، أو يوضع عنه، أو يشرب من سقاية موقوفة على المارة، أو يأوي إلى مكان جعل للمارة، ونحو ذلك من أنواع المعروف التي لا غضاضة فيها، والعادة جارية بها في حق الشريف والوضيع، وإن كان يطلق عليها اسم الصدقة، لحديث: «كل معروف صدقة» . (ولمن حرم عليه زكاة) من هاشمي وغني ونحوهما (قبولها هدية وتطوعا ممن أخذها من أهلها) ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل، أو رجل اشتراها بماله، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني» رواه أبو داود وابن ماجه، «ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل مما تصدق به على أم عطية، وقال: إنها قد بلغت محلها» متفق عليه. وقس الباقي على ذلك.