(ومن أعتق عبدا لتجارة بعد وجوب زكاة قيمته) وقبل إخراجها (أجزأ) سيده (دفعها) ، أي: زكاة قيمته (إليه) - أي: العتيق - لأنه صار حرا من أهلها، ما لم يكن به مانع من كفر ونحوه
(ويجزئ دفع نحو زكاة) كنذر مطلق، (وكفارة لصغير لم يأكل طعاما) لصغره ذكرا كان أو أنثى، للعموم، فيصرف في أجرة رضاعه وكسوته وما لا بد له منه (ويقبل) له وليه، (ويقبض له) ، أي: الصغير، نحو الزكاة (ولو) كان (مميزا وليه) في ماله (ومع عدمه) ، أي: الولي، يقبض له (من يليه من أم وقريب وغيرهم نصا) لأن حفظه من الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية.
(وسن تعميم الأصناف) ، أي: أهل الزكاة (الثمانية بلا تفضيل) بينهم (إن وجدت) الأصناف (بمحل وجبت) الزكاة (فيه) ، لأن في ذلك خروجا من الخلاف، وتحصيلا للإجزاء يقينا.
(ويجزئ الاقتصار على) صنف (واحد) منها، أو شخص واحد من صنف من أصنافها. نص عليه. وهو قول عمر وحذيفة وابن عباس، «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لقبيصة: أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها وأمر بني زريق بدفع صدقتهم لسلمة بن صخر» ولو وجب الاستيعاب لم يجز صرفها إلى واحد، ولما فيه من العسر، وهو منفي شرعا.
(و) يجزئ دفعها (لذوي أرحامه كعمة) وبنت أخ (ولو ورثوا لضعف قرابتهم) ، لكونهم لا يرثون بها مع عصبة، ولا ذوي فرض غير أحد الزوجين و (غير عمودي نسبه) لأمة لا يجزئه الدفع إليهم، ويجوز إعطاء ذوي الرحم غيرهم.
(و) يجزئ دفعها (لمن تبرع) مزك (بنفقته بضمه إلى عياله) لوجود المقتضى
. (وشرط) لإجزاء زكاة (تمليك معطى وإقباضها له عينا) لا قيمة في غير العروض، (فلا يجزئ إبراء مدينه) من دينه بنية الزكاة، (ولا) تجزئ (حوالة بها) لأنها ليست إيتاء، وكذا الحوالة عليها، لأنه لا دين له يحيل عليه.
(ولا يصح تصرف مستحق) للزكاة بها (قبل قبضها) ، لأنه لا يملكها إلا به (وهي) ، أي: الزكاة (من ضمان مالك) إن تلفت، ولو بعد عزله لها، لبقائها في ملكه، (ولو قال) مستحقها (لمالك قبل قبضها) منه (اشتر لي بها ثوبا) أو غيره، (فشراه) له، (لم يجزئه وهو) ، أي: الثوب (لمالك) دون مستحق.