(السادس: غارم) وهو ضربان: الأول: ما أشار إليه بقوله: (تدين لإصلاح ذات بين) ، أي: وصل، كقبيلتين، أو أهل قريتين، (ولو بين أهل ذمة) تشاجروا في دماء أو أموال وخيف منه، فتوسط بينهم رجل وأصلح بينهم، والتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم لتسكين الفتنة، فقد أتى معروفا عظيما، فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة
لئلا يجحف بسادة القوم المصلحين
، وكانت العرب تفعل ذلك، فيتحمل ذلك الرجل الحمالة - بفتح الحاء - ثم يخرج في القبائل يسأل حتى يؤديها، فأقرت
الشريعة ذلك، وأباحت المسألة فيه، وفي معناه ما ذكره بقوله: أو تحمل، (إتلافا أو نهبا عن غيره، أو) تحمل مالا (لتسكين فتنة) ، فيأخذ من زكاة.
(ولو) كان (غنيا) ، لأنه من المصالح العامة، فأشبه المؤلف والعامل. (إن لم يدفع من ماله) ما تحمله، لأنه إذا دفعه منه لم يصر مدينا، وإن اقترض ووفاه، فله الأخذ لوفائه، لبقاء الغرم (أو لم يحل دينه) فله الأخذ، لحديث قبيصة بن المخارق الهلالي، قال: «تحملت حمالة، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وسألته فيها، فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها.» (أو) تحمل (دين ضمان) ، بأن ضمن غيره في دين (وأعسر) ضامن مع مضمون، فلكل واحد منهما الأخذ من زكاة لوفائه، فإن كانا موسرين أو أحدهما، لم يجز الدفع إليهما، ولا إلى أحدهما. الثاني من ضربي الغارم: ما أشار إليه بقوله: (أو تدين لشراء نفسه من كفار، أو) تدين (مكاتب لعتق) نفسه (أو) تدين (لنفسه) في (شيء) مباح، (أو) تدين لنفسه في شيء (محرم وتاب) منه (وأعسر) بالدين، لقوله تعالى: {والغارمين} [التوبة: 60] (ويعطى) غارم (وفاء دينه كمكاتب) ، لاندفاع حاجتهما به. (ولو) كان ما لزمه (دينا لله) تعالى، كحج فسد، وعجز عن قضائه، فيعطى من الزكاة ليقضيه، لأنه دين الله، وهو أحق بالقضاء من دين الآدميين (ولا يقضي منها) ، أي: الزكاة، (دين) على (ميت) ، لعدم أهليته، لقبولها، كما لو كفنه منها، وسواء كان استدانه لإصلاح ذات بين، أو لمصلحة نفسه. (ولإمام قضاء دين منها) ، أي: الزكاة (عن حي) بلا وكالة،
لولايته عليه في إيفائه، ولهذا يجبره عليه إذا امتنع. (والأولى له) ، أي: الإمام، (ولمالك) مال مزكى (دفعها لسيد مكاتب) من دين الكتابة (لرده) ، أي: السيد (ما قبض) من غير المكاتب لمن قبضه منه (إن رق) المكاتب (لعجز) عن أداء ما بقي عليه من مال الكتابة، لعدم حصول العتق الذي قبض لأجله، و (لا) يرد سيد مكاتب (ما قبض مكاتب) من زكاة ودفعه لسيده، ثم عجز، لأنه ملك ما قبضه بالقبض، فلما عجز عاد هو وما بيده لسيده (ولمالك دفعها) ، أي: الزكاة (لغريم مدين، ولو لم يقبضها) المدين (أو) لم (يأذن له) في دفعها نصا، لأنه دفع عنه الزكاة في قضاء دينه، أشبه ما لو دفعها إليه فقضى بها دينه، (وإن دفع) مزك زكاة ماله (لغارم لفقره، جاز) للغارم (أن يقضي به دينه) لملكه إياه ملكا تاما.
(وإن دفع له لقضاء دينه، لم يجز) له (صرفه في غيره، وإن) كان (فقيرا) ، لأنه إنما يأخذ أخذا مراعى. (ويتجه: لو دفع) إنسان (نحو تمرة لصائم) ليفطر عليها.
(و) كذا (نحو ثوب لفقير ليلبسه تعين مدفوع له) ، أي: لمستحق قبضه، فلا يستعمله المستحق في غير ما دفع لأجله (إلا لغرض أعلى) مما قصد الدافع استعمال مدفوع به، كاطعام مستحق التمرة (لصائم آخر) أحوج منه لأكلها، أو إلباسه الثوب لفقير أحوج منه لكونه عريانا. وهذا الاتجاه فيه ما فيه، إذ مقتضى قواعدهم أن من ملك شيئا ملك التصرف فيه كيف شاء، ولا يلزمه مراعاة قصد الدافع، وهذا المستحق لما ملك، قبض نحو التمرة أو الثوب، إن شاء استعمله بنفسه، وإن شاء وهبه لغيره. فإلزامه باستعماله ذلك بنفسه تحكم.