(الرابع: مؤلف) للآية، (وحكمه باق) " لأنه - صلى الله عليه وسلم - أعطى المؤلفة من المسلمين والمشركين، فيعطون عند الحاجة، ويحمل ترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم على عدم الحاجة إلى إعطائهم في خلافتهم، لا لسقوط سهمهم، فإن الآية من آخر ما نزل، و " أعطى أبو بكر عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر، ومنع وجود الحاجة على ممر الزمان، واختلاف أحوال النفوس في القوة والضعف لا يخفي فساده. (وهو) ، أي: المؤلف: (السيد المطاع في عشيرته) ، فمن لم يكن كذلك لا يعطى من الزكاة للتأليف، وإن خشي شره بانضمامه إلى ظالم، لعدم تناول اسم المؤلف له. (ممن) ، أي: كافر (يرجى إسلامه، أو يخشى شره كخوارج) لما روى أبو سعيد قال: «بعثه علي وهو باليمن بذهيبة، فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان، فغضبت قريش، وقالوا: تعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم» متفق عليه. (أو) مسلم (يرجى بعطيته قوة إيمانه) ، لقول ابن عباس في المؤلفة قلوبهم: " هم قوم كانوا يأتون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرضخ لهم من الصدقات، فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا: هذا دين صالح،
وإذا كان غير ذلك عابوه " رواه أبو بكر في " التفسير ". (أو) يرجى بعطيته (إسلام نظيره) ، لأن أبا بكر أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع حسن نياتهما وإسلامهما رجاء إسلام نظيرهما، (أو) لأجل (جبايتها) ، أي: الزكاة (ممن لا يعطيها) إلا بالتخويف، (أو) لأجل (دفع عن المسلمين) بأن يكونوا في أطراف بلاد الإسلام، إذا أعطوا من الزكاة دفعوا الكفار عمن يليهم من المسلمين وإلا فلا. (أو) يرجى بعطيته (نصح في الجهاد) ، فيعطى لذلك (ويعطى) مؤلف من زكاة (ما) ، أي: قدرا (يحصل به التأليف) ، لأنه المقصود، (ويقبل قوله) ، أي: المطاع في عشيرته (في ضعف إسلامه) ، لأنه لا يعلم إلا منه، و (لا) يقبل قوله: (إنه مطاع) في عشيرته (إلا ببينة) لعدم تعذر إقامة البينة عليه.
(ولا يحل لمسلم) مؤلف (ما أخذه) إن أعطي (لكف شره كهدية لعامل) ورشوة، لحديث: «هدايا العمال غلول» (وإلا) ، أي: وإن لم يكن أعطي لكف شره، بل ليقوى إيمانه، أو يسلم نظيره، أو ينصح في الجهاد، أو يدفع عن المسلمين ونحوه (حل) له ما أخذه كباقي أهل الزكاة.
(الخامس: مكاتب) قدر على تكسب، أولا: لقوله تعالى {وفي الرقاب} [التوبة: 60] ، (ولو قبل حلول نجم) كتابة لئلا يحل ولا شيء معه. فتنفسخ الكتابة (فيعطى) المكاتب (وفاء دين كتابته، ولو مع قوة كسب) ، نص عليه، و (لا) يعطى المكاتب من الزكاة (لجهة فقره، لأنه قن) ما بقي عليه درهم، والقن لا يعطى منها. (ويجزئ) من عليه زكاة (أن يشتري منها) ، أي: الزكاة، و (لا) يشتري (بعرض رقبة لا تعتق عليه) لرحم أو تعليق،
(فيعتقها) عن زكاته، قاله ابن عباس لقوله تعالى {وفي الرقاب} [التوبة: 60] وهو متناول للقن، بل هو ظاهر فيه، لأن الرقبة إذا أطلقت انصرفت إليه، وتقديرها: وهي في إعتاق الرقاب، (وله ولاؤها) لحديث: «إنما الولاء لمن أعتق» . (و) يجزئ من عليه زكاة (أن يفدي بها أسيرا مسلما) نصا، لأنه فك رقبة من الأسر، فهو كفك القن من الرق، وإعزازا للدين. قال أبو المعالي: (ومثله) لو (دفع لفقير مسلم غرمه سلطان مالا ليدفع جوره) ، فيجزئه. و (لا) يجزئ من عليه زكاة (أن يعتق قنه أو مكاتبا عنها) ، أي: عن زكاته، لأن أداء زكاة كل مال تكون من جنسه، وهذا ليس من جنس ما تجب الزكاة فيه. وكذا لا يجزئ الدفع منها لمن علق عتقه بأداء مال لأنه لا يملك بالتمليك، بخلاف المكاتب. ولو أعتق عبدا من عبيد التجارة لم يجزئه، لأن الزكاة في قيمتهم لا في عينهم. (وما أعتق إمام أو ساع منها) ، أي: الزكاة (فولاؤه للمسلمين) لأنه نائبهم، وما أعتقه رب المال فولاؤه له.