(وإن تطوع) العامل (بعمله فأعطي) ، أي: أعطاه إمام أو غيره أجرته، (فله الأخذ) لقصة عمر، وللإمام أن يسمي أو يعقد له إجارة وأن يبعثه بغيرهما.
(وإن عمل عليها) ، أي: الزكاة (إمام، أو) عمل عليها (نائبه)
بأن جباها الإمام أو نائبه بلا بعث عمال، (لم يأخذ) منها (شيئا) ، لأنه يأخذ رزقه من بيت المال.
(ويجوز كون حاملها) ، أي: الزكاة (وراعيها ونحو كيال) كسائق وحافظ (ممن منعها ككافر وذوي قربى، لأن ما يأخذه أجرة لعمله لا لعمالته) ، بخلاف العامل والجابي ونحوهما.
(وإن شاء إمام جعل لعامل أخذ زكاة وتفريقها) لقصة معاذ حين بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، (أو) جعل له (أخذها فقط) ويفرقها الإمام إذا كان في البلد أو ما دون المسافة، (فإن) أذن له في جمعها و (أطلق) ، فلم يأمره بالتفريق، ولم ينهه، (فله تفريقها) في مستحقيها، لما روى أبو داود " أن زيادا ولى عمران بن حصين الصدقة، فلما جاء قيل له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناها كما نأخذها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (وإلا) بأن قال له: لا تفرقها (فلا) يفرقها لقصور ولايته. (وتقبل) شهادة (مالك) مال مزكى (على عامل بوضعها) ، أي: الزكاة في (غير موضعها) ، لأن شهادته لا تدفع عنه ضررا، ولا تجر له نفعا، لبراءته بالدفع مطلقا بخلاف شهادة الفقراء ونحوهم فلا تقبل لهم ولا عليهم فيها، (ويصدق) رب المال (في دفعها له) ، أي: العامل (بلا يمين ولو بعد دفعها له) ، لأنه مؤتمن على عبادته (ويستردها) المالك (منه) ، أي: من العامل بزيادتها المتصلة والمنفصلة (ما بقيت بيده) ليضعها في مواضعها، (وإلا) تكن باقية، بل ادعى العامل أنها تلفت بلا تفريط (فلا) استرداد. وقوله: ولو بعد دفعها له، إلى قوله: وإلا فلا، هذه الزيادة ليست في الإقناع " ولا في المنتهى " وهي كما ترى لا طائل تحتها.
(ويحلف عامل لمستحق) زكاة أنه لم يأخذها من رب المال (ويبرأ) من عهدتها، فتضيع على الفقراء، لأنه أمين. (وإن ثبت) على عامل أخذ زكاة من أربابها (دفعها) العامل (له) ، أي: لرب المال، (ولو بشهادة أرباب أموال بعضهم لبعض بلا تخاصم) بين عامل وشاهد، قبلت، و (غرم) عامل للفقراء ما ثبت عليه أخذه، وإنما قبل منهم ذلك لعدم المانع.
(وإن شهد مستحق) كفقير ونحوه (لعامل أو عليه، لم يقبل) منه ذلك، لما فيه من جلب النفع. (ويصدق عامل في قبض زكاة من ربها ولو عزل) كحاكم أقر بحكمه بعد عزله، (أو) أنه يعمل عليها إلا (بجعل) ويأخذه (و) يصدق عامل (في) دعوى (دفع) زكاة (لفقير) فيبرأ منها.
(و) يصدق (فقير في عدمه) ، أي: الدفع إليه منها، وظاهره: بلا يمين، ويأخذ زكاة أخرى. (وما خان) العامل (فيه أخذه الإمام) ليرده إلى مستحقيه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من استعملناه على عمل، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول» رواه أبو داود. و (لا) يأخذه (أرباب الأموال) لأنه زكاة، لكن إن أخذ منهم شيئا ظلما بلا تأويل، فلهم أخذه، (قال الشيخ) تقي الدين: (ويلزمه) ، أي: العامل (دفع حساب ما تولاه إذا طلب منه) ، وقال ابن تميم: لا يلزمه، واقتصر عليه في " المبدع ".
(فرع: لعامل بيع زكاة من ماشية وغيرها لمصلحة، ويصرفها في الأحظ لفقراء حتى في إجارة مسكن) لنحو فقير، و (لغير مصلحة لا يصح) بيعه شيئا منها، (ويضمن) إن باع شيئا بمثل مثلي وقيمة متقوم.