آلة حرفة، وإن كثرت، وتاجر يعطى رأس مال يكفيه) ، ومن لم يكن محتاجا حرمت عليه الزكاة، وإن لم يملك شيئا، وإن كان محتاجا حلت له، ولو ملك نصابا فأكثر، «لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث قبيصة: فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش» رواه مسلم. والسداد: الكفاية. وذكر أحمد قول عمر: " أعطوهم، وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا " وأما حديث «ابن مسعود: من سأله وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا، أو كدوشا في وجهه» فأجيب عنه بضعف الخبر، وحمله المجد على أنه - صلى الله عليه وسلم - قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين درهما، ولذلك جاء التقدير عنه بأربعين وبخمسين أواق، وهي: مائتا درهم. (و) يعطى (غيرهما) ، أي: المحترف والتاجر (من فقير ومسكين تمام كفايتهما مع) كفاية (عاملتهما سنة) ، لتكرر وجوب الزكاة بتكرر الحول، فيعطى ما يكفيه إلى مثله، وكل واحد من عاملتهما مقصود دفع حاجته، فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد، حتى (ولو كان احتياجهما ب) سبب (إتلاف مالهما في المعاصي أو لم يتوبا) : لصدق اسم الفقير والمسكين عليهما حين الأخذ، (ويعطى لمن بعضه حر بنسبته) ، أي: البعض الحر منه، فمن نصفه حر يأخذ من الزيادة من الزكاة نصف كفايته سنة، ومن ثلثه حر يأخذ ثلث كفايته سنة وهكذا (و) يعطى (لفقيرة تجد من
ينكحها) من الزكاة قدر كفايتها، (إذ تحصيل المال بالبضع ليس بغنى معتبر مطلقا) في الزكاة وغيرها، فلو كانت فقيرة لا يلزمها أن تتزوج لتحج، وكذا لا تجبر على التزوج لتنفق على قريبها الفقير. (وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم) الشرعي، وإن لم يكن لازما له (لا) إن تفرغ قادر على التكسب (للعبادة) لقصور نفعها عليه، بخلاف العلم (وتعذر الجمع) بين العلم والتكسب (أعطي) من الزكاة لحاجته، (ومن أعطي مالا) من زكاة أو غيرها (ليفرقه، جاز له) تناوله لذلك (إن أمن نفسه) على تفرقته.
(الثالث: عامل عليها كجاب) يبعثه إمام لأخذ زكاة من أربابها، (وحافظ وكاتب وقاسم) ومن يحتاج إليه فيها، لدخولهم في قوله تعالى {والعاملين عليها} [التوبة: 60] «وكان - عليه الصلاة والسلام - يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهم» . (وشرط كونه) ، أي: العامل (مسلما) ، لأنها ولاية على المسلمين، فاشترط فيها الإسلام كسائر الولايات (مكلفا) ، لأنها ولاية أيضا، وغير المكلف مولى عليه (أمينا عالما بأحكام زكاة) إن كان ممن يفوض إليه عموم الأمر، لأنه إذا لم يكن عالما بذلك لم تكن فيه كفاية له، ويصير خطؤه أكثر من صوابه (كافيا) في ذلك، لأنها نوع من الولاية، فاشترط فيها ذلك كغيرها. (ويتجه: اشتراط ذكوريته، لأنها ولاية) ، قال في " الإنصاف ": قلت: لو قيل باشتراط ذكوريته لكان له وجه، فإنه لم ينقل أن امرأة وليت عمالة زكاة ألبتة، وتركهم ذلك قديما وحديثا يدل على عدم جوازه، وأيضا ظاهر قوله تعالى {والعاملين عليها} [التوبة: 60] ، لا يشملها.
وقال في الإقناع ": واشتراط ذكوريته أولى من القول بعدم اشتراطها، وكأنهم لم ينصوا على ذلك لوضوحه، وهو متجه. (من غير ذوي القربى) ، وهم: بنو هاشم، ومثلهم مواليهم، «لأن الفضل بن عباس والمطلب بن ربيعة سألا النبي - صلى الله عليه وسلم - العمالة على الصدقات فقال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» وهو نص في التحريم، لا تجوز مخالفته، إلا أن ندفع إليه أجرته من غير الزكاة. قاله في المغني ": (ولو كان قنا) فلا تشترط حريته، لحديث: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة» رواه أحمد والبخاري. ولأنه يحصل منه المقصود، أشبه الحر، (أو) كان العامل (غنيا) لخبر أبي سعيد مرفوعا «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني» رواه أبو داود وابن ماجه. (ويعطى) عامل (قدر أجرته منها) ، أي: الزكاة جاوزت ثمن ما جباه أو لا نصا، وذكره عن ابن عمر (إن لم يعقد له عقد إجارة) فإن عقد له عقد إجارة، وسمى له شيئا معلوما، استحقه (إلا إن تلفت) الزكاة (بيده) ، أي: العامل (بلا تفريط) منه، (ولا يضمن) ما تلف حينئذ، لأنه أمين، وحيث لا ضمان (ف) يعطى أجرته (من بيت المال) لأنه لمصالح المسلمين، وهذا منها.