[فرع أرض صلح يأخذ السلطان منها نصف الغلة]
(فرع: قال) الإمام (أحمد في أرض صلح يأخذ السلطان منها نصف الغلة: ليس له ذلك) لأنه ظلم، (قيل له: فيزكي المال عما بقي في يده؟ قال: يجزئ ما أخذ السلطان عن الزكاة) يعني: إذا نوى به المالك، (وقال) الإمام (أيضا: يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة) بنية المالك وقت الأخذ، وإلا فلا (ومن) عنده مال زكوي لم يحل حوله (لم يعجل) زكاته (لساع وكل) الساعي (ثقة في قبضها) وقت وجوبها، وصرفها في مصرفها (أو فوض) الساعي (تفريقها لمالكها الثقة) ، لحصول الغرض بذلك
(ولإمام ونائبه استسلاف زكاة برضى ربها، وتلفها) ، أي: الزكاة ولو معجلة (بيده) ، أي: الإمام ونائبه (بلا تفريط) منه ليس من ضمانه، بل (من ضمان فقراء مطلقا) ، أي: سواء سأله الفقراء ذلك أو رب المال، أو لم يسأله أحد، هذا الصحيح من المذهب، قاله في الإنصاف ".
[باب أهل الزكاة وشروطهم وقدر ما يعطى كل واحد وصدقة التطوع]
(باب) ذكر (أهل الزكاة) وما يتعلق بذلك من بيان شروطهم، وقدر ما يعطى كل واحد، وصدقة التطوع. وهم: (ثمانية) أصناف (لا يحل صرفها لغيرهم من نحو مساجد وقناطر وأكفان) وسد بثوق، ووقف مصاحف، وغير ذلك من جهات الخير لقوله تعالى
{إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} [التوبة: 60] وكلمة إنما تفيد الحصر، أي: تثبت المذكور، وتنفي ما عداه. وكذلك تعريف الصدقات بأل، فإنها تستغرقها، فلو جاز صرف شيء إلى غير الثمانية، لكان لهم بعضها لا كلها. وروي عن «زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعته، فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك» رواه أبو داود. وقال أحمد: إنما هي لمن سماه الله تعالى، (وجوز الشيخ) تقي الدين (الأخذ) من الزكاة (لمحتاج لشراء كتب علم) نافع (لمصلحة دينه ودنياه) منها قال في شرح الإقناع ": قلت ولعل ذلك غير خارج عن الأصناف الثمانية، لأن ذلك من جملة ما يحتاجه طالب العلم وكنفقته.
(الأول) من الأصناف الثمانية، (فقير) بدأ به إتباعا للنص، ولشدة حاجته (وهو أسوأ حالا من المسكين) لبداءته سبحانه وتعالى به، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، قال تعالى {أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر} [الكهف: 79] فأخبر أن لهم سفينة يعملون فيها. «وقد سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - المسكنة واستعاذ من الفقر، فقال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين» رواه الترمذي. ولا يجوز أن يسأل شدة الحاجة، ويستعيذ من حالة أصلح منها، ولأن الفقير مشتق من: فقر الظهر: فعيل، بمعنى: مفعول، وهو الذي نزعت فقرة ظهره، فانقطع صلبه، (وهو) ، أي: الفقير: (من لم يجد نصف كفايته وكفاية عونه
من نحو كسب لائق به، أو لا يجد شيئا) ألبتة، ومثله الخرقي والشارح بالزمن والأعمى، لأنهما في الغالب كذلك.
(الثاني: مسكين وهو) ، أي: المسكين (من يجد نصفها أو أكثرها) من كسب أو غيره، مفعيل، وهو: الذي أسكنته الحاجة، (ولا يقدح ملكه نصابا زكويا فأكثر، فمن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني) ، فيأخذ من الزكاة تمام كفايته سنة. (ولمن له عروض تجارة قيمتها ألف دينار فأكثر) من ذلك (لا يرد عليه ربحها) ، أي: لا يحصل له منه (قدر كفايته) يجوز له (الأخذ من زكاة) أو كان له مواشي تبلغ نصابا، أو له زرع يبلغ خمسة أوسق لا يقوم ذلك بجميع كفايته، يجوز له أخذ الزكاة، ولا (يمنع) ذلك وجوبها عليه. (قال) الإمام (أحمد) في رواية محمد بن الحكم: (إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها عشرة آلاف أو أكثر ولا تكفيه أخذ من الزكاة) تمام كفايته، (وقيل له) - أي: للإمام أحمد -: (يكون له الزرع القائم وليس عنده ما يحصده أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم. قال الشيخ) تقي الدين: (وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته، وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة) . وكذا من له كتب يحتاجها للحفظ والمطالعة، أو لها حلي للبس، أو كراء تحتاج إليه، فلا يمنعها ذلك الأخذ من الزكاة، فالغنى في باب الزكاة نوعان: نوع يوجبها، ونوع يمنعها. والغنى هنا: ما تحصل به الكفاية، (وعليه) ، أي: قول الإمام، (فيعطى محترف ثمن