(إذ المعجل في حكم الموجود) في ملكه يتم النصاب به. وإن نقص أكثر مما عجله كمن له أربعون شاة عجل واحدة، ثم تلفت أخرى، فقد خرج عن كونه سببا للزكاة. فإن زاد بعد نتاج أو شراء ما تم به النصاب، استؤنف الحول من كمال النصاب، ولم يجزئ معجل، (فيصح) التعجيل (عن أربعين شاة) بشاتين من غيرها لحولين، ويجزئ لبقاء النصاب، أو (بشاة منها) وأخرى من غيرها، و (لا) يجزئ (بشاتين منها لحولين) ، لنقص النصاب. (ولا) يصح تعجيل (ب) شاة (واحدة) من أربعين شاة (ل) حول (ثان فقط) ، لأن ما عجله من النصاب للحول الثاني زال ملكه عنه، فينقص النصاب به، (وينقطع الحول) ، بخلاف ما عجله عن الأول، لأنه في حكم الموجود، (ولو عجل عن مائتي شاة) شاتين (فنتجت عند الحول سخلة، لزمته) شاة (ثالثة) ، لأن المعجل بمنزلة الموجود في إجزائه عن ماله، فكأنه بمنزلة الموجود في تعلق الزكاة به.
(ولو عجل شاة عن أربعين) شاة (ثم أبدلها) ، أي: الأربعين (بمثلها أو نتجت سخلة ثم ماتت الأمات، أجزأ معجل بدل وسخال) لأنها تجزئ مع بقاء الأمات عن الكل، فعن أحدهما أولى (ومن عجل عن ثلاثمائة درهم) فضة (خمسة منها، ثم حال الحول، لزمه أيضا درهمان ونصف) نصا، ليتم ربع العشر.
(ولو عجل عن ألف) درهم فقط (خمسة وعشرين منها ثم ربحت خمسة وعشرين) درهما، (لزمه زكاتها) ، أي: الخمسة والعشرين، (ومن عجل) زكاة (عن ألف) درهم (يظنها) ، أي: الدراهم (له فبانت) التي له منها (خمسمائة، أجزأ) ما عجله (عن عامين) ، لأنه نواها زكاة معجلة، والألف كلها ليست له، ولا يلزمه زكاة ما ليس له، (ومن عجل) زكاة (عن أحد نصابيه، بعينه، ولو)
كان الواجب (من جنس) واحد، (فتلف) النصاب المعجل عنه، (لم يصرفه) ، أي: المعجل (للآخر) لأنه لم ينوه، كمن عجل شاة عن خمس من الإبل وله أربعون شاة، فتلف إبله، لم يصرف الشاة إلى الأربعين. (ويتجه: ما لم يشترط) ما عجله، فإن اشترط بنية، إن كان المعين تالفا، فعن الباقي صح، وإلا فلا، لحديث «وإنما لكل امرئ ما نوى» وهو متجه
(وإن) (مات قابض) زكاة (معجلة المستحق) لقبضها لنحو فقره (أو ارتد) قابض معجلة، (أو استغنى قبل) مضي (الحول) الذي تعجل زكاته، (أجزأت) الزكاة عمن عجلها، لأنه أداها لمستحقها، كدين له قبل أجله
و (لا) تجزئ زكاة معجلة (إن دفعها) رب المال (لمن يعلم غناه فافتقر) عند الحول أو قبله، لأنه لم يدفعها لمستحقها، كما لو لم يفتقر.
(وإن مات معجل) زكاة (أو ارتد أو تلف النصاب) المعجل زكاته، (أو نقص) قبل الحول، (فقد بان المخرج غير زكاة) لانقطاع الوجوب بذلك، (ولا رجوع) لمعجل بشيء مما عجله (إلا فيما بيد ساع عند تلف نصاب) ، ولو تعمد المالك تلفه غير قاصد الفرار منها، فإن دفعها ساع أو رب مال لفقير، فلا رجوع حتى في تلف النصاب.
ويشترط لإجزائها وملك فقير لها قبضه، فلو عزلها فتلفت قبله، أو غدى الفقراء، أو عشاهم لم يجز، ولا يصح تصرف فقير فيها قبل قبضها نصا. (ولمن أخذ الساعي منه زيادة) عن زكاة عليه (أن يعتد بها) ، أي: الزيادة (من) عام (قابل) نصا (قال الموفق: إن نوى المالك التعجيل) حال الدفع.