(ومسافر بالمال) الزكوي (يفرقها) ، أي: زكاته (ببلد، أكثر إقامته) ، أي: رب المال (به) ، أي: المال (فيه) ، أي: ذلك البلد نصا. لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه. (ويتجه: ومع تساو) في الإقامة (يخير) رب المال في إخراجها،
فيخرجها في أي موضع شاء، وإن أخرج بعضها في أحد المكانين وباقيها في المكان الآخر فهو أولى، وهو متجه.
(ويجب على الإمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر كزرع وثمر وماشية) ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده كانوا يفعلونه. ومن الناس من لا يزكي، ولا يعلم ما عليه، ففي إهمال ذلك ترك للزكاة
(ويجعل أول حول ماشية المحرم) ، لأنه أول السنة (وتوقف) الإمام (أحمد) في ذلك (وميله لرمضان) لتضاعف الحسنات في الزمان الفاضل.
(وسن) للإمام (وسم ما حصل) عنده من زكاة أو جزية (من إبل وبقر في أفخاذها) ، لحديث أنس: «غدوت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم ليسم إبل الصدقة» متفق عليه.
(و) وسم ما حصل من (غنم في آذانها) لخبر أحمد وابن ماجه: «وهو يسم غنما في آذانها» (ف) الوسم (على زكاة لله أو زكاة و) الوسم (على جزية صغار أو جزية) لتتميز عن غيرها، وخص الفخذ والأذن بالوسم لخفته، وقلة ألمه فيهما.
[فصل تعجيل الزكاة]
(فصل) (ويجوز تعجيل زكاة) لحديث علي: أن «العباس سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقة قبل أن تحل، فرخص له في ذلك» رواه أحمد وأبو داود.
وكالكفارة قبل الحنث، فيصير من تقديم الحكم بعد وجود سببه، وقبل وجود شرطه وترك التعجيل،
أفضل، خروجا من الخلاف (لحولين فقط) ، اقتصارا على ما ورد أفضل، خروجا من الخلاف (لحولين فقط) ، اقتصارا على ما ورد، لحديث أبي عبيد في " الأموال ": عن علي، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تعجل من العباس صدقة سنتين» ويعضده رواية مسلم: " فهي علي ومثلها " (لغير ولي محجور عليه) ، لوجوب مراعاة المصلحة، ولا مصلحة في التعجيل (إذا كمل النصاب) لأنه سببها، فلا يجوز تقديمها عليه كالكفارة على الحلف. قال في المغني ": بغير خلاف نعلمه.
و (لا) يجوز التعجيل (منه) ، أي: النصاب (لحولين إن نقص) بالتعجيل (ولا عما يستفيده) النصاب نصا، لأنه لم يوجد، فقد عجل زكاة عما ليس في ملكه، (أو) عن (معدن أو ركاز أو زرع قبل حصول) ما ذكر، (أو) قبل (نبات زرع أو) عن زكاة ثمر قبل (طلوع طلع، أو) عن زبيب قبل طلوع (حصرم) ، لأنه تقديم زكاة قبل وجود سببها (وبعده) ، أي: بعد نبات زرع وطلوع طلع وحصرم (يصح تعجيل) ، لأن وجوده بمنزلة ملك النصاب، والإدراك بمنزلة حولان الحول، فجاز تقديمها عليه، وتعليق زكاته بالإدراك لا يمنع جواز التعجيل، لأن زكاة الفطر يتعلق وجوبها بدخول شوال، ويجوز تعجيلها قبله، (وإن عجل عن نصاب) موجود (وما ينمي) في حوله أجزأ تعجيله عن النصاب فقط، (ولم يجزئ عن نماء) لأنه عجل زكاة ما ليس في ملكه، فلم يوجد السبب كما في النصاب الأول، (فلو عجل مسنة عن ثلاثين بقرة ونتاجها، فنتجت عشرا، أجزأت) المعجلة (عن ثلاثين) فقط، لعدم صحة التعجيل عن النتاج، (ولزم للعشر) النتاج (ربع مسنة) زكاتها، (وإن تم الحول والنصاب ناقص بقدر معجل، صح) تعجيله وأجزأ