(وإن شرط) بأن نوى: إن كان الغائب سالما فهذه زكاته، (وإلا) يكن سالما (فأرجع) فيها (فله الرجوع إن بان) الغائب (تالفا) ، ذكره أبو المعالي. ومن شك في بقاء غائب لم يلزمه إخراج عنه، وكذا لو علم بقاءه كما تقدم، لكن متى وصل إليه زكاه لما مضى، كما لو قال (عن قن: أعتقته عن كفارتي، وإن لم يجزئ رددته لرق) ، فله رده إلى الرق عملا بالشرط، بخلاف ما لو أعتقه عن كفارته، ولم يشترط، فبان أنه غير مجزئ، عتق وعليه بدله.
وإن قال: هذا زكاة مالي، (أو نفل) لم يجزئه، لأنه لم يخلص النية للزكاة، (أو) قال: (هذا زكاة إرثي إن كان مات مورثي، لم يجزئه) ، لأنه لم يبن على أصل. قال الموفق وغيره: كقوله ليلة الشك: إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، وقال صاحب " المحرر ": كقوله: إن كان وقت الظهر دخل، فصلاتي هذه عنها. قال أبو البقاء: التردد في العبادة يفسدها.
(وإن وكل) رب مال (في) إخراج (الزكاة مسلما) على الصحيح من المذهب. قال في " الإنصاف ": لكن يشترط فيه أن
يكون ثقة. نص عليه، وجزم به في الإقناع " والمنتهى " لأنها عبادة، والكافر ليس من أهلها، وغير الثقة لا يؤمن عليها. (ويتجه: ولو) كان المسلم (غير ثقة، وإن كان خلاف المنصوص) عن الإمام أحمد.
(ويحمل نصه على من) ، أي: موكل لم يعلم (هل دفع) وكيله الزكاة (أو لا) ، وأما إذا علم الموكل أن الوكيل قد أخرجها، فلا مانع من إجزائها، وقد علمت أن هذا الاتجاه مبني على قول مرجوح، (أجزأته نية موكل) فقط (مع قرب زمن إخراج) من زمن توكيل، لأن الفرض متعلق بالموكل، وتأخر الأداء عن النية بزمن يسير جائز. (ويتجه) : الإجزاء (ولو مع كفر وكيل) ، حكاه القاضي، وجزم به المجد في شرحه " (لأنه مناول إذن) ، كما لو استناب ذميا في ذبح أضحية.
وقال في الرعاية ": (و) يجوز توكيل الذمي في إخراج الزكاة إذا نوى الموكل، وكفت نيته، وإلا فلا. قال في " الإنصاف ": وهو قوي. انتهى. وتقدم لك أن المذهب خلافه. (ومع بعد زمن) إخراج، (فلا بد من نية موكل حال دفع)
(ويتجه: أو) مال (توكيل) من له عنده وديعة ونحوها في إخراجه عنه منها - وهو متجه (لوكيل) متعلق بدفع، (و) لا بد من نية (وكيل) أيضا (عند دفع لمستحق) ، ولا تعتبر نية (الإمام) أو الساعي (حال دفع لمستحق) ، لأنه وكيل المستحقين، وإنما اعتبرت نية وكيل رب المال عند الدفع (لأنه وكيل عنه) لئلا يخلو الدفع عن نية مقارنة أو مقاربة، فينوي موكل عند التوكيل، ووكيل عند الدفع لنحو الفقراء وقريبا منه، ولو نوى وكيل فقط لم تجز، لتعلق الفرض بالموكل، ووقوع الإجزاء عنه، ولو دفع رب المال إلى الإمام أو الساعي ناويا أجزأه
(وتلفها) ، أي: الزكاة (بلا تفريط بيد وكيل، لا) تلفها بيد (ساع من ضمان رب مال) ، لأن الوكيل لم يوصلها لمستحقيها، فكانت من ضمان الموكل، لتعلق الفرض به، وأما الساعي، فإنه وكيل الفقراء، وقبضه لها قائم مقام قبضهم، وتلفها بيده من غير تفريط يكون من ضمانهم.
(وفي
الإقناع ": لو قال) لوكيله: (تصدق بهذا) المال (نفلا أو عن كفارتي، ثم نوى) الموكل (الزكاة قبل أن يتصدق) وكيله (أجزأ عنها، لأن دفع وكيله كدفعه) فكأنه نوى الزكاة، ثم دفع بنفسه، (وظاهر كلامهم) ، أي: الأصحاب (كما في " الفروع " لا يجزئ) بهذا الدفع (لاعتبارهم نية وكيل عند دفع) ، هكذا وجد في نسخ المتن، والذي في " الفروع " وغيره لاعتبارهم النية عند التوكيل، وهو الصواب. وما قاله في " الإقناع " قاله المجد في شرحه " وجزم به في الرعاية " ومختصر ابن تميم " وقدمه في " الفروع " قال: وظاهر كلام غير المجد لا يجزئ لاعتبارهم النية عند التوكيل.