(ومن بذل الواجب) عليه من الزكاة لإمام أو ساع أو فقير (لزم) مدفوعا إليه (قبوله) ، أي: المبذول، (ولا تبعة عليه) ، أي: الباذل، لأنه أدى ما وجب عليه شرعا.
(ومن جحد وجوبها) ، أي: الزكاة على الإطلاق، (لا) إن جحد وجوبها، (حيث اختلف فيه ك) جحده وجوبها عن (مال غير مكلف، و) عن (ركاز و) عن (عرض) تجارة، (و) عن (فطرة) على أهل بادية، فلا ارتداد لقوة الاختلاف في وجوبها فيما ذكر، (عالما) وجوبها، (أو جاهلا) به لقرب عهده بإسلام، أو
كونه نشأ ببادية بعيدة عن القرى (وعرف) جاهل (فعلم وأصر) على جحوده عنادا، (فقد ارتد) لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة، (ولو أخرجها) جاحدا لظهور أدلة الوجوب، فلا عذر له، (وتؤخذ) منه (بعد استقرارها) لاستحقاق أهل الزكاة لها (ويعامل كمرتد) ، أي: فيستتاب ثلاثا، فإن تاب، وإلا قتل.
(ومن منعها) ، أي: الزكاة (بخلا) بها (أو تهاونا) بلا جحد، (أخذت) منه قهرا كدين آدمي، وخراج (وعزر من علم تحريم ذلك) ، أي: المنع بخلا أو تهاونا (إمام) فاعل عزر (عادل) في الزكاة يضعها مواضعها، وإن لم يكن عدلا في غيرها (أو) عزره (عامل) عدل لمنعه الزكاة، (و) إن كان الإمام (غير عادل) لا يصرفها في مصرفها، فهو عذر في عدم دفعها إليه، ف (لا) يعزره، لأنه ربما اعتقد ذلك عذرا في التأخير
(فإن غيب ماله أو كتمه أو قاتل دونها) ، أي: الزكاة، أي: قاتل جابيها، (وأمكن أخذها) منه (بقتاله) ، أي: قتال الإمام إياه، (وجب قتاله على إمام وضعها) ، أي: الزكاة (مواضعها) " لاتفاق الصديق والصحابة على قتال مانعي الزكاة، وقال: والله لو منعوني عناقا - وفي لفظ عقالا - كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم عليها " متفق عليه. (وأخذت) الزكاة (فقط) ، أي: بلا زيادة عليها، لحديث الصديق. ومن سأل فوق ذلك فلا يعطاه. وكان منع الزكاة في خلافة الصديق مع توفر الصحابة، ولم ينقل عنهم أخذ زيادة، ولا قول به. وحديث: «فإنا آخذوها وشطر إبله أو ماله» كان في بدء الإسلام، حيث كانت العقوبات بالمال، ثم نسخ في حديث الصديق.
(ولا يكفر) مانع زكاة غير جاحد إذا قاتل عليها (بقتاله
للإمام) ، لقول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، رواه الترمذي. وما ورد من التكفير فيه محمول على جاحد الوجوب أو التغليظ، (فإن لم يمكن أخذها) ، أي: الزكاة (منه) وهو في قبضة الإمام، (استتيب ثلاثا) لأنها من مباني الإسلام، فيستتاب تاركها ثلاثة أيام كالصلاة، (فإن) تاب و (أخرج) الزكاة كف عنه، (وإلا قتل) ، لاتفاق الصحابة على قتال مانعيها (حدا) لما تقدم أنه لا يكفر بذلك، (وأخذت) الزكاة (من تركته) كما لو مات، والقتل لا يسقط دين الآدمي، فكذا الزكاة
(ومن ادعى أداءها) ، أي: الزكاة وقد طولب بها، صدق بلا يمين، (أو) ادعى (بقاء حول، أو) ادعى (نقص نصاب، أو) ادعى (زوال ملكه) عن النصاب في الحول، صدق بلا يمين (أو) ادعى (تجدده) ، أي: ملك النصاب (قريبا، أو) ادعى (أن ما بيده) من مال زكوي (لغيره) ، صدق بلا يمين (أو) ادعى (أنه) ، أي: مال السائمة (مفرد أو مختلط) ، صدق بلا يمين، (أو) ادعى (علف سائمة) نصف الحول فأكثر، صدق بلا يمين (أو) ادعى (بلا قنية عرض) تجارة، صدق بلا يمين (أو أقر بقدر زكاته ولم يذكر قدر ماله، صدق بلا يمين) ، لأنها عبادة مؤتمن عليها (كصلاة وكفارة، بخلاف وصيته لفقراء) بمال، وكذا إن مر بعاشر وادعى أنه عشره عاشر آخر. قال أحمد: إذا أخذ منه المصدق كتب له براءة، فإذا جاء آخر أخرج إليه براءته لتنتفي التهمة عنه.