[تنبيه لا يجزئ في فطرة وزكاة إخراج قيمة]
(تنبيه: لا يجزئ في فطرة وزكاة إخراج قيمة ولو لحاجة ومصلحة) لأنه خلاف المنصوص عليه.
(وحرم، ولا يصح شراء زكاته أو) شراء (صدقته) لحديث عمر قال: «حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي عنده، وأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تشتره، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه» متفق عليه. ولأن شراءها وسيلة إلى استرجاع شيء منها، لأنه يستحيي أن يماكسه في ثمنها، وربما سامحه طمعا بمثلها، أو خوفا منه إذا لم يبعها منه أن لا يعطه في المستقبل، وهذه كلها مفاسد، فوجب حسم المادة، (ولو) كان شراؤه لها (من غير من
أخذها منه) لظاهر الخبر.
(فإن رجعت إليه) زكاته أو صدقته (بإرث أو وصية أو هبة) ، جاز بلا كراهة، لحديث بريدة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وجب أجرك وردها عليك الميراث» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. (أو أخذها من دينه) بلا مواطأة، (جاز بلا كراهة) ، لعدم المانع.
[باب إخراج الزكاة]
(باب إخراج الزكاة) وما يتعلق به من حكم النقل والتعجيل ونحوه وهو (واجب فورا، فيضمن ساع ووكيل أخرا دفعها لفقراء) ونحوهم (بلا عذر) لتفريطهما، ولأن الأمر المطلق ومنه {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] ، يقتضي الفورية، بدليل:. {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} [الأعراف: 12] فوبخه إذ لم يسجد حين أمر. وعن أبي سعيد بن المعلى قال: «كنت أصلي في المسجد، فدعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم أجبه، ثم أتيته فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم} [الأنفال: 24] ،؟» . رواه أحمد والبخاري. ولأن السيد إذا أمر عبده بشيء فأهمله حسن لومه وتوبيخه عرفا، ولم يكن انتفاء قرينة الفور عذرا. (ك) ما يجب إخراج (نذر وكفارة) على الفور (إن أمكن) إخراجها، كما لو طولب بها، ولأن النفوس جبلت على الشح، وحاجة الفقير ناجزة، فإذا أخر الإخراج اختل المقصود، وربما فات بطرو نحو إفلاس أو موت، (ولم يخف) مزك (رجوع ساع) عليه بها
إن أخرجها بلا علمه (أو) لم يخف بدفعها فورا ضررا (على نفسه أو ماله ونحوه) كمعيشة، لحديث: «لا ضرر ولا ضرار» ، ولأنه يجوز تأخير دين الآدمي لذلك، فالزكاة أولى.
(وله تأخيرها) ، أي: الزكاة (لأشد حاجة) ، أي: ليدفعها لمن حاجته أشد ممن هو حاضر نصا، وقيده جماعة بزمن يسير، (و) له تأخيرها ل (قريب ولحاجته) أي: المالك إليها (إلى يساره) نصا، واحتج بحديث عمر " أنهم احتاجوا عاما، فلم يأخذ منهم الصدقة فيه، وأخذها منهم في السنة الأخرى " (و) له تأخيرها (لتعذر إخراجها من مال لنحو غيبته) كغصبه وسرقته وكونه دينا (إلى قدرته) عليه، لأنها مواساة، فلا يكلفها من غيره.
(ولو قدر أن يخرجها من غيره) لم يلزمه، لأن الإخراج من عين المخرج عنه هو الأصل، والإخراج من غيره رخصة، فلا تنقلب تضييقا. (ولإمام وساع تأخيرها عند ربها لمصلحة كحفظ) نصا، لفعل عمر، واحتج بعضهم بقوله - صلى الله عليه وسلم - عن العباس: «فهي عليه ومثلها معها» رواه البخاري. وكذا أوله أبو عبيد. قاله في " الفروع. "