(ولو) كان الدقيق (بلا نخل) ، لأنه بوزن حبه. (ك) ما يجزئ حب (بلا تنقية) لأنه لم يثبت فيها شيء، إلا أن أحمد قال: كان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام، وهو أحب إلي ليكون على الكمال، ويسلم مما يخالطه من غيره.
و (لا) يجزئ (خبز) لخروجه عن الكيل والادخار، وكذا بكصمات وهريسة. (و) لا يجزئ (معيب) مما تقدم لقوله تعالى {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] ، (كمسوس) ، لأن السوس أكل جوفه،
(ومبلول) لأن البلل ينفخه، (وقديم تغير طعمه) لعيبه بتغير طعمه، فإن لم يتغير طعمه أجزأ لعدم عيبه. والجديد أفضل.
(ونحوه) ، أي: ما تقدم من أمثلة المعيب. (و) لا يجزئ صنف من الخمسة (مختلط) ب (كثير مما لا يجزئ) كقمح اختلط بكثير زوان أو عدس ونحوه، لأنه لا يعلم قدر مجزئ منه (ويزاد) على صاع (إن قل) خليط لا يجزئ (بقدره) ، أي: الخليط، بحيث يكون المصفى صاعا، لأنه ليس عيبا لقلة مشقة تنقيته. ولا يجزئ إخراج قيمة الصاع نصا.
(ويتجه: وإلا) يكن المختلط قليلا (صفاه) ليختبر خالصه (فإن عجز) عن تصفيته (زاد بقدره) ، أي: المعيب المختلط، ليخرج قدر الواجب عليه يقينا، وهو متجه.
(ويخرج مع عدم ذلك) ، أي: الأصناف الخمسة (ما يقوم مقامه من حب) يقتات، (و) من (ثمر مكيل يقتات كذرة ودخن ورز وعدس وتين) يابس ونحوها، لأنه أشبه بالمنصوص عليه، فكان أولى. و (لا) يجزئ إخراج (ما يقتات من نحو لحم ولبن) وكشك وبقل وشبهه. (وأفضل مخرج تمر) " لفعل ابن عمر " رواه البخاري، وقال له أبو مجلز: " إن الله قد أوسع، والبر أفضل، فقال: إن أصحابي سلكوا طريقا، فأنا أحب أن أسلكه " رواه أحمد واحتج به، ولأنه قوة وحلاوة، وأقرب تناولا، وأقل كلفة، (فزبيب) لأنه في معنى التمر فيما تقدم (فبر) لأنه أنفع في الاقتيات، وأبلغ في دفع حاجة الفقير، (فشعير فدقيقهما) ، أي: دقيق بر، فدقيق شعير،
(فسويقهما) كذلك، (فأقط، وهو: شيء يعمل من المخيض) أو من لبن إبل فقط. (والأفضل أن لا ينقص معطى) من فطرة (عن مد بر، أو نصف صاع من غيره) ، أي: البر ليغنيه عن السؤال ذلك اليوم.
(ويجوز إعطاء) نحو فقير (واحد ما على جماعة) من فطرة، (و) يجوز (عكسه) ، أي: إعطاء جماعة ما على واحد.
(ولإمام ونائبه رد زكاة و) رد (فطرة وخمس ركاز إلى من أخذ منه إن كان أهلا) بأن لم يكن له قدر كفايته
(ولفقير دفع فطرة وزكاة لمن دفعهما إليه) فيردهما بعد أخذهما إلى من أخذهما منه عما وجب عليه، لأن قبض الإمام أو الفقير أزال ملك المخرج، وعادت إليه بسبب آخر، أشبه ما لو عادت إليه بميراث، فإن تركته الزكاة أو الفطرة لمن وجبت عليه بلا قبض، ولم يبرأ (حتى) ولو كان دفعهما إليه (عن زكاته) . قال (المنقح: ما لم تكن حيلة) ، أي: على عدم إخراج الزكاة، فيمتنع كسائر الحيل على محرم