قال في شرح الإقناع ": قلت: مقتضى قياسهم على الصلاة سقوطها جهلا، خلافا لما بحثه في القواعد الأصولية، قياسا على الزكاة، والظاهر إجزاؤها بغير العربية، ولو ممن يحسنها كالزكاة، إذ لا فرق بينهما. انتهى. وهو متجه (إن ذكرها) - أي: التسمية - (في الأثناء) ، أي: أثناء الوضوء أو الغسل أو التيمم، (ابتدأ ولا يبني) على ما غسله قبل التسمية لأنه أمكنه أن يأتي بها
على جميعه فوجب كما لو ذكرها في أوله، صححه في الإنصاف وقدمه في " الفروع " وجزم به في المنتهى " (خلافا له) - أي لصاحب الإقناع - حيث قال: وإن ذكرها في أثنائه سمى وبنى (ويتجه) وجوب استيثاقه وعدم بنائه (إلا مع ضيق وقت) عن فعل مكتوبة، (أو قلة ماء) فإن كان كذلك فلا مانع من بنائه على ما مضى من طهوره، لأنه لما عفي عنها مع السهو في جملة الطهارة ففي بعضها مع سهو انضم إليه ضيق الوقت، أو قلة الماء أولى، وهو متجه (وتكفي إشارة أخرس ونحوه) كمعتقل لسانه (بها) - أي: بالتسمية - برأسه أو بطرفه أو أصبعه لأن ذلك غاية ما يمكنه (ويتجه: احتمال الصحة) - أي: صحة الوضوء من الأخرس - (لو سمى بقلبه) لعجزه عن النطق، ولو (ترك الإشارة عمدا) لأن إتيانه بها بقلبه قام مقام نطقه، لكن نصوصهم طافحة باعتبار الإشارة منه، فمقتضاها عدم الصحة بدونها.
(وفروضه) - أي: الوضوء - جمع: فرض وهو: ما يترتب الثواب على فعله، والعقاب على تركه. (ولا يسقط) الفرض (سهوا أو جهلا وكذا كل فرض عبادة) كأركان الصلاة وأركان الحج، فلا تسقط سهوا ولا جهلا: (ستة) - خبر فروضه -:
(أحدها: غسل الوجه) لقوله تعالى {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] (ومنه) أي: الوجه (داخل فم وأنف) ، لدخولهما في حده، وكونهما في حكم الظاهر بدليل غسلهما من النجاسة، وفطر الصائم بعود القيء بعد وصوله إليهما وأنه لا يفطر بوصول شيء إليهما.
(و) الثاني: (غسل اليدين مع المرفقين) {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] وكلمة إلى: تستعمل بمعنى مع، كقوله تعالى {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} [النساء: 2] وفعله أيضا - صلى الله عليه وسلم - يبينه، وقد روى الدارقطني عن جابر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه» .
(و) الثالث: (مسح الرأس كله) لقوله تعالى {وامسحوا برءوسكم} [المائدة: 6] والباء فيه للإلصاق، فكأنه قال: امسحوا رءوسكم (ومنه) - أي: الرأس - (الأذنان) لحديث ابن ماجه وغيره من غير وجه مرفوعا «الأذنان من الرأس» فيجب مسحهما.
(و) الرابع: (غسل الرجلين مع الكعبين) لقوله تعالى {وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6] وهو واضح على النصب، وأما الجر: فقيل بالجوار، والواو تأباه. وقال أبو زيد: المسح عند العرب غسل ومسح، فغاية الأمر أنها تصير بمنزلة المجمل. وصحاح الأحاديث تبلغ التواتر في وجوب غسلها، وقيل: لما كانت الأرجل في مظنة الإسراف في الماء، وهو منهي عنه مذموم، عطفها على الممسوح لا لتمسح، بل للتنبيه على الاقتصار على مقدار المطلوب، ثم قيل: إلى الكعبين، دفعا لظن ظان أنها ممسوحة، لأن المسح لم يضرب له غاية في الشرع. وروى سعيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بسند حسن قال " أجمع أصحاب رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - على غسل القدمين " وقالت عائشة " لأن تقطعا أحب إلي من أن أمسح القدمين " وهذا في حق غير لابس الخف، وأما لابسه فغسلهما ليس فرضا متعينا في حقه.