[فرع الأفضل إخراج فطرة يوم عيد قبل صلاته]
(فرع: الأفضل إخراج فطرة يوم عيد قبل صلاته) ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» في حديث ابن عمر، وقال في حديث ابن عباس: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» (أو) مضى (قدرها) ، أي: صلاة العيد حيث لا تصلى، (ويأثم مؤخرها عنه) ، أي: عن يوم العيد لجوازها فيه كله، لحديث «أغنوهم في هذا اليوم» وهو عام في جميعه. «وكان - عليه الصلاة والسلام - يقسمها ما بين مستحقيها بعد الصلاة» . فدل على الأمر بتقديمها على الصلاة للاستحباب. (فتجب) ، أي: يجب إخراجها (مع ضيقه) ، أي: وقتها عن يوم العيد، لخروج وقتها بغروب شمسه.
(وتقضى) إن أخرها عن يوم العيد لأنها عبادة، فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة، ويأثم بتأخيرها لمخالفته الأمر.
(وتكره بباقيه) ، أي: يوم العيد بعد الصلاة، خروجا من الخلاف في تحريمها، و (لا) تكره (بيومين قبله) ، أي: يوم العيد، لقول ابن عمر: " كانوا
يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " رواه البخاري. وهذا إشارة إلى جميعهم، فيكون إجماعا، ولأن تعجيلها كذلك لا يخل بمقصودها إذ الظاهر بقاؤها أو بعضها إلى يوم العيد. (ولا تجزئ) فطرة أخرجها (قبلهما) ، أي: اليومين اللذين يليهما العيد، لحديث «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» ومتى قدمها بزمن كثير فات الإغناء المأمور به، ولأنه مال مقصود، وفي يوم عيد، فاختص به وبما قاربه كالأضحية، ولأن الفطرة عن رمضان، فلم يجزئ تقديمها عليه بالزمن الكثير.
[فصل الواجب في الفطرة صاع بر]
(فصل) (والواجب فيها) ، أي: الفطرة: (صاع بر) ، لأنه الذي أخرج في عهده - صلى الله عليه وسلم - وحكمته: كفاية الصاع للفقير في أيام العيد، (و) إن أخرج (فوقه) ، أي: الصاع، فهو (أفضل) لأنه زاد الفقير خيرا، واستبعد أحمد ما نقل له عن مالك: لا يزيد فيه، لأنه ليس له أن يصلي الظهر خمسا، (وهو مختلف وزنا باختلاف حبه ثقلا وخفة) كما هو مشاهد، (فالعبرة بمثل مكيله) ، أي: البر (من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط) ، لحديث أبي سعيد الخدري: «كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط» متفق عليه. (أو) صاع (مجموع من ذلك) ، أي: من الخمسة المذكورة. نص أحمد على إجزاء صاع من أجناس، لأن كلا منها يجوز منفردا، فجاز مع غيره، لتقارب مقصودها واتحاده.
(وإن لم يك
مخرجا قوتا له) كالأقط، مع وجود التمر والزبيب والبر والشعير، لعموم حديث أبي سعيد.
(ولا يجزئ غير هذه) الأصول (الخمسة لقادر على تحصيلها) لظاهر الخبر. (ويحتاط في ثقيل) كتمر (من أخرج وزنا أو جزافا) فيزيد شيئا (ليبلغ قدر صاع ليسقط الفرض بيقين) خروجا من العهدة. (وقدر جماعة) من أصحابنا، منهم شارح " المنتهى " (الصاع بأربع حفنات) جمع: حفنة من الحفن، وهو: أخذ الشيء بالراحة والأصابع مضمومة، أو: الجرف بكلتا اليدين، (بكفي رجل معتدل الخلقة) وهو قدحان.
(ويجزئ دقيق بر وشعير وسويقهما، وهو: ما يحمص ثم يطحن، بوزن حبه) نصا، لتفرق الأجزاء بالطحن. واحتج أحمد على إجزاء الدقيق بزيادة تفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد: «أو صاعا من دقيق» قيل لابن عيينة: إن أحدا لا يذكره فيه، قال: بل هو فيه، أي: حديث أبي سعيد رواه الدارقطني، قال المجد: بل هو أولى بالإجزاء، لأنه كفى مؤنته كتمر منزوع نواه.