[فصل اشترى صباغ ما يصبغ به للتكسب]
(فصل) (وإن اشترى صباغ ما يصبغ به) للتكسب (ويبقى أثره كزعفران ونيل وعصفر وبقم وفوة فهو عرض تجارة يقوم عند) تمام (حوله لاعتياضه) ، أي: الصباغ عن صبغ (قائم بالثوب ففيه معنى التجارة، وكذا ما يشتريه دباغ لدبغ كعفص وقرظ و) ما يدهن به ك (ملح وسمن) ذكره ابن البناء، وفي " منتهى الغاية ": لا زكاة فيه لأنه لا يبقى له أثر، ذكره عنهما في " الفروع ".
و (لا) زكاة في (ما يشتريه قصار من نحو قلي وصابون ونورة ونطرون) وأشنان، لأنه لا يبقى له أثر، ولا يعتاض عن شيء يقوم بالثوب، وإنما يعتاض عن عمله (و) أما (آنية عرض) ال (تجارة) كغرائر وأكياس (وآلة دابتها) ، أي: التجارة، كسرج ولجام وبرذعة ومعقود، ف (إن أريد بيعهما) ، أي: الآنية والآلة مع العرض والدابة، (ف) هما (مال تجارة) يقومان معهما (وإلا) يرد بيعهما، (فلا) يقومان كسائر عروض القنية.
(ومن اشترى شقصا) مشفوعا (لتجارة بألف فصار عند الحول بألفين زكاهما) ، أي: الألفين لأنهما قيمته (وأخذه شفيع) بالشفعة (بألف) لأنه يأخذه بما عقد عليه (وينعكس الحكم بعكسها) فإذا اشتراه بألفين فصار عند الحول بألف، زكى ألفا، وأخذه الشفيع إن شاء بألفين. وكذا لو رد بعيب.
(وإذا أذن كل) واحد (من شريكين أو غيرهما لصاحبه في إخراج زكاته) ، أي: الإذن (خمس كل واحد) منهما (نصيب صاحبه) من المخرج (إن أخرجا) الزكاة عنهما (معا) في وقت واحد، لانعزال كل منهما من طريق الحكم عن الوكالة بإخراج الموكل زكاته عن نفسه لسقوطها عنها، والعزل حكما العلم وعدمه فيه سواء، فيقع المدفوع
تطوعا، ولا يجوز الرجوع به على نحو فقير، لتحقق التفويت بفعل المخرج (أو جهل سابق) منهما إخراجا ونسي، فيضمن كل نصيب صاحبه، لأن الأصل في إخراج الإنسان عن نفسه أنه وقع الموقع، بخلاف المخرج عن غيره.
(وإلا) بأن علم سابق (ضمن الثاني) ما أخرجه عن الأول (ولو لم يعلم) الثاني إخراج الأول، لأنه انعزل حكما، كما لو مات. ويقبل قول موكل " إنه أخرج قبل دفع وكيله لساع "، وقول دافع إليه " إنه كان أخرجها، وتؤخذ من ساع إن كانت بيده، وإلا فلا (ويقبل قول موكل: إنه أخرج) زكاته (قبل) دفع (وكيله) إلى الساعي لأنه مؤتمن في أداء ما وجب عليه (ولا يضمن) وكيل (إن أدى دينا) عن موكله (بعد أداء موكله ولم يعلم) الوكيل بأداء موكله، لأن موكله غره، ولم يتحقق هنا التفويت (لرجوع موكل على قابض) بما قبض من وكيله (كوكيل) بإخراج (زكاة دفعها لساع) ولم يعلم موكل (لرجوع موكل بها) على الساعي (ما دامت بيده) لتبين أنها ليست بزكاة، فإن تلفت بيد الساعي، أو كان الساعي دفعها للفقير، أو كان الوكيل في الصورة الأولى، ورب المال في الثانية دفعا للفقير، فلا رجوع، لأنها انقلبت تطوعا، كمن دفع زكاة يعتقدها عليه فلم تكن (وكمن عليه زكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها) ، أي: الزكاة كالتطوع بالصلاة قبل أداء فرضها، وتقدم على نذر، فإن قدمه لم يصر زكاة.