(أو كان عنده عرض لتجارة فنواه لقنية) بضم القاف وكسرها: الإمساك للانتفاع دون التجارة (ولو) كان المنوي للقنية (ثياب حرير للبس محرم ثم) نواه (لتجارة لم يصر لها) ، أي: التجارة (في الكل) ، أي: كل ما تقدم، لأن القنية هي الأصل، فيكفي في الرد إليه مجرد النية، كما لو نوى المسافر الإقامة، ولأن نية التجارة شرط للوجوب فيها، فإذا نوى القنية زالت نية التجارة، ففات شرط الوجوب، بخلاف السائمة إذا نوى علفها، فإن الشرط السوم دون نية (حتى تباع) بنقد مطلقا أو بعرض بنية التجارة (ويمضي حول) فيزكيه عند تمامه
(غير حلي لبس) إذا نوى به التجارة، فيصير لها بمجرد النية (لأن التجارة أصل فيه) ، أي: الحلي، فإذا نواه للتجارة فقد رده إلى الأصل.
(ويتجه: ولو) كان حلي اللبس (غير نقد) كجوهر وزمرد ولؤلؤ وياقوت ونحوها، وهو متجه.
(ولو قتل عبد تجارة عمدا أو خطأ فصالح) سيده (على مال، صار) المال (لتجارة) باستصحاب نيتها، كما لو اعتاض عنه (أو اتخذ عصيرا لها) ، أي: التجارة (فتخمر) العصير (ثم تخلل عاد حكم تجارة) استصحابا لليد كالرهن.
(وتقوم عروض) تجارة (عند) تمام (حول. وأوله) ، أي: الحول (من حين بلغت) العروض (نصابا فيستأنف) الحول (لو نقصت) قيمة العروض (بأثنائه) ، أي: الحول (بالأحظ) متعلق بتقوم (لفقراء من ذهب أو فضة ولو بغير نقد بلد) وبه أولى، لأنه أنفع للآخذ (أو نقصت) القيمة (بعد) التقويم عند تمام الحول، لأنها قد استقرت، كما لو تلف النصاب بعد الاستقرار.
و (لا) تقوم العروض (بما اشتريت به) من عين أو ورق، لا قدرا ولا جنسا،
روي عن عمر، لأن في تقويمها بما اشتريت به إبطالا للتقويم بالأنفع. فإن بلغت قيمتها نصابا بالدراهم فقط قومت بها، وإن كان اشتراها بالذهب، وكذا عكسه (ولا اعتبار بصفة أو صنعة محرمة فتقوم مغنية ساذجة) بفتح الذال، أي: عارية عن صفة معرفة الغناء، وكذا الزامرة والضاربة بآلة لهو، لأن هذه الصفات لا قيمة لها شرعا (و) اعتبار (حلي محرم بوزنه) لا بقيمته (كآنية نقد) وركاب وسرج ولجام لتحريمها (ويعتبر مباح صناعة) كحلي تجارة (بقيمته) لا بوزنه، فإن بلغت قيمته نصابا زكاه، وإلا فلا. (و) يقوم عبد (خصي بصفته لحل استخدامه) ولأن المحرم الفعل، وقد انقطع.
(ومن اشترى) أو باع (عرضا) للتجارة (بعرض أو أثمان) بنى على حول الأول وفاقا، لأن الزكاة في الموضعين تتعلق بالقيمة وهي الأثمان، والأثمان يبنى حول بعضها على بعض، ولأن وضع التجارة للتقلب والاستبدال بثمن وعروض، فلو لم يبن بطلت زكاة التجارة. وإن لم يكن النقد نصابا، فحوله من حين كملت قيمته نصابا، لأن من حين اشتراه.
(أو) اشترى نصاب (سائمة لقنية ب) نصاب سائمة (مثلها لتجارة بنى على حوله) ، أي: ما اشترى به، لأنهما مالان متفقان في النصاب والجنس، فلم ينقطع الحول فيهما
بالمبادلة. قاله في " شرح المنتهى " قال البهوتي: وفيه نظر، لأن نصاب السائمة غير نصاب التجارة، والزكاة في عين السائمة وقيمة التجارة، فلم يتحد النصاب، ولا الجنس، ويأتي: من ملك نصاب سائمة لتجارة نصف حوله، ثم قطع نية التجارة استأنفه للسوم، فهنا أولى، وعبارة " التنقيح ": وإن اشترى نصاب سائمة لتجارة بنصاب سائمة لقنية، بنى. انتهى. ومعناه في " الفروع " قال: لأن السوم سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوته، فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره. انتهى. قال الخلوتي: ويمكن أن يجعل " اشترى المقدرة " في كلام المصنف، أي: صاحب " المنتهى " بمعنى " باع " فيساوي ما سيأتي، ويوافق كلام " الفروع " و " التنقيح " وغيرهما. انتهى. والمصنف تابع في هذه العبارة " المنتهى ". و (لا) يبني على الحول (إن اشترى عرضا) غير سائمة (ب) نصاب (سائمة أو باعها) ، أي: السائمة (به) ، أي: بعرض لاختلافهما في النصاب والواجب (ولو رد عليه) نصاب السائمة (بعيب) فيستأنف الحول للسوم (أو ملك) نصاب (سائمة لتجارة نصف حول) ، أي: النصاب (ثم قطع نية تجارة فيستأنفه) ، أي: الحول (لسوم) لأن حول التجارة انقطع بنية الاقتناء، وحول السوم لا يبنى عليه